كشف د. معتصم عبد الرحيم وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن وجود عراقيل تواجه تكوين مجلس تربوي من قبل وزارة العدل ومجلس الوزراء، وشدد على تعديل قانون حماية الطفل الذي يسمح بإطلاق السراح بالضمان المادي. ووصف د. معتصم في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء عدم وجود مجلس مهني لتنظيم التعليم بالكارثة و(أم الكوارث) لعدم وجود مرجعية لمحاسبة المعلمين ووضع المعايير لهم مما يسهم في استيفاء الشروط الأخلاقية والأكاديمية، وقال إن لجنة التحقيق تواصل أعمالها بالأسئلة والاستقصاء حتى تصل للحقيقة، ونوه لوجود بعض المعلومات من الأجهزة الأمنية والإدارية، وأشار إلى أن البعض طلب منهم إيقاف النشر، وأضاف: إلاّ أننا لم نسع لإيقاف النشر أو تكميم الأفواه لأن الإعلام شريك وليست لدينا مصالح شخصية. وأشار إلى أنه تم إعدام (7) أشخاص تمّت إدانتهم بجريمة الاغتصاب في السودان، وتوقع أن تتم إعادة النظر في القوانين مع لجنة التعليم والصحة بالمجلس التشريعي، وشدد على ضرورة تعديل قانون حماية الطفل للعام 2010م الذي يسمح بإطلاق السراح بالضمان المادي، بألاّ يتم إطلاق السراح إلاّ بعد كلمة القضاء. وأكد د. معتصم متابعة وزارته لما يدور في الإعلام، وأنه تم رصد حالات اعتداء ليبلغ الإجمالي (32) حالة مختلفة للعام 2012م. ونوه لوجود (80) اختصاصياً نفسياً وتسعى الوزارة لزيادة العدد. هذا ونوه لوجود (10) آلاف مؤسسة تعليمية ومليوني طالب وطالبة و(54) معلماً ومعلمة، وأكد أن الاستعدادات لامتحانات الأساس تسير وفق ما خطط لها، وأبان عن ترتيبات جديدة بتصحيح كل مادة في محلية.