عقب عودتنا من مدينة الجنينة برفقة السيد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد حاولت بواسطة الرائد أيمن من المكتب التنفيذي للوزير والنقيب خالد من المكتب الصحفي إجراء حوار مع السيد الوزير فوافقا على الفور.. توجهت للسيد الوزير الذي كان يجلس بالمقاعد الأمامية لطائرة «الصن إير» ووصلت إلى السيد الوزير ووافق على الفور لأنه يحترم الإعلام ويقدِّر الدور الذي يقوم به في عكس جميع الأنشطة، وقتها كان الوزير يتناول كوبًا من الشاي وكان يجلس بجواره الأمين السياسي للمؤتمر الوطني الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن الذي أخلى لي مقعده فجلست بجوار الوزير وأجريتُ هذا الحوار الذي استمر زهاء الساعة... في هذا الحوار تحدَّث لنا المهندس إبراهيم محمود عن جملة من القضايا الإستراتيجية والأمنية المهمة مثل قضايا التمرد بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وأكَّد في الوقت نفسه أن التمرد في الأولى تم حسمُه تمامًا، وأن الجيش السوداني الآن يبسطُ سيطرتَه في كل المناطق، وتناول الحوار جملة من التحدِّيات الأمنيَّة وكيفيَّة مواجهتها.. فإلى نص الحوار: حدِّثنا عن السجل المدني كمشروع إستراتيجي للدولة... كما هو معلوم على مستوى العالم ولنهضة أي دولة في طريقها للنهوض وبناء دولة عصرية لا بد لها أن تبني مشروعًا للسجل المدني لأنه يُعتبر قاعدة البيانات الرئيسة للدولة عن كل المقيمين في الدولة سواء كانوا مواطنين أو أجانب مقيمين بالدولة، وحوسبة كل المعلومات مما يسهل تخزينها واسترجاعها.. واستخدامها يقوم على ثلاث مراحل أساسية: المرحلة الأولى تسمَّى مرحلة التسجيل الأساسي حيث تبدأ الدولة بتسجيل جميع المواطنين والمقيمين، ثم تبدأ المرحلة الثانية مباشرة وهي تسجيل المواليد والوفيات، لأنك إذا لم تسجِّل المواليد فسيكونون مواطنين مقيمين باستمرار غير مسجَّلين، والوفيات والزواج والطلاق، وهذه المواليد والوفيات والطلاق الواقعيات الحياتية، وهذا النظام يختلف عن نظم المعلومات الأخرى في أنه نظام ديناميكي له حركة ليست معلومات تجمع وتبقى ثابتة فيمر به دخول وخروج أشخاص تغير معلومات الأشخاص وعناوينهم ووظائفهم، لذلك هي قاعدة البيانات الأساسية للدولة التي تساعد في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، وتوفير المعلومات لكل أجهزة الدولة وترتبط به كل الحقوق الرئيسة.. ينتج بعد ذلك الأوراق الثبوتية فهو يعرف الشخص الواحد تعريفًا دقيقًا بصوته وبصمته ثم يعطى الأوارق الثبوتية بأن هذا الشخص الذي حدد هو فلان الفلاني والتي تمكِّنه بعد ذلك من ممارسة حقوقه الاقتصادية بتملك وتسجيل الشركات ودخول المدارس والاستفادة من الخدمات والسفر وجوازات السفر ورخص القيادة... وكل هذه الخدمات تمكِّن الشخص أن يرث ويورث، وهذا النظام يساعد في بناء الأسرة وغيرها، وهذا النظام أساسي لأي دولة تريد النهوض، لهذا سُمِّي مشروع القرن الإستراتيجي. ذكرتم أن إسكان الشرطة وصل إلى «2080» هل سيتم إسكان جميع الشرطيين وهل تم إدراج المعاشيين ضمن المستحقين؟ لدينا نوعان من السكان، وهي إشلاقات الشرطة، وقد نفذته الدولة من قبل، وقد ذكرت أن أكثر من مائة عام الدولة نفذت «113» معدة الآن، وهذا المشروع لإسكان الشرطة وهو الإسكان الرسمي به «2080» وحدة ويفوق العدد الذي أُنجز خلال المائة عام الماضية، والشق الثاني في الإسكان هو الإسكان الخاص، وهذا عبر صندوق، ويتم فيه التعاون بيننا وبين الصندوق القومي للإسكان بحيث تملك الشرطة مساكن بالأقساط سواء في الخدمة أو المعاش. وماذا عن الخطة الأمنية لطريق الإنقاذ الغربي كما هو معلوم أنه طريق حيوي وداعم للاقتصاد؟ معلوم أن طريق الإنقاذ الغربي وبسبب التعديات عليه من جانب الحركات المسلحة والمتمردة والخارجين عن القانون وقاطعي الطرق تأخَّر الطريق كثيرًا، وكان من المفترض اكتماله قبل عام، وقامت الدولة ولأهمية هذا الطريق وخاصة لأهل دار فور قمنا بوضع خطة أمنية وبدأت الشركات العمل في كل القطاعات، والآن القطاع من الخرطوم حتى الفاشر تبقى حوالى «180» كيلو مترًا فقط، والقطاع في الجنينة تبقى حوالى «30»% والمتبقي من كل طريق الإنقاذ الغربي لا يتعدى الثلاثين في المائة، ولكن لسوء الحظ هؤلاء الذين لا يريدون تنمية دارفور وإنسان دارفور حاولوا الاعتداء على الشركات الصينية والوطنية العاملة بالطريق والولايات والآن تمت إعادة خطة التأمين، والآن الشركات بالجنينة بدأت العمل وإن شاء الله نهاية العام سينتهي العمل في هذا الطريق، وأيضًا الشركات في شمال دارفور بالكومة والشركات من كردفان لأم كدادة، ووصل كل العاملين وتم التأمين وبدأ العمل بقوة ويستمر في هذا الطريق الحيوي الهام. ما هي الترتيبات الأمنيَّة لهذه المرحلة الجديدة؟ ترتيباتنا الأمنيَّة محورها الأساسي هو إيمان الشعب السوداني بمبادئه وقيمه وحمايتها وإيمان الشعب السوداني بوحدة أراضيه ورفض العنف وانطلاقة هذه الدولة في التنمية كما هو مشاهد لكم في الطرق والمدارس والسدود والجامعات أن البلد تزدهر بتنمية متواصلة والأمن مستقر والشعب السوداني كله يدافع عن البلد ولا يتراجع عن مبادئه لأنه الجناح الآخر ولا يسمح بتقسيم السودان وسيدافع بقوة عن بلاده وصون عزَّته وكرامته، وتوجد القوات المسلحة وأجهزة الدولة المختلفة والشعب السوداني يفهم المخطَّط جيدًا الذي يقوده اليهود أعداء السودان، ولهذا فإن الشعب يقف بقوة مع الدولة لأنها تقف معه ومع مبادئه وإيمانه بالقِيم ووحدة السودان ومكتسباته.. وهو يقف بقوة ضد أي عدوان والعمل جنبًا إلى جنب مع القوات النظامية للحفاظ على أمن البلد. وماذا عن الترتيبات الأمنية بالنيل الأزرق وجنوب كرفان؟ نستطيع القول إن التمرد بالنيل الأزرق تم حسمُه وأصبح عبارة عن عصابات في آخر الحدود الجنوبيَّة.. وأما جنوب كردفان كما جاء في الأخبار الأيام الماضية فهي الضربة القاضية التي تلقتها الآن الحركة الشعبية والمتمردون بمنطقة الإحيمر والقوات المسلحة الآن لها زمام المبادرة وستمضي لتنظيف الولايتين من دنس التمرد والعمالة والارتزاق. حدِّثنا عن الخطة الأمنية للعاصمة... العاصمة وضعنا لها خطة تأمينية مشتركة مع كل الجهات، ولكن كما قلت في هذا البرنامج التأميني المرتكز الأساسي هو المواطن السوداني، وبالنسبة للأمن الداخلي نحن ننطلق من قاعدة تتكون من من لجان أمن المجتمع المنتشرة على مستوى الأحياء والبالغ عدها «1700» لجنة أمن مجتمعي بالأحياء، وهي التي تراقب الأحياء وتسعى لتأمينها ليس من العدوان الخارجي ولكن من كل ما يستهدف أمن المواطن من خمور ومجرمين وعير ذلك، وكل هذه الأشياء يتم حسمها إضافة إلى منظومة أمنية متكاملة تتكون من كل الأجهزة إضافة إلى ترتيب شرطي من داخل ولاية الخرطوم يتكون من أكثر من مائة عربة من عربات الدوريات ودعم آخر بمئات السواري لتوفير الأمن ثم بدأنا في إدخال التقنية لتأمين مدينة الخرطوم من خلال