شهدت البلاد وما زالت خلال السنوات الأخيرة هجرة كبيرة لمواطني دول الجوار على وجه الخصوص إلى السودان، ولعلها لا تحتاج لذكر جملة من الأسباب التي تدفع ببعض مواطني دول الجوار للهجرة غير الشرعية إلى السودان لأن أمر المهاجرين الشرعيين محسوم بالقانون، ولا نحتاج أن نسهب فيه كثيراً، ففيه منافع متبادلة، ومحكوم بعلاقات دولية وحسن جوار وغيرها من أسباب الهجرة الشرعية، ولكن ما أصبح يؤرق مضاجع القائمين على أمر حماية البلاد هي تلك الهجرة غير الشرعية، والتي اتخذت من الوسائل غير الشرعية، بالضرورة ما جعلت الموضوع أشبه بالتجارة، حيث هناك متعهدون وموردون موزعون دون التقيد بإجراءات الأمن والسلامة والمحافظة على أمن وصحة المواطن السوداني، الشيء الذي يضع وزارة الداخلية وحكومات الولايات جميعها ليس بالضرورة الولايات الحدودية يجعلها أمام تحديات حقيقية، وحسناً فعلت وزارة الداخلية باتخاذ الكثير من الإجراءات التي حدث من جريمة الوفد الأجنبي، إذ لا تزيد الجرائم التي ارتكبها الأجانب عن «6%» خلال العام الماضي، وكما جاء في بيان وزير الداخلية لمجلس تشريعي الولايات إن تزايد معدلات الهجرة جاء نتاجاً طبيعياً للانفتاح الاقتصادي والطفرة التنموية التي يعيشها السودان، وتوخي فرص العمل للعمالة الوافدة، ويضاف ذلك الحدود الواسعة والمفتوحة بين السودان وعدد من دول الجوار، الأمر الذي يجعل ظروف المراقبة في غاية الصعوبة، ومع ذلك فقد ألقت الوزارة القبض على واحد وعشرين شخصاً، ممن يعملون في مجال تهريب البشر أو تهجيرهم، ولعله أيضاً من الأسباب التي زادت من معدل الهجرة غير الشرعية، هي تلك الظروف الطبيعية والسياسية، وغيرها من التي أجبرت هؤلاء لترك بلدانهم وجاؤوا ليعيشوا في معسكرات اللجود التي أصبح التسلل منها لداخل المدن أمراً ممكناً.. برنامج وزارة الداخلية يستهدف الآن حوالي سبعمائة وخمسين ألف أجنبي داخل ولاية الخرطوم «750 ألف» خلال الستة أشهر القادمة، وهذا يتطلب بالضرورة تعاون كل أجهزة الدولة، وتعاون الأسر مع وزارة الداخلية أولاً لعدم التستر أو إيواء أي أجنبي غير شرعي، وعدم تشغيلهم في المنازل دون التحقق من استكمالهم لجميع أوراقهم الرسمية، وعلى رأسها الأوراق الصحية لما يشكل وجودهم دون التمحيص في سلامتهم خطورة كبيرة على الأسر والأطفال، خاصة وأن بيان وزارة الداخلية أشار لوجود تسعة وأربعين أجنبي مصاب بفيروس الإيدز«AIDS» وثلاثمائة وسبع وثلاثين آخرين مصابين بالتهاب الكبد الوبائي، وسط جنسيات مختلفة.. وقد نجحت وزارة الداخلية في إبعاد أكثر من إثني عشر ألف أجنبي عن البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، وأكثر من ثلاث آلاف وثلاثمائة خلال هذا العام، من ولاية الخرطوم.. هذه المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية بحكم مسؤوليتها المباشرة عن الأمن والسلامة داخل الوطن تحتاج للمزيد من الضبط بالقوانين وبالإجراءات للوجود الشرعي للأجانب، أما الحديث عن الوجود الشرعي، فهذا يجب محاربته بكل الوسائل؛ لما له من مضار على صحة وسلامة وأخلاق المجتمع، ولعل نقل ثقافة وتقاليد وعادات مجتمعات تختلف عنا كثيراً، لابد أن يكون له من المخاطر أكثر مما له من فوائد، وإذا وضعنا في الاعتبار أن هذا العمالة منتشرة وسط الأسر والأحياء والأماكن العامة، فلابد أن درجة تأثيرها ستكون أكبر وأبلغ، فلتحمل الأسر مسؤولتيها كاملة تجاه الالتزام بعدم تشغيل الأجانب غير الشرعيين وحتى الشرعيين يجب أن يتبرع نظام الكفيل سواء أكان هذا الكفيل مكاتب استخدام أو كانت جهات أخرى، لكنه في تقديري لابد أن يكون هذا الأجنبي مدركاً لما يترتب على أي سلوك يقوم به، ولابد أن يكون مستوفياً لشروط الإقامة العمل.. التساهل في مثل هذه الأشياء لا يعبر عن طبيعة وأخلاق الشعب السوداني بقدر ما يعبر عن تفريط في الحفاظ على المجتمع وسلامته من الأفكار التي تأتي من الوجود الأجنبي غير الشرعي، والذي أصبح يمثل هاجساً أمنياً وصحياً واجتماعياً.