أكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التزام السودان بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة التي طالب بها مجلس حقوق الإنسان ، وعقد المجلس ورشتى عمل الأولى عن قانون الطفل بين التشريع والتطبيق، والثانية عن مراجعة المرأة في التشريعات السياسية بمشاركة برنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالسودان. وقالت مولانا أميمة المبارك السماني المتحدث باسم مقرر المجلس فى تصريح ل(smc) ان المجلس بعد أن قدم تقريره في نصف المدة خلال الدورة (24) بجنيف يسعى إلى استكمال ما تبقى من توصيات المجلس التي التزم السودان بها من منطلق ديني وأخلاقي ووطني ، وسيقوم بتقديمها أمام الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2016م. من جانبه أكد ممثل برنامج الأممالمتحدة بالسودان في خاتمة أعمال الورشة استمرار تعاون البرنامج مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة العدل ، في إطار برنامج المراجعة الدورية الشاملة التي يعكف المجلس الاستشاري على إنفاذها، مؤكداً التزام برنامج الأممالمتحدة بدعم نشاطات المجلس الاستشاري ، وخاصة في مجال الطفل والمرأة ودفع حقوق المرأة ومشاركتها في العمل السياسي وفق التشريعات القائمة وتطوير مجالات تعزيز حماية الطفل بالسودان.