الكاميرات والرادارات المنتشرة بالعاصمة وفي الطرق القومية، وسنتوسع في استخدام التقنية وبرنامج النجدة ونشر عربات النجدة بواسطة أجهزة حديثة للاتصال، وكل هذه الترتيبات تجري على قدم وساق لتأمين المواطن، ولكننا نعوِّل على المواطن وجهده لمؤازرة ودعم القوات المسلحة والقوات النظاميَّة. هل توجد بلاغات مُسجَّلة ضد الاعتداءات على المال العام. هنالك اعتداءات مختلفة وتجري وفق القانون وما تسمى بالشيكات دون رصيد تمثل هاجسًا بالنسبة لنا ونحتاج إلى معالجة جذرية لأن عددًا كبيرًا من المساجين هم أصحاب الشيكات المرتدة من المعاملات التجارية وليست بلاغات واضحة عن غسيل الأموال. هل توجد جرائم عابرة؟ توجد جرائم عابرة ومختلفة ويشترك فيها أناس من دول أخرى وشبكات لتهريب البشر وهي جرائم مشتركة وهذه معظمها مخدرات أو تهريب للبشر. وماذا عن ضوابط الوجود الأجنبي؟ هنالك ضوابط للوجود الأجنبي وآلاف الأجانب يتم تسفيرهم سنويًا لدولهم ويوجد حصر لجميع الأجانب وبدأ هذا الحصر بولاية الخرطوم وتوجد سياسات على مستوى الوزارات والمؤسسات المعنية بالأجانب من خلال لجنة عليا ومجلس أعلى للهجرة والوجود الأجنبي يرأسه السيد نائب رئيس الجمهورية ينسق الجهود والعمل المباشر مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والمغتربين وكل الوزارات المعنية بذلك، ومن خلال تنسيق هذه الجهود نحاول الاستفادة من الوجود الأجنبي الذي نحتاج إليه في الاستثمار وعمالة ومنشآت التنمية وتفادي الوجود الأجنبي غير المفيد. عصابات النقروز شغلت الرأي العام وشكلت هاجسًا لأمن المواطن... أعتقد أن بعض الجهات رسمت صورة عكسية تمامًا لهذا الموضوع وأعطته حجمًا أكبر، نعم توجد مجموعات أو أشخاص عادوا من دول الجوار بهذه الأفكاروالمصطلحات الجديدة كنيقروز وغيره، ولكن تمت محاربة هذه الظاهرة بقوة شديدة، وكان جزء كبير منهم من أبناء الجنوب وسافروا إلى الجنوب بعد الانفصال، والآن ليست هناك عصابات بنفس الحجم والتضخم. هل يوجد بلاغ ضد مجهول؟ في الجرائم الأساسية لا يوجد، ولكن يوجد في جرائم صغيرة، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على اكتشاف معظم الجرائم وفق برنامج معد للاستكشاف خاصة من جانب المباحث المركزية. حدِّثنا عن الجواز الإلكتروني.. هو تطوير للنظام الهجري ككل وبرنامج للمسافرين والأجانب وبرامج تربط كل هذه البرامج مع البرنامج الأساسي وهو البرنامج الذي تُبنى عليه كل البرامج بالدولة وهو برنامج متكامل لتنظيم الهجرة والوجود الأجنبي وحركة المسافرين. وماذا عن صندوق إعمار الشرق؟ من أكبر حسنات سلام الشرق أنه وفَّر قدرًا من الأمن مما جعل كل المؤسسات والمشروعات الأخرى تنطلق.. أنا أعتقد أن الصندوق نجح في حشد تمويل من مؤتمر المانحين وخاصة دولة الكويت، وهذه المشروعات تنطلق بصورة كبيرة تحتاج إلى جهود كبيرة بعد أن تتحسن الظروف بوزارة المالية لدعم الصندوق لتنطلق المشروعات الأخرى الضرورية من تعليم وصحة ومياه لأن جل المبلغ من الكويت، ومؤتمر المانحين خصصت مساهمته للبنيات التحتية الزراعية والسدود. رسالة أخيرة لمن توجهها؟ رسالة أخيرة أوجهها للشعب السوداني، وبعد الشكر على صبره ومصابرته ودعمه للشرطة السودانية لتوفير الأمن والاستقرار، رسالتي أيضًا أن يصبح أكثر حرصًا وحذرًا من الذي يُحاك ضد السودان من مؤامرة كبيرة ويفوِّت الفرصة على أعداء السودان ويرفض كل من سعى لتفتيت السودان واستهدافه في عقيدته.
