أكد حزب المؤتمر الوطني شرعية وقانونية الدستور الحالي بنص المادة 226 مؤكداً استمرارية الدستور الحالي إلى حين صدور دستور دائم للسودان. وقال عضو اللجنة الخماسية المشتركة للحوار مع الحزب الاتحادي حول الدستور د. إسماعيل حاج موسى في تصريح في تصريح صحفي إن المادة 226 الفقرة (9) تؤكد مشروعية دستور 2005م ، بجانب استمراريته إلى حين صدور دستور جديد للسودان حسب المقتضيات السياسية فضلاً عن توافق القوى السياسية على ذلك مبيناً أن الدستور استمد شرعيته بإسقاط المواد المتعلقة بجنوب السودان. واشار حاج موسي الي أن الحديث حول عدم شرعية الدستور الحالي ليست قانونية ، وكشف عن تسلمهم مقترحات مكتوبة حول شكل الدستور المرتقب من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ، مشيراً إلى أن المقترحات ستتم مناقشتها في اجتماع مشترك سيلتئم قريباً بين الوطني والاتحادي. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قد سلم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مقترحاته حول الدستور المرتقب لجمهورية السودان.