هدد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى مجددا باللجوؤ للمحكمة الجنائية الدولية لإجبار الدولة العبرية على التخلى عن المشاريع الاستيطانية فى الضفة الغربية. وقال رياض المالكي- وزير الخارجية الفلسطيني، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط: إن قرار الحكومة الفلسطينية يتوقف إلى حد بعيد على ما سيفعله الإسرائيليون بما يسمى المنطقة "إي1"، الواقعة خارج الضواحي العربية للقدس الشرقية.ومضى قائلاً: إن شاءت إسرائيل المضي قدماً بتنفيذ خطة الاستيطان في المنطقة "إي1" والخطط الأخرى المرتبطة بها حول القدس، فسيلجأ الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً لا بديل أمامنا، الأمر يتوقف على القرار الإسرائيلي. وكان الفلسطينيون أشاروا من قبل، إلى أن اللجوء في نزاعاتهم المختلفة مع إسرائيل إلى المحكمة في لاهاي خيار مطروح، لكن تصريحات المالكي يوم الأربعاء، كانت أوضح تهديد مباشر توجهه حكومته إلى إسرائيل حتى الآن. وتنظر المحكمة الجنائية الدولية قضايا الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وينبغي للفلسطينيين أن يتقدموا أولاً للانضمام إلى المحكمة، ثم يكون بوسعهم ما أن ينالوا العضوية أن يحيلوا إسرائيل إلى التحقيق. وقد صار من حقهم الانضمام إلى المحكمة بعد أن رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعهم في المنطقة الدولية، من "كيان مراقب" إلى دولة غير عضو في نوفمبر، وهي خطوة اعتبرت على نطاق واسع، اعتراف فعلي بدولة فلسطينية مستقلة. وبعد التصويت الذي أجري في 29 نوفمبر، في الذكرى الخامسة والستين لقرار التقسيم وهو قرار الأممالمتحدة 181، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وأعلنت إسرائيل أنها ستنشئ 3000 منزل إضافي للمستوطنين في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية المحتلتين. وتبلع مساحة المنطقة (إي1) قرابة 12 كيلومترا مربعاً، وتعتبر ذات أهمية خاصة لا لأنها تمتد في خاصرة الضفة الغربية؛ الضيقة فحسب، ولكن لأنها تمتد أيضاً من الجهة الأخرى حتى القدسالشرقية. ويعيش في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية نحو 2.5 مليون فلسطيني وقرابة 500 الف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات، وتعتبرها الأممالمتحدة جميعا غير مشروعة.
