أكد المؤتمر الوطني أن عملية اسقاط الحكومة التي اكتسبت شرعيتها، عبر إنتخابات حرة ونزيهة مشهودة ومراقبة من العالم لن تتم الا عبر الإنتخابات، وليس بجمع التوقيعات. ودعا الوطني على لسان أمين الإعلام ياسر يوسف، حزب الأمة وبقية القوى الوطنية للالتزام بالعملية السلمية والمسار الديمقراطي، الذى اعتبره السبيل الوحيد الذى يوصل لتحقيق الاهداف العليا للبلاد، مبينا أن المسار الديمقراطي يلزمه اجراءات معينة هي صندوق الإنتخابات. وأضاف أن ما هو قائم اليوم من وضع سياسي هو نتاج عملية انتخابية، شهد لها العالم، وكانت مراقبة داخلياً وخارجياً أنتجت هذه الحكومة القائمة اليوم. وقال لا مجال لأي حديث خارج هذا المسار الديمقراطي الملتزم بالقانون والدستور، في إسقاط الحكومة أو تغييرها سوى اللجوء للشعب السوداني. من جهة أخرى قلل أمين الاعلام، من قدرة تحالف الجبهة الثورية، على إحداث أي تأثير سياسي في البلاد، وقال إن التحالف يسعى لتحقيق أجندة أجنبية لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، ووصف ما تقوم به الجبهة الثورية بأنه حرب عصابات تهدف من ورائها لزعزعة الاستقرار. ودعا امين الاعلام القوى السياسية للاستجابة لدعوة اعداد الدستور الدائم للبلاد، والا يكون امر الدستور خاضعاً لأي مزايدات سياسية، وأن تعمل كل القوى على إكمال اعداد الدستور، من أجل الوصول الى دستور متراضى عليه من جميع القوى السياسية لضمان ان تكون العملية السياسية بالبلاد عملية نظيفة وخالية من العنف، واهدافها واضحة ومقاصدها بينه لكل الناس.