سونا شرع الصندوق القومي للإسكان بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة في وضع الترتيبات اللازمة لعمل نماذج لمخطاطات سكنية للنازحين يتم تنفيذها بولايات بدارفور الثلاثة في كل من الفاشر و نيالا والجنينة . وقال الدكتور غلام الدين علثمان ادم الامين العام للصندوق في حوار اجرته معه وكالة السودان للانباء حول مسار عمل الصندوق ونتائج الملتقى الثاني لمدراء الصناديق الولائية للاسكان ان الصندوق يهتم كثيرا بمشروع اسكان النازحين بوصفه مشروع إنسانيا يستهدف توطين شريحة عانت كثيرا بسب الحرب الدائر في دارفور وقال ان قيام مدن وقري نموزجية للنازحين بها كافة الخدمات يسهم في توفير الاستقرار لهم ويلعب دورا اساسيا في تفريغ المعسكرا ت التي تستغلها بعض الدول والجهات سياسيا بتدخلها في الشان الداخلي السوداني عبر المنظمات الاغاثيه في اطارالاستهداف الذي تتعرض له البلاد كما ان المشروع سيدعم خطط وبرامج الدولة الرامية لتشجيع العودة الطوعية سواء للنازحين او اللاجئيين لمواطني دارفور وكشف انه تباحث مع الاستاذ حسبو محمد عبد الله مفوض عام العون الان الانساني حول سبل التنسيق المشترك لتنفيذ وحدات سكنية متكاملة تتوفر بها الخدمات المطلوبة وتم التأمين علي ذلك وتنفيذ ثلاثة نمازج لسكن النازحين بالولايات الثلاثة بدارفور كمرحلة اولى بغرض التقيييم توطئة للاستفادة من تجربتها للنظر في تنفيذ مشروعات اكبر وبعددية اكبرلتحقيق الاهداف المرجوة واضاف الامين العام للإسكان القومي ان الملتقى الثاني لمدراء صناديق الإسكان بالولايات الذي عقد امس بقاعة الفيل ببنك السودان وحضره عدد من الوزراء والمستشاريين بعدد من الولايات اكد علي دعمه للمساهمة في حل قضية دارفورعبر توفير السكن المناسب للنازحين لسد الطريق امام الذين يتاجرون بقضيتهم ويتخذون منها ذريعة للتدخل في الشأن السوداني تحت ستار المنظمات الإنسانية كما طالب الملتقى الذي استمع الي سير العمل لتنفيذ مشروعات الاسكان بالستة ولايات التي حددها رئيس الجمهورية واللجنة العليا للاسكان القومي وهي القضارف والجزيرة والبحر الأحمر وجنوب دارفور والخرطوم والنيل الازرق طالب بضرورة تضافر الجهود الاتحادية والولائية لتقديم التسهيلات اللازمة للولايات المتعثر العمل فيها من هذه الولايات الستة بجانب إنفاذ الخطط الموضوعة لعمل وحدات سكنية او قرى نموذجية بمناطق العودة الطوعيه للنازحين واوضح أن مدراء صناديق الاسكان بالولايات الستة اعلنوا التزامهم بأن يكون الخامس عشر من ابريل المقبل اخر سقف زمني للبدء الفعلي علي الارض لمشروعات الاسكان المتفق عليها وان تقوم الولايات بما هو مطلوب منها وقال الامين العام للصندوق ان الصندوق سيقوم بتمويل تسعة ولايات اخرى من القرض الصيني وهناك اتصالات جارية لتوفير اموال اضافية أخرى للتمويل مشددا علي اهمية ان تثبت الولايات جاهزيتها لتنال نصيبها من التمويل والبالغ قدره خمسة عشر مليون دولار مشيرا الي ان الملتقى الثاني لمدراء رداء صناديق الاسكان بالولايات تداول حول مسار العمل في محاوره المختلفة في ضوء التقرير الذي قدمه الاستاذ عبد الرحمن الطيب ايوب بيه المدير التنفيذي للمشروع ا الذي استعرض خلاله الجهود والإنجازات التي تمت في الفترة الماضية بخصوص التأسيس وإجازة قانون الصندوق والهيكل'. واكد سيادته ان مديري صناديق الاسكان بدارفور قد اكدوا ان خططهم تجعل قضية اسكان النازحين كاولوية لكنهم ايضا ساعون لتوفير السكن لكل الشرائح المستهدفة الاخرى مشيرين الي الدور الذي يمكن ان يلعبه الصندوق في دعم الاستقرار مما يسهم بدوره في دفع عجلة الامن والسلام والتنمية بربوع دارفور وقال أن الملتقى علي مسائل تتعلق بالتنسيق ما بين الوحدات الاتحادية مثل القضاة الذي اعلن رئيس الجهاز فيه عن إعفاء الصندوق من رسوم التسجيل والرهن للاراضي المخصصة لمشروعات الصندوق بجانب وزارة البيئة والتنمية العمرانية التي يتم العمل معها في تنسيق تام وأسفر هذا التعاون المثمر بإجازة قانون الصندوق من قبل مجلس الوزراء والالتزام بكافة موجهات عمل الوزارة في تخطيط وتنفيذ الوحدات السكنية وقال ان التنسيق مع المؤسسات الاتحادية يشمل ايضا وزارة الصناعة والشركات المختصة مثل شركة جياد وشركات البناء بالاضافة الي مجال القطاع الخاص وذكر الامين العام للصندوق ان الملتقى الثاني كذلك امن علي اهمية التنسيق بين الصناديق الولائية ومراكز البحوث لتقنين العمل بصورة بحثية وعلمية وبخاصة المركز القومي للبحوث الذي شارك عبر مركز ابحاث التقانة حيث قدم المركز رؤية علمية لتقليل تكلفة البناء وكذلك مؤسسات بحثية اخرى مثل شركة سندس للاغراض المتعدده التي مقرها ولاية القضارف وتقوم بتنفيذ تجربة باستخدام التقانة الصينيةفي تقليل تكلفة البناء باستخدام مواد محلية متوفره مثل مخلفات الزراعة وغيرها. واكد ان الملتقى تداول كذلك فيما يتعلق بالتمويل والتسهيلات التي يقدمها الصندوق للولايات مشيرا الي ان ادارة الصندوق الاتحادية اعلنت انها وفرت التمويل وعلي الولايات الجاهزية للاستفادة من المبالغ التي تم توفيرها بدفع المقدم من تكلفة المشروعات واكمال تصديقات الاراضي واختيار المقاوليين .
