يقول الله تعالي (كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبي قلوبهم وأكثرهم فاسقون) أصدر مجلس الأمن الدولي قراره بشأن النزاع المحلي بين بعض الفصائل المتنازعة في إقليم دارفور بالسودان في سابقة تمثل مرحلة من أخطر مراحل التحول السالب في معالجة وفض النزاعات وتمثل تطوراً سالباً للقانون الدولي وعمل المؤسسات المنوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين. إن إحالة الحالة السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية خطأ فاضح وفضلاً عن أنه تجاوز من المنظمة الدولية لميثاقها الذي يخول لها التدخل في أي شأن يهدد الأمن والسلم الدوليين فقط ولكنها تعدته إلى التدخل المباشر في النزاعات المحلية القبلية التي تختص بشأنها الدولة القطرية ، فضلاً عن كل ذلك عمد مجلس الأمن على تجاوز فاضح أخر وذلك بإحالة وقائع النزاع المحلي في دارفور إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي لم يصادق السودان على نظامها ويجيء ذلك تنفيذاً للمؤامرة التي تتولي كبر نسج خيوطها الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع القوة الاستعمارية ممثلة في فرنسا وبريطانيا اللتين عادتا إلى ممارسة الاستعمار بوسائل جديدة بعد قرن من جهود الشعوب الحرة في تحقيق الاستقلال والتحرر الوطني. عمد مجلس الأمن الدولي إلى إحالة أمر السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية بالمخالفة لقانونها الذي لا يأذن لها بالنظر في نزاع نشأ في بلد فيه سلطة سياسية مستقرة ونظام قضائي قادر على التعامل مع الحالة وراغب في محاكمة من يثبت ارتكابه لجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وفض النزاعات ومحاكمة المجرمين في إقليمه. إن تجاوز أعلي هيئة دولية للقانون الدولي ولقانونها وقانون المنظمات التابعة لها لا يعني سوي إشاعة الفوضى وتهديد السلام الاجتماعي وغرس الإحن وإثارة النعرات وتفتيت النسيج المجتمعي خلافاً لرسالة المنظمة الدولية التي كانت تتطلع الشعوب لدورها في بسط الأمن والسلم علي مستوي العالم. إن تجاوز القانون خروج عن المشروعية ونزوع نحو العدوان يبرر التصدي للظلم وبإذن بمواجهته ودفعه ورده. إن اتحاد المحامين السودانيين ليستنكر سلوك مجلس الأمن وسعيه لتقنين المؤامرات وإلباسها لبوس الشرعية الدولية ويرفض استخدام المؤسسات الدولية لإذلال الشعوب المتطلعة للحرية والاستقرار . إن سلوك المجلس يمثل احتقاراً للشعوب وإخضاعها للنزاعات الاستعمارية المشهودة ويهيب الاتحاد بالحكومة السودانية أن تتصدي لقرار مجلس الأمن رقم 1592 وذلك بفضحه في المنابر الحقوقية والسياسية الدولية والإقليمية والمحلية وبيان افتقار هذا القرار لأي سند من القانون الدولي أو الأخلاق الراشدة وعلى الحكمة تعبئة الجماهير وتنويرها للتصدي لآثار هذا القرار الذي يستهدف الأمة في وحدتها وأمنها. إن على الحكومة ألا تتواني في ضرب جيوب التآمر الداخلية وتأمين مصالح الأمة الحيوية في بلادنا. والله أكبر ولا غالب إلا الله الاتحاد العام للمحامين السودانيين