أكد حزب المؤتمر الوطني أن اللجنة السياسية للدستور شكلت من أجل إستقطاب الأحزاب والمنظمات للمشاركة في وضع الدستور وليس كتابته. وقال الدكتور إسماعيل الحاج موسى القيادي بالمؤتمر الوطني في تصريح ل(smc) إن الحكومة مطالبة بإصدار دستور جديد وفقاً لنص الدستور الحالي للعام 2005م، مبيناً أن المادة(226) من الدستور توضح أنه إذا جاءت نتيجة الإستفتاء لصالح الإنفصال فأنه يجب حذف كافة الفصول الخاصة بالجنوب إلى حين كتابة دستور جديد، مؤكداً أن الحكومة أرادت بتكوين اللجنة السياسية تفعيل مواد دستور 2005 الساري الاَن. وأبان أن اللجنة السياسية برئاسة نائب رئيس الجمهورية د. الحاج اَدم وعضوية د. حسبو محمد عبد الرحمن ود. الطيب حاج عطية وغيرهم تنحصر مهمتها من إستقطاب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحوار معهما حول المشاركة في الدستور ليكون توافقياً، وكشف أن اللجنة السياسية ستنبثق منها لجنة أخرى بعد الإنتهاء من عملية الحوار مع الأحزاب والمنظمات للبدء في كتابة الدستور الجديد، وزاد أن اللجنة السياسية مهمتها التفاكر فقط وليس إقرار الدستور. ودعا الجميع إلى التواضع والإسهام في وضع مسودة جديدة للدستور لأجل استقرار البلاد، مشيراً إلى أن هناك متسع من الزمن لإيجاد دستور جديد يتوافق مع الجميع.
