رغم تنوع الصادرات السودانية إلا أنها تواجه مشكلات أدت لتدهورها ومؤخرًا توجَّهت الدولة لوضع معالجات وسياسات بإنشاء العديد من الأجسام من أجل المساهمة في رفع حجم الصادرات وتعتبر الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات إحداها وتستهدف تشجيع ودعم الصادرات السودانية وصولاً للأسواق الخارجية بجانب إزالة المخاطر التجارية بالنسبة للمصدرين، ولكن حسب الواقع الحالي للصادرات فإنها دون الطموح... «الإنتباهة» جلست مع المدير العام بالإنابة للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات الهادي عبد الله لمعرفة المزيد عن واقع ومستقبل الصادرات بالبلاد فإلى مضابط الحوار: * حدِّثنا عن دور الوكالة؟ الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات تأسست في العام «2006م» بغرض تشجيع ودعم الصادرات السودانية بالتعاون مع المساهمين الرئيسيين بنك السودان بنسبة «70%» ووزارة المالية «20%» و«11» بنكًا تجاريًا وتتمثل اختصاصاتها في تأمين حصائل الصادر للمصدرين وبالتالي إزالة المخاطر التجارية وغير التجارية، ومن المزايا أنها تعتبر ضامنًا إضافيًا للحصول على موارد من المصارف التجارية للمصدرين وتقوم الوكالة بتمويل المصدرين عبر محافظ تمويليلة لسلع الصادر في البرنامج الثلاثي إضافة للتمويل المباشر وتعمل على وضع دراسات سلعية وقطرية بهدف توفير معلومات ائتمانية للمستثمرين بالخارج مما يساعد المصدرين للوصول لأسواق جديدة ونتوقع خلال الأعوام القادمة أن يحدث تطور من خلال التعاون مع المعين الخارجي وهى المؤسسة الإسلامية مما يساهم في زيادة التأمين وبالتالي يتيح توسع العلاقة مع البنوك المحلية فتصبح الوكالة أكبر ضامن لحصائل الصادرات. * أعلنتم في الآونة الأخيرة أن قيمة الوثائق لحصائل الصادرات السودانية التأسسية حوالى «200» مليون دولار؟ فكرة عامة؟ نستهدف في العام 20014 حصائل الصادرات في حدود ال«200» مليون دولار فعلى الرغم من أن حجم التأمين ضئيل لايتعدى ال« 2%». * ولكن على الرغم من ذلك هنالك شكاوى من بعض المصدرين يمتنعون عن إعادة حصائل الصادرات؟ ما هو تعليقكم؟ لا يوجد تأخير في حصائل الصادر فالتأمين على حصائل الصادر طوعي على الصادرات ويكون إجباريًا فقط على صادرات الثروة الحيوانية فمعظم الحصائل المتأخرة لمصدرين ليس لديهم تأمين فجملة الصادرات مليار و«362» مليون جنيه المؤمن منها حوالى «28» مليون دولار فهى لا تساوي شيئًا بالنسبة لجملة الصادرات. * وبالمقابل هنالك شكاوى من المصدرين من ضعف الإجراءات؟ لا توجد شكاوى فأي مصدر يمتلك عقدًا اجرائيًا من وزارة التجارة تقوم الوكالة بتقديم العقد له مباشرة فالعمل يتم مناصفة مع شركة شيكان للتأمين في فترة وجيزة لا تزيد عن الساعة فلا توجد أي مشكلات في هذا الجانب. * بالنسبة للقطاع الزراعي هنالك بعض شركات التأمين امتنعت عن تأمين المحاصيل الزراعية، ما هو دور الوكالة؟ القطاع الزراعي يتم تأمينه عبر شركة شيكان للتأمين، فالوكالة تستهدف تأمين حصائل ومستحقات المصدرين على المستوى الخارجي. * ماهو تقييمكم بالنسبة للصادرات السودانية في الوقت الراهن؟ الصادرات السودانية بشكل عام في زيادة مستمرة وتشهد تحسنًا بعد وضع البرنامج الثلاثي الذي أسهم في وضع أهداف بالتعاون مع الجهات المختصة لتسهيل عمليات التصدير ومتابعتها وحجم المستهدف منها والذي يبلغ 1,5 مليار دولار للصادرات غير البترولية دون الذهب والذي يستهدف له «3,750» مليار دولار من جملة «5» مليارات دولار، فالبرنامج اثبت نجاحًا في حجم المستهدف من قطاع الثروة الحيوانية بجانب الصمغ العربي والسمسم حيث شهدت قفزة كبيرة في حجم تلك الصادرات. * كم يبلغ حجم الصادرات؟ بلغ اجمالي الصادرات غير البترولية خلال النصف الأول من العام 2013 حتى يوليو س1,362» مليار دولار حيث بلغ حجم الصادر من الذهب «549» مليون دولار والماشية الحية «210» ملايين دولار لعدد «1,9» مليون رأس و«18» مليون دولار صادر الجلود، أما السمسم فبلغ «191» ألف طن بقيمة «254» مليون دولار والصمغ العربي «33» ألف طن بقيمة «50» مليون دولار وصادر القطن بلغ «35» مليون دولار. * ولكن على الرغم من ذلك مازالت مساهمتها في الاقتصاد ضعيفة أو دون الطموح؟ يرجع ذلك أن الصادرات لا تغطي الورادات مما انعكس سلبًا على دورها في الاقتصاد فحجم الواردات كبير مقارنة بها. * ماهي المعالجات؟ المعالجة بالتقشف في الواردات غير الأساسية. * من خلال حديثكم ذكرت أن حجم صادرات الثروة الحيوانية شهد تطورًا كبيرً ولكن في المقابل نجد أن صادرات البلاد منه تواجه مشكلات عدة والخروج من الأسواق والمنافسة العالمية؟ما هو ردكم؟ مشكلت صادرات الثروة الحيوانية تكمن في ارتفاع التكلفة خاصة مع وجود المضاربين والسماسرة في مناطق الإنتاج فالأسواق تحتاج لضبط من أجل خفض الأسعار عبر محاربة المضاربين والسماسرة حتى يستطيع المصدر البيع بصورة مباشرة. * هل تم وضع معالجات من جانبكم؟ الوكالة مختصة بتوفير المعلومات من مناطق الإنتاج وعكسها للجهات المختصة كوزارة التجارة وبنك السودان ومن ثم نشر الإحصائيات ثم وضع التكلفة والعائد فالوكالة لا تستطيع التدخل مباشرة خاصة انه مرتبط بالولايات. * ماذا عن الأسواق الخارجية وترويج الصادرات السودانية؟ ساهمنا في فتح اسواق بدول الخليج خاصة الكويت بالنسبة لصادرات الثروة الحيوانية، اما الصمغ العربي فتم استهداف دول اوربا والولايات المتحدةالامريكية وفرنسا والمانيا وماليزيا إضافة لتصدير اللحوم لدول اخرى غير المملكة العربية السعودية، و بالنسبة للترويج فنسعى للوصول للاسواق الخارجية عبر الدراسات السلعية والقطرية التي تقوم بها الوكالة فخلال العام «2012» اخرجنا حصائل بحوالى «128» مليون دولار وفي النصف الأول من العام «2013» بلغ «120» مليون دولار وبنهاية العام نستهدف الوصول إلى «150» مليون دولار، فالوكالة تقترح إنشاء وكالة لترويج الصادرات خاصة مع وجود عدة جهات تعمل على ترويج الصادرات بالخارج وإنشاء وكالة موحدة بقيادة وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف الترويج خارجيًا في اكثر من جهة لتسهم في توفير اموال طائلة. * وبالنسبة للحماية ودرء المخاطر للصادرات؟ وثائق التأمين تغطي المخاطر التجارية والسياسية فالتجارية تتمثل في حالة حدوث مشكلة للمصدر او في حالة عدم استلام الصادر فتتكفل الوكالة بتغطية ودفع المصروفات، اما في حالة المخاطر السياسية والتي تتمثل في حدوث حرب أو مصادرة البضاعة فتعمل الوكالة على تغطية طرق الدفع خلاف الاعتمادات بتحصيلات مستندية ودفع آجل وبالنسبة للحماية فتوجد محافظ تمويلية بالنسبة لصادرات الصمغ العربي والثروة الحيوانية. * ما هي ابرز المشكلات التي تواجه عمل الوكالة؟ تتمثل في متابعة الشحنات بالنسبة للصادرات على الرغم من وجود قاعدة بيانات من ادارة الجمارك تقوم بعمل احصائيات لسلع الصادر المشحونة وتقديمها للجهات المختصة للاستفادة منها في اتخاذ القرارات. حدِّثنا عن خطتكم المستقبلية؟ نسعى لتغطية مستحقي مقدمي الخدمة بالخارج، وخلال العام القادم عمل وثائق بحوالى 200 مليون دولار بالتركيز على البرنامج الثلاثي.
