عقد مجلس الأمن الدولي امس مشاورات طارئة حول الوضع في جنوب السودان حسب ما أعلنت البعثة الفرنسية لدى الاممالمتحدة. وبحث الإجتماع تعزيز بعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان. وأعلن أمين عام الاممالمتحدة بان كي مون امس الاول انه سيطلب من المجلس تعزيز قدرات المهمة العسكرية. ولم يقدم بان التفاصيل أو الأرقام بخصوص هذه التعزيزات التي قد تتعلق بحسب دبلوماسيين بعدة آلاف من الجنود الاضافيين. وبعث الأمين العام للأمم المتحدة أمس الاول برسالة الى المجلس طالب فيها بزيادة عدد أفراد قوات حفظ السلام بنحو الثلثين، كما دعا الى إرسال 423 شرطيا إضافيا.وقال سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة جيرار أرو الذي يرأس مجلس الأمن لشهر ديسمبر إن من المقرر أن يصوت المجلس بعد ظهر امس حسب توقيت نيويورك على مشروع قرار للموافقة على زيادة عدد قوات حفظ السلام في جنوب السودان وقال أرو إن رد جميع الأعضاء كان ايجابيا. وقالت سامانتا باور سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة ( نحن حريصون على العمل مع الاممالمتحدة والدول المساهمة بقوات والدول الأخرى الاعضاء لضمان حصول البعثة على المعدات والموارد التي تحتاجها للقيام بمهمتها) ووصف نظيرهها الروسي فيتالي تشوركين مشروع القرار الاميركي بانه "متين" مضيفا "الجميع موافقون على التحرك تجاوبا مع طلبات الامين العام".وقال إن الجنود الإضافيين سيجري استقدامهم من بعثات أخرى قريبة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي مثل تلك الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقتي دارفور وأبيي في السودان وليبيريا وساحل العاج.واضاف أن من المنتظر نقل خمس كتائب من المشاة وثلاث طائرات هليكوبتر مقاتلة وثلاث طائرات هليكوبتر متعددة المهام وطائرة نقل عسكرية سي-130 وثلاث وحدات للشرطة الى جنوب السودان.
لكن قبل الدخول في معرفة مدى التزام مجلس الامن بزيادة عدد القوات او تحديد المهام الجديدة يجب اعطاء نظرة على بعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان والتي بدات ولايتها بانتهاء تفويضها في السودان بعد اجراء استفتاء انفصال الجنوب عن الشمال في التاسع من يوليو 2011 وسهلت البعثة تحول الجنوب الى أحدث بلدان العالم عهدا حيث عد مولد جمهورية جنوب السودان تتويجا لعملية سلام استغرقت ست سنوات بدأت بالتوقيع على اتفاق السلام الشامل في عام 2005. وتستند مهمة اليونميس في جنوب السودان الى قرار مجلس الأمن رقم 1996 لعام (2011) عندما اشار الى أن الحالة التي يواجهها جنوب السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة عملا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة . واعلن عن أنشأ بعثة الأممالمتحدة في جمهورية جنوب السودان لفترة مبدئية مدتها سنة واحدة بدءا من التاسع من يوليو 2011 وتجدد سنويا حسب الحالة وقرر مجلس الامن ان يكون قوام البعثة من ( 000 7 )من الأفراد العسكريين، بمن فيهم ضباط الاتصال العسكري وضباط أركان وخبراء تقنيين للتحقيق في مجال حقوق الإنسان وقرر مجلس الأمن كذلك أن تستعرض خلال ثلاثة وستة أشهر ما إذا كانت الظروف في الميدان تسمح بتخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 000 6 فرد. غير ان قوام البعثة لم ينخفض وانما زاد عن المقرر وحتى شهر اكتوبر الماضي فان عدد البعثة زاد الى اكثر من (9000 ) منهم اكثر من 802 6 جنديا و 149 من المراقبين العسكريين و ( 682) من ضباط الشرطة و (861) موظفا مدنيا دوليا و (1334 ) موظفا مدنيا محليا و ( 400) من متطوعي الاممالمتحدة وتبلغ ميزانية البعثة ( 924) مليون دولار تغطي الفترة من يوليو 2013 الى يوليو 2014 بينما تعرضت البعثة الى خسائر بشرية بلغت (17) قتيل من عسكري ومدني من يوليو 2011 الى وقتنا الحاضر. وتشدد البعثة على ان ولايتها تقتضي ترسيخ دعائم السلام ومن ثم تعزيز بناء الدولