يتوقع إن يبلغ معدل النمو الإقتصادي للعام الحالي حوالي (3,6%) مقارنة ب(1,36%) في العام الماضي، وذلك بسبب الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته البلاد، والتحسن في بعض قطاعات الإقتصاد وزيادة نمو القطاع الصناعي بحوالي (6,5%) مقارنة بمعدل نمو القطاع الزراعي والخدمي، وأيضا بسبب تحسن الأمطار والتجهيز المبكر بالرغم من استمرار الحصار الإقتصادي، وتبعات الأزمة المالية العالمية والتحديات التي جابهت الإقتصاد السوداني في الفترة الماضية بعد انفصال الجنوب. جاء ذلك في تقرير الأداء للربع الأول لموازنة العام 2013م الذي أعدته وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأشار التقرير الى ارتفاع معدل التضخم للربع الأول من العام الحالي الذي وصل 4,1% مقارنة بحوالي 34,7 لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع المستوي العام لتكاليف المعيشة بسبب العوائق التي شهدها الاقتصاد مؤخرا بالرغم من ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير حيث سجل معدل التضخم 43,6% بانخفاض قدره 1,8% عن ديسمبر الماضي وسجلت اثنتا عشر ولاية انخفاضاً في معدل التضخم مقارنة مع تسع ولايات في شهر ديسمبر الماضي حيث سجلت ولاية غرب دارفور اعلي انخفاضا بلغ 11,9 وأدنى انخفاضاً في ولاية النيل الابيض بلغ 1% نقطة. وارتفع معدل التضخم في مارس 47,9 مقارنة ب 46,8 في شهر فبراير و43,6 في يناير وذلك بسبب ارتفاع أسعار مكونات المجموعات والسلع الخدمية الأخرى بنسب متفاوتة. اما في مجال الكتلة النقدية توقع التقرير إن يبلغ حجم عرض النقود بنهاية الربع الأول من العام الجاري 61,2% مليار جنية مقارنة بحوالي 44,709 مليار جنية في العام الماضي بمعدل نمو تراكمي حوالي 12,2 مقارنة ب 16,14 لنفس الفترة من العام الماضي حيث حدث استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد.