قطع المؤتمر الوطني بشرعية وقانونية الدستور الحالي بنص المادة 226 مؤكداً استمرارية الدستور الحالي إلى حين صدور دستور دائم للبلاد في وقت سلم فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مقترحاته حول الدستور المرتقب. وقال د. إسماعيل حاج موسى عضو اللجنة الخماسية المشتركة للحوار مع الحزب الاتحادي حول الدستور في تصريح ل(smc) إن المادة 226 الفقرة (9) تؤكد مشروعية دستور 2005م بجانب استمراريته إلى حين صدور دستور جديد للبلاد حسب المقتضيات السياسية فضلاً عن توافق القوى السياسية على ذلك مبيناً أن الدستور استمد شرعيته بإسقاط المواد المتعلقة بالجنوب. وأكد أن الحديث حول عدم شرعية الدستور الحالي ليست قانونية كاشفاً عن تسلمهم مقترحات مكتوبة حول شكل الدستور المرتقب من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل منوهاً إلى أن المقترحات ستتم مناقشتها في اجتماع مشترك سيلتئم قريباً بين الوطني والاتحادي.