جدد نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف إهتمام الدولة بضبط وتنظيم الوجود الأجنبي من خلال تفعيل التشريعات والسياسات في هذا المجال ، وذلك لدى ترؤسه إجتماع المجلس الأعلى لشئون الهجرة وضبط الوجود الأجنبي بالسودان بمجلس الوزراء السوداني ، الذي استعرض مشروع قانون استخدام غير السودانيين ، واستمع إلى تقرير آلية ضبط الوجود الدبلوماسي والمنظمات. ووجه الاجتماع بإعداد مصفوفة لتنفيذ التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء السوداني ، واطمأن الاجتماع على الجهود المبذولة لترسيم الحدود مع دول الجوار. وعلي ذات الصعيد أجاز مجلس الولايات في جلسته أمس بيان وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد حول طلب المجلس بالإحاطة بشأن مخاطر الوجود الأجنبي بالسودان المقدم من العضو ميرغني المزمل رئيس لجنة السلام والتواصل الخارجي. وعزا وزير الداخلية السوداني تزايد معدلات الهجرة والوجود الأجنبي مؤخراً إلى الإنفتاح الإقتصادي والطفرة التنموية التي يشهدها السودان وقال أن العبور يمثل نسبة كبيرة من المهاجرين من دول الجوار، وأن انفصال الجنوب فرض تحول وضع المواطنين الجنوبيين إلى أجانب ، وإضافة حدود جديدة للدولة مما شكل عبئاً في ضبطها. وأوضح الوزير أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة لحصر وضبط الوجود الأجنبي، وبناء قاعدة بيانات وإحصاءات للأجانب.