حددت هيئة الجوازات والسجل المدني، فترة ستة أشهر للمقيمين غير الشرعيين لتوفيق أوضاعهم، وأكدت أن عملية حصر وتسجيل الأجانب، بدأت منذ ستة أشهر. جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الأعلى للهجرة وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، ترأسه نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم يوسف بمجلس الوزراء. ووجه نائب رئيس الجمهورية الأجهزة الأمنية ببذل الجهود لمحاربة وسد قنوات تهريب البشر بالتنسيق مع الولايات، لمكافحة انشطة هذه الظاهرة. ودعا سيادته إلى أهمية تبسيط الإجراءات في المعاملات الهجرية للأجانب وتوفيق أوضاعهم، والسعي بالموازنة ما بين تخفيض الرسوم الهجرية والمحافظة على الإيرادات المدرجة لموازنة الدولة. ومن جهته أوضح رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة الفاتح التجاني عمر، أن حصر وتسجيل الأجانب بدأ منذ ستة أشهر، وقال أن هناك فترة ستة أشهر للمقيمين غير الشرعيين لتوفيق أوضاعهم، بالأضافة لإمكانية استخراج بطاقة الرقم الأجنبي في الفترة المقبلة، لتمكين الأجهزة من إتخاذ الإجراءات الكلية دون تكرار. وكالات