اتفق السودان وجنوب السودان علي تطبيق اتفاقية التعاون المشتركة التي وقعها البلدين في سبتمبر الماضي وتحديد مواقيت للتنفيذ. جاء ذلك بعد قمة جمعت رئيس الجمهورية عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا ، في إطار مسعى لتحريك المفاوضات بين البلدين من أجل تفعيل اتفاقات أمنية واقتصادية وقع عليها البلدان سابقا بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي. وبحث الرئيسان سبل حسم القضايا الخلافية بين الخرطوم وجوبا، وكيفية تسريع تنفيذ الاتفاقات التى وقعها البلدان في سبتمبر/أيلول من العام الماضي. وقال موفد قناة الشروق الفضائية إلى مقر القمة إن الرئيسين اتفقا فيما يلي الترتيبات الأمنية على فك الارتباط بين الحركة الشعبية بجنوب السودان والفرقتين التاسعة والعاشرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لكنه لم يذكر تفاصيل تنفيذ الاتفاق. وأوضح أنه أيضاً تم الاتفاق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين وتنفيذ بروتكول أبيي الموقع بين الطرفين في نوفمبر من العام 2011 والقاضي بتشكيل المؤسسات الإدارية والتشريعية بالمنطقة. وقال ربيع عبد العاطي، مستشار وزير الإعلام السوداني، لبي بي سي إن الهدف من هذا اللقاء هو متابعة تنفيذ الإتفاقات التي وقع عليها الجانبان سابقا. وقبل قمة اليوم التي كانت مقررة أمس الجمعة أجرى كل من البشير وسلفاكير مباحثات أمس على انفراد مع الوسيطين رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين ورئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي. وكان الرئيسان اتفقا في سبتمبر/أيلول الماضي على استئناف صادرات النفط الجنوبي عبر الشمال، وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الحدود، غير أن هذه الاتفاقات لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب تمسك السودان بتطبيق التفاهمات الأمنية أولا قبل استئناف ضح البترول. ويشمل الملف الأمني فك الجنوب ارتباطه مع متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال الذين يقاتلون الخرطوم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين، وكانوا سابقا ضمن الجيش الشعبي الجنوبي، وهو مطلب وصفه سلفاكير في وقت سابق بالمستحيل. وتشير (smc) إلى أن دولتي السودان وجنوب السودان انخرطتا في مفاوضات ثنائية مشتركة عقب انتهاء فترة الانفصال بين البلدين بواسطة دولية يقودها الاتحاد الأفريقي برعاية الشركاء الدوليين في عملية السلام وقد عقدت عدة جولات للمفاوضات بعواصم الدولتين وأخرى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وقد أثمرت اتفاقات بين الدولتين بمحاور المواطنة والبترول والحدود والنفط وغيرهم وتعثرت في بعض الملفات بسبب تعنت حكومة الجنوب وذلك بوضع العراقيل بواسطة وفدها المفاوض الذي يقوده باقان أموم مما أدى إلى تدخل المجتمع الدولي عدة مرات لإنقاذ المفاوضات بين الطرفين إلا أن حكومة الجنوب لازالت تواصل تعنتها حيال القضايا المشتركة وذلك بإصرارها على مهاجمة الحدود وتارة رفضها لفك الإرتباط بين قطاع الشمال ورفضها لدفع رسوم عبور النفط عبر الشمال وقد أدى إصرار حكومة الجنوب على وضع المتاريس من تقدم المفاوضات إلى ضائقة معيشية بالجنوب وإلى توترات أمنية قبلية، بجانب حدوث ثورات في الجيش الشعبي بسبب عدم دفع الأخيرة مرتبات الوحدات العسكرية لهم.
