* اتفاق سويسرا الخاص بجبال النوبة ._ * نجاح وقف إطلاق النار .. حصاد ثلاث سنوات ونصف ._ * مؤتمر المانحين لإعمار السودان 11 أبريل 2005 . * إجتماعات وفد قطاع الشمال في سويسرا._ * إنشقاق أبناء النوبة .. تداعي مخطط قطاع الشمال ._ * رفض سويسرا الإفراج عن إلتزاماتها المالية لتنمية مناطق جبال النوبة . تحظى منطقة جبال النوبة بدعم ووساطة سويسرية مقبولة لطرفي النزاع ( الحكومة السودانية , والجيش الشعبي سابقا _قطاع الشمال حاليا) ويعود ذلك لموقفها الحيادي فهي دولة ليس لها ماض استعماري ولا أجندة سياسية خفية . لم يعد يخفى على سويسرا وجود أطماع لقطاع الشمال واستغلاله الدعومات الأجنبية في الجانب العسكري بدلا من الإهتمام بوقف إطلاق النار والبدء بتحسين الوضع الإنساني والتنمية , وحقيقة عدم تمثيل قياداتها لأصحاب القضية واستغلالهم في النزاعات المسلحة. اتفاق سويسرا الخاص بجبال النوبة : تم التوقيع على ما يعرف ب"اتفاق سويسرا" في 19 يناير 2002 في بلدة بورغينستوك بسويسرا ، وهو اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة جبال النوبة أبرم بوساطة سويسرية وأمريكية بين ممثلي الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل تحقيق حل سياسي ونهائي للنزاع في المنطقة . ويهدف الإتفاق إلى تهيئة الأجواء الأمنية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الحرب الذين يعانون من ظروف إنسانية بالغة، ويدعو إلى حرية تنقل المدنيين والسلع بما يشمل المعونات الإنسانية، ومنع زراعة الألغام، وإسهام الطرفين في إصلاح وإعادة فتح الطرق، ونزع الألغام من كل المنطقة التي يشملها الإتفاق , وتعهد الطرفان بتأمين وصول موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتمكنوا من تحديد الأشخاص المعتقلين في إطار النزاع وحسن معاملتهم . نصت الإتفاقية على أن يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بين قواتهما في جبال النوبة تحت مراقبة دولية قابلة للتجديد كل ستة اشهر لأجل أهداف واسعة لتحقيق سلام عادل وتسوية شاملة للصراع . وقف إطلاق النار يستلزم إنهاء كل عمليات العنف وسوء استغلال المدنيين مثل الإعدام بدون محاكمة، عمليات التعذيب، التحرش، والإعتقال دون قيد زمني وترويع المدنيين على أساس العرق والأصل والدين أو الإنتماء السياسي والتحريض على الضغائن العرقية وتسليح المدنيين وتجنيد الأطفال، و العنف الجنسي وتدريب الإرهابيين، و الإبادة الجماعية وقصف المدنيين, إمداد المواقع بالذخيرة والأسلحة والمعدات ذات الطابع الحربي, الدعاية العدائية بين الطرفين والتي تتضمن القذف ، الكذب، والتصريحات الإستفزازية من داخل أو خارج القطر. نجاح وقف إطلاق النار .. حصاد ثلاث سنوات ونصف : اعتبر الخبير السويسري الدكتور جوليان هوتينجر (الذي شارك بصورة محورية في المفاوضات السودانية كوسيط وخبير قانوني) في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية السويسرية ، أن إحترام بنود الإتفاقية من قبل الجانبين ساهم في التوصل إلى الإتفاقية السياسية الشاملة التي وقعا عليها في 9 يناير 2005, بكلمات أخرى، وفرت السنوات الثلاث والنصف التي فصلت بين الاتفاقيتين "مساحة لبناء الثقة" بين أطراف النزاع. وبسبب الهدوء النسبي الذي ساد الساحة في إقليم جبال النوبة، تمكنت اللجنة العسكرية المشتركة (التي أدارتها مجموعة من 12 دولة أوروبية وأمريكا الشمالية) من تركيز مهامها على خطوات عملية لبناء الثقة على المستويين المحلي والقطاعي، وعلى عمليات إحصاء الأسلحة والقوات، وتنظيم مؤتمرات محلية للسلام، والمساهمة في مشاريع تنموية سريعة التأثير، هذا إضافة إلى دوريات التفتيش التي كانت تجريها بمعدل مرتين يومياً على الأقل . ظلت سويسرا مصممة على ممارسة الدور الإيجابي، حتى بعد توقيع اتفاقية السلام الشاملة، واستلام الأممالمتحدة مهام اللجنة العسكرية المشتركة فقد أعلنت عن عزمها على إرسال ثلاثة رجال شرطة من "مجموعة الخبراء السويسرية من أجل بناء السلام المدني" للمساهمة في تدريب نظرائهم في المنطقة، إضافة إلى تقديم 10 ملايين فرنك سويسري سنوياً ل"بعثة الأممالمتحدة لدعم السلام في كل السودان"، و25 مليون فرنك سويسري سنوياً لتمويل المعونات الإنسانية في البلاد . مؤتمر المانحين لإعمار السودان 11 أبريل 2005 : أقيم في العاصمة النرويجية ( أوسلو ) مؤتمر المانحين لإعمار السودان بمشاركة علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني، وجون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة، وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، وباقي الوفود المشاركة التي تجاوز عددها 60 دولة ومنظمة دولية . وعدت سويسرا بتقديم 75 مليون فرنك في شكل مساعدات على مدى ثلاثة أعوام، و أشار ريمو غاوتشي نائب مدير الوكالة أن سويسرا منخرطة منذ عدة أعوام في العمل داخل السودان، وأضاف: "بكل بساطة سيتم تعزيز المساعدة الإنسانية وتحويلها إلى مساعدة من أجل التنمية" . من جهتها، أعلنت الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية عن استعدادها لإعادة النظر في الدين الخارجي للسودان . إجتماعات وفد قطاع الشمال في سويسرا : شهد اليوم الثامن والعشرين من أغسطس في مدينة جنيف توقيع وفد قطاع الشمال مع منظمة نداء جنيف على وثيقة للحظر التام للألغام المضادة للإنسان وناقش خطة عمل لحماية الأطفال وكشف الأمين العام ياسر عرمان أن الجيش الشعبي سيقوم بتدمير مخزون الالغام المضادة للانسان التى استولى عليها من قوات الحكومة السودانية , وقال عرمان " سوف يتم تدمير المخزون بحضور شخصيات وطنية وعالمية كما أن الحركة الشعبية اعتمدت منظمة وطنية للعمل في إزالة الألغام لاسيما التي تحد من حركة المواطنين وتمنعهم من استخدام المناطق الصالحة للزراعة وتعزل مناطق كاملة من بعضها البعض كما أن المنظمة سوف تعمل على ادماج ضحايا الألغام في المجتمع وإعادة تأهيليهم كما أن قيادة الحركة الشعبية سوف تقوم بإنشاء مفوضية لحماية الأطفال والنساء في اوقات الحرب . عقد وفد الحركة الشعبية في 30 اغسطس إجتماعا مطولا بمباني الخارجية السويسرية حضره ثمانية من المسؤولين في الخارجية منهم سبع رؤساء أقسام مختصين في القضايا الإنسانية والسلام وحقوق الانسان إنشقاق أبناء النوبة .. تداعي مخطط قطاع الشمال: تسارعت الاحداث وأعلنت قيادات ميدانية من أبناء النوبة بالفرقة التاسعة بالجيش الشعبي في سبتمبر الجاري (2013) إنشقاقها بقيادة عبدالباقي علي قرفة قائد التوجيه السياسي بالفرقة التاسعة مشاة بجبال النوبة , وقد تم الإنشقاق من صفوف الجيش الشعبي على خلفية إنحراف مسار قضية أهل منطقة جبال النوبة وخضوعها لأطراف لا تخدمها وتقودها للهاوية , إضافة لوجود ياسر عرمان كأكبر محرك للقضية وإنفراده بالقرارات في قضايا مصيرية وتنفيذ مخططات لا صلة لها بأبناء جبال النوبة . وقد صرحت القيادات المنشقة عن استعدادها للجلوس في حوار مباشر مع الحكومة والوصول لسلام دائم بدلا من استمرارها كأطراف غير رئيسية في المفاوضات . وجه القائد عبدالباقي علي قرفة عدد من الإتهامات لقادة الحركة الشعبية بإشعال الحرب في منطقة جبال النوبة لتحقيق أجندة شخصية لا علاقة لها بقضية جبال النوبة, وإقصاء قيادات الصف الأول من أبناء جبال النوبة المؤسسين بشكل متعمد وقتل وسجن بعضهم ,وعدم الإهتمام بالحالة التي يعيشها مواطنو جبال النوبة في القرى والكهوف، وقال إن قيادات الحركة الشعبية ليس لهم أهل ولا أقارب من المقاتلين، وأنهم قاموا بنقل الآلاف من أطفال جبال النوبة بحجة التعليم وتم تجنيدهم وزج بهم في الحرب . رفض سويسرا الإفراج عن إلتزاماتها المالية لتنمية مناطق جبال النوبة : قام وفد قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو وياسر عرمان بزيارة لسويسرا سعيا لتغيير رأي الحكومة السويسرية التي رفضت الإفراج عن إلتزاماتها المالية لتنمية مناطق جبال النوبة البالغة «76» مليون دولار التي إلتزمت بها عند توقيع إتفاقية نيفاشا ,إلا أن الحكومة السويسرية ظلت ملتزمة بالرفض التام ممثل في مسؤول التعاون الدولي بالخارجية السويسرية وذلك لأسباب تتعلق باستمرار النزاع العسكري في المنطقة . وقد وعد المسؤول السويسري بدراسة الطلب بصورة استثنائية للإفراج عن جزء من المبلغ (مليونا دولار) يخصص للظروف الإنسانية بجنوب كردفان شرط أن تتولى المنظمات العاملة في جبال النوبة توزيع تلك المساعدات تحت حماية قطاع الشمال . يبدو أن السخط على قيادات القطاع لم يكن فقط من الجانب السويسري , فقد حاول الوفد الإلتقاء بالإتحاد الأوروبي ولكن المحاولة فشلت بعد العديد من الإتصالات بمكتب الطوارئ بالإتحاد ببروكسيل , وحاول أيضا دخول بريطانيا ولكن الطلب قوبل برفض إعطائهم تأشيرة دخول بدون إبداء أسباب وذلك رغم الجهد الذي بذله مسؤول الإتصال السياسي للحركة في بريطانيا وإتصاله بمكتب تضامن أبناء جبال النوبة ببريطانيا للتدخل عبر منظمة ( واجينق بيس) القوية الصلة بمكتب التضامن. لذلك نجد أن اشتراط سويسرا لوقف إطلاق النار واستقرار الأوضاع في منطقة جبال النوبة من أجل إرسال المساعدات دليل على مصداقية إنحيازها للقضية , ورفض دول الإتحاد الأوروبي إعطاء ياسر عرمان وعبدالعزيز الحلو تأشيرات دخول يعتبر خطوة لسقوط الأطراف التي يعتمد عليها قطاع الشمال لتأجيج الصراع . ويبقى أبناء جبال النوبة حتى هذه اللحظة رهن التغيرات في المواقف الدولية التي تؤثر في مسار قضيتهم التي يتحكم بمجرياتها قطاع الشمال .