تعتبر فترة ما بعد الانفصال من أكثر المراحل الحرجة التي مرت على تاريخ السودان خاصة من الناحية الاقتصادية إذ أن هناك كثيرًا من القضايا العالقة بين الطرفين في انتظار حلول صارمة ولا سيما قضية النفط الذي يعتبر من أهم القضايا الشائكة بين الدولتين وما شهده من عمليات شدّ وجذب في سبيل سعي كل من الطرفين للحفاظ على حقه كاملاً، فيما يرى خبراء الاقتصاد أن دولة السودان الشمالي تتمتّع بموارد إنتاجية كثيرة تمكِّنها من تعويض فاقد البترول وذلك من خلال تفعيل نشاط الوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات غير البترولية التي تعتبر من أهم منافذ السودان الاقتصادية خارجيًا «الإنتباهة» التقت مدير الوكالة المكلف لمعرفة المستجدات وتقليب أجندتها في موجة مآلات الانفصال من خلال هذا الحوار.. ٭ بداية ما هو دور الوكالة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية؟ للوكالة الوطنية عدة اختصاصات حدّدها القانون وذلك باعتبار أنها منشأة بوفق قانون 2005 ومجازة من المجلس الوطني وموقّع عليه السيد رئيس الجمهورية ولعل من مهامها الأساسية التأمين على حصائل صادرات السودان والمصدرين، وللتأمين ميزات عديدة وهو يمكّن المستثمرين من الوصول لأسواق جديدة وتوسيع المساحات التسويقية وخلق علاقات جديدة بين المصدر والمستثمر، كما أنه يضمن الحصيلة ويزيد من عدد المستثمرين الوافدين إضافة إلى أنه يوفّر ويموّل للمصدر موارد صادراته عن طريق وسيلة مقبولة إما تمويل مباشر للمصدرين وذلك عن طريق المصارف بعقود شرعية مع المصرف بشرط أن يتم تمويل الموارد عن طريق الوكالة كضمان إضافي لتمويل المصدرين وذلك من خلال المحافظ التمويلية فمثلاً تجري دراسة للسلع الاستهلاكية كالهدي والأضاحي والصمغ العربي والسمسم والكركدي من حيث العرض والطلب والفرص التسويقية كما يتم دعوة البنوك والمصارف لتكوين محفظة لتساهم فيها ومناقشة الدراسة التي أجريت بموافقة البنك المركزي ولعل من ميزات المحفظة التمولية أنها تتحكم في الموارد حتى تستغل بطريقة صحيحة ويوجد مجلس تنسيق ومتابعة لها ترأسه الوكالة ٭ نريد مثالاً لمحافظ تمويلية قائمة حالياً؟ لعل من أميز المحافظ هي محفظة صادرات الهدي والأضاحي وبها «1431» رأسًا وفرت حوالى «125» مليون جنيه عن طريق مصرفين حيث صدرنا حوالى «250» ألف رأس وهنا لا بد أن أشير الى أن هنالك محفظة في طور التكوين وبها حوالى 560 ألف رأس تبدأ من الشهر الحالي وحتى نهاية الموسم لتغطي مرحلة الهدي والأضاحي بمشاركة بنكين رائدين وهذا يشمل 20% من إجمالي المستهدف من الدولة للصادرات للعام وهو مليون وثمانمائة ألف رأس، وتم تحديد ذلك من قبل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، كما أن الوكالة تجري عدة دراسات سلعية وقطرية عن طريقها يمكن للمصدرين أن يجدوا معلومات متكاملة عن الأسواق والاستفادة منها إضافة إلى وجود عدة اتصالات خارجية مع عدة جهات ووكالات الضمان الشبيهة بغرض تبادل المعلومات عن مستوردي هذه السلع لتعدّد الخيارات. ٭ ما هو دوركم تحديدًا في تنمية الصادرات السودانية غير البترولية؟ فيما يلينا نجد أن البنك المركزي حدّد لنا دورًا تنسيقيًا مع كافة الجهات لتسهيل انسياب الصادرات وساهمنا مع وزارة الثروة الحيوانية وشعبة المصدرين في وضع الاشتراطات الفنية المطلوبة لفتح أسواق اللحوم لمصر والسعودية والإمارات والجزائر. ٭ ألا تتفق معي في أن الاعتماد على الصادرات غير النفطية هو الخيار الأمثل لنجاح الاقتصاد وهو نظام تعمل به كل دول العالم؟ نعم الآن مآلات انفصال الجنوب جعلت السلطات المختصة في الاقتصاد تقوم بإنشاء ما يُعرف بالبرنامج الإسعافي الثلاثي وللوكالة دور كبير في ذلك وهذا البرنامج يعتمد في قطاع السياسات الحقيقي بالنسبة للصادرات حدد سلع رئيسة كالثروة الحيوانية مثلاً حدد للماشية الحية 421 مليون دولار، وللحوم 283 مليون دولار، وللقطن 55 مليونًا، الذي لاقى اهتمامًا كبيرًا من الدول نسبة إلى ارتفاع أسعاره عالميًا حيث حددت له 400 ألف فدان والصمغ العربي 126 مليون دولار، للمعادن والذهب حتى نهاية العام 2 مليون دولار والكروم 5 17 مليون دولار، وحقيقة الوكالة لها دور أساسي في متابعة هذه السلع وتوفير الموارد والمحافظ والعمل على إحصائيات والحصول على معلومات عن طريق الجمارك وتحليلها ثم تقديمها إلى المركزي لكي تساعد في متابعة تنفيذ البرنامج، فمثلاً آخر إحصائية قدمت للبنك في مجال الحيوانات الحية حققت مليون رأس تمت 96 مليون دولار، أما اللحوم فالمحققة 5700 طن العائد 19 مليون دولار، الخضر والفاكهة 2 وأربعة ملايين دولار السمسم 146 مليونًا والصمغ 48 مليونًا فالوكالة إحدى الجهات التي تقوم بتقديم إحصائيات واقعية؛ لأنها مأخوذة من الجمارك إذن الصادرات غير النفطية تعد الخيار الأفضل نسبة لزيادة الإنتاجية فيها فمثلاً بالنسبة لسوق الماشية فهو واعد جدًا بالنسبة للسودان ففي هذا المجال نحتاج إلى زيادة في الإنتاج والإنتاجية وذلك عن طريق مشاريع للتربية والإنتاج بطرق حديثة، وأدعو الدولة لتوفير موارد متوسطة وطويلة الأجل. ٭ ماذا تحتاج الصادرات غير البترولية لتحقيق تنافس قوي في الأسواق الخارجية؟ حقيقة نحتاج إلى عدة أشياء خاصة في مجال الإنتاج والإنتاجية، كما تحتاج سلعنا إلى مواصفات من أجل المواكبة وقبولها لدى المستهلك خارجيًا، حيث نتلمس طلبات المستهلكين أو ننتج على ضوء ذلك، أما بالنسبة إلى الموارد فنسبة تمويل وتنمية الصادرات ضئيلة جدًا بنسبة 3% من التمويل الكلي، الأمر الذي يحتم على المصارف توفير موارد كافية للمصدرين في الوقت المناسب حتى تكون هنالك استدامة للصادرات والوصول للأسواق الخارجية بالذات من أجل توسيع مساحتنا التسويقية. ٭ هل هناك اتجاه لإلغاء الرسوم والجبايات المتعددة على الصادرات؟ الرسوم الآن لا تمثل أي عبء على المصدر كما يدعي البعض، المهم حاليًا القضاء على المضاربات الموجودة بالأسواق؛ لأننا وجدنا في الثروة الحيوانية بالذات الضأن تكلفة شراء الرأس 86% وهذا نتيجة للمضاربات التي تحصل من قبل المصدرين إضافة الى أن الأسواق تفتقد التنظيم فلا بد من منع الأشخاص الذين لا تربطهم علاقة بالتصدير من الدخول إلى الأسواق فمثلاً خروف الصادر قبل أن يصل ليد المصدر يمر بأربع أيادٍ «سماسرة» إضافة إلى أن مضاربات المصدرين في مجال التمويل تحتاج جميعها إلى إصدار موجهات من قبل البنك المركزي تفرض فيها على البنوك التمويل بأسعار محددة من أجل تفادي التضارب إضافة الى ربط التحقين والتطعيم بشراء السلع من الرأس من أجل وجود موجهات تمنع التضارب وزائدًا تفعيل اللوائح والقوانين الصادرة في أسواق الإنتاج من أجل تقليل نسبة السماسرة حيث لا توجد رقابة خاصة في الولايات والتي يكون همّها الأساسي تحصيل الجبايات حيث لا يوجد تنظيم فيها ما عدا سوق القضارف للمحاصيل يعاني المصدر من الإجراءات الرسمية المرهقة. ٭ أين تقف الوكالة في هذا الجانب؟ يعاني المصدر من مشكلة أساسية وهي توفير الموارد حيث أصبحت تكلفتها عالية بسب المضاربات أما إجراءات الصادر فهي سلسة ولا توجد عليها ضرائب، المشكلات تتلخص في السفن حيث ترتفع تكلفتها وكذلك النقل البري نسعى إلى معالجتها. ٭ اهتمام الوكالة بالإنتاج والإنتاجية والبحوث في مجالات الزراعية؟ توجد بحوث أجريت على الإنتاج والإنتاجية، حيث قدمت عدة مقترحات عن طريق اللجان للدولة بتوفير الموارد بالذات في البنك الزراعي وحدة الإنتاج الحيواني، وفي بنك الثروة الحيوانية لامتلاكه شركات متخصصة توفر موارد متوسطة وطويلة الأجل، ودعيني أطرح سؤالاً مهمًا أوجهه لذوي الاختصاص أما آن الأوان الى امتلاك مشاريع للإنتاج والإنتاجية بطرق حديثة ومواكبة؟. ٭ أين الوكالة من المحاصيل البستانية؟ نشارك في لجنة مكونة من وزارة الزراعة الولائية ومشروع السليت والمنتجين مهمتها تذليل العقبات؛ لأن طرق البيع خطرة بالنسبة لهم إلا أنهم يبيعون بطرق بيع تحت التصريف وهنا يأتي دور الوكالة في ضمان الحصائل إضافة إلى الاتجاه لعمل محفظة تمويلية للمنتجين والمصدرين للخضر والفاكهة والصادرات البستانية عمومًا. ٭ دور الوكالة الآن وبعد إعلان الانفصال هل أصبح أكثر فاعلية؟ حقيقة الوكالة لا تنفصل عن الجهات المسؤولة التي برزت فيها إرادة قوية لتعويض فاقد الانفصال، حيث شمرنا عن سواعدنا قبل الانفصال مع عدة جهات لتوسيع مظلة إعادة التأمين وزدنا نسبة التأمين 001% إضافة الى وجود سقوفات كثيرة من التأمين 115 مليون دولار دائرية وفرت من قبل المؤسسة الإسلامية للتأمين جدة، أما بالنسبة الى توفير الموارد بالنسبة للمصدرين فأجريت دراسة للتوفير عن طريق المحافظ التمويلية الموارد والأزمة للمصدرين ونضع نصب أعيننا البرنامج الإسعافي. ٭ هناك مشكلات عديدة تواجِه المصدرين في عملية نقل الإنتاج من المدن والأقاليم؟ أجل تمثل من وجهة نظري تحديًا في عملية النقل البري، وتم تكوين لجنة فنية خاصة بالصادرات استهدفت خلق اتفاقيات مع غرف النقل واتفاقيات في الموسم الحالي لحل جميع المشكلات خاصة أن هنالك اتجاهًا إلى إصلاح خطوط السكك الحديدية والنقل البري. ٭ حدِّثنا عن أهمية التأمين في المخاطر التجارية؟ الوكالة تؤمن مخاطر المستوردين وهي مخاطر تجارية تنشأ من إفلاس المصدر وإعساره أو عدم قبوله للبضاعة، أما بالنسبة الى المخاطر غير التجارية فنغطي مخاطر دولة المشتري وهي مصادرة البضاعة أو فرض سعر أعلى أو حجزها الأمر الذي يتضرر منه المصدر لكن التأمين يغطيها عن طريق الإعادة. ٭ هنالك اتهام مباشر لكم في أن طريقة العرض والتسويق للسلع خارجيًا تكون بصورة متواضعة مما يؤثر على نسبة الإقبال عليها؟ هذا اتهام ظالم؛ لأن هنالك مشاريع بحوث سلعية وقطرية وهنا يأتي دور المواصفات في أن السلع لا تصدر إلا بطرق تعبوية وبمواصفات محددة إلا أن هذا الجانب تم تغطيته كاملاً، حيث توجد كراتين وبمواصفات وأحجام محددة بدلاً من الجوالات التي كانت تستخدم في الماضي وتحديث طريقة العرض وهي مكلفة والإعلان عنها يعتمد على رغبات الأسواق. ٭ الصمغ العربي والقطن هما أساس النهضة الزراعية في السودان أين تقف الوكالة من ذلك خاصة أنهما يعيشان الآن أزمة حقيقية؟ دورنا كبير في الصمغ العربي وخلال 3 سنوات مضت كوّنا محفظة لتوفير الموارد على أساس أن الصمغ يذهب بقيمة مضافة وحققت أرباحًا للبنوك بنسبة 17% وتوجد الآن محفظة بها أكثر من 50 مليون جنيه وهنا لا بد أن أشير إلى المشكلات الموجودة بالأسواق لا بد من التغلب عليها وسوف تبدأ المحفظة خلال الشهر القادم، أما في مجال القطن فالدولة شمرت عن ساعدها وزادت من مساحة الأرض خاصة أن أسعاره العالمية عالية. ٭ هل هنالك اتفاقات مع دول أخرى في هذا المجال؟ هنالك اتفاق مع ماليزيا قامت به وزارة الثروة الحيوانية والتجارة ودورنا كان تنسيقيًا مع الجهات المختصة وحاولنا التصدير إلى دولة الكويت لكن عدم توفر الوسيلة البحرية والجوية والقرصنة والرسوم العالية إضافة إلى عدم توفر المسالخ وقف حائلاً دون ذلك إلا أن الوزارة تبذل جهودًا في تذليل العقبات. ٭ في مجال المعادن هناك نهب واضح لتلك الثروة خاصة الذهب دور الوكالة في الحد من ذلك؟ النهب نوع من التهريب مختصة به الجهات الأمنية، فالوكالة تقوم بتأمين الذهب المشغول والاعتيادي وتقدم إحصائية للمركزي محدودة وهو محدد له 2 مليار دولار 2011 لهذا العام وعائد تصديره حتى يوليو 945 مليون دولار بنسبة 67% من المحدد وهنالك إجراءات جديدة ولوائح من قبل المركزي سوف تقفز بالذهب إلى 3 مليارات. ٭ الرؤى المستقبلية للوكالة؟ الوكالة سوف يكون لها دور كبير جدًا في توفير التغطيات وإزالة المخاطر في الأسواق الخارجية إضافة الى الدور التنسيقي مع كافة الجهات المختصة وعمل دراسات للتوسع في الأسواق خاصة الغربية وتوفير المعلومات عن المشترين ليكون المصدر أكثر اطمئنانًا وإزالة المخاطر التجارية.
