أعلن (1200) من منسوبي الحركة الشعبية وضعهم السلاح، وانخراطهم في مسيرة التنمية التي انتظمت منطقتهم "محلية التضامن بالنيل الأزرق. وقال والي الولاية حسين يس، إن الباب سيظل مفتوحاً لعودة البقية مع ضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، مشيراً الى أن عودة المسلحين من شأنها دفع عملية السلام بالنيل الأزرق، وتحقيق الإستقرار الاقتصادي والإجتماعي، وأكد أن العفو يشمل كل حملة السلاح العائدين. من جانبه أوضح معتمد محلية التضامن الشيخ أدهم الشيخ، أنهم يطمحون في جوار آمن مع دولة جنوب السودان، وأنهم سيتعاملون بحسم بسطاً للأمن والاستقرار بالمنطقة. وأعلن خلو المحلية من التمرد. وأضاف المعتمد أن محلية التضامن مستقرة سياسياً وأمنياً، مؤكداً انضمام العائدين من قيادات الحركة الشعبية بمحلية أقدي للمؤتمر الوطني. من جانبه أشار مدير مفوضية نزع السلاح والتسريح بالنيل الأزرق عبدالرحمن الطريفي، أنهم ماضون في إعادة برامج التسريح والدمج للمقاتلين. وقال تم حتى الآن دمج حوالى خمسة آلاف من المقاتلين في المجتمع، وتم مدهم بمشروعات إنتاجية أصبحت من المشروعات الرائدة بالولاية. وأضاف في خطتنا للمرحة المقبلة سيتم تسريح أكثر من ستة آلف من المقاتلين، مع دمجهم في المجتمع، بجانب وجود برامج تثقيفية لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي. ونبّه مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني بمحلية التضامن عصام الدين إبراهيم عثمان، إلى أن عودة منسوبي الحركة الشعبية تدفع عملية السلام، وتسهم في تحقيق الجوار الآمن مع دولة الجنوب، خاصة وأن محلية التضامن حدودية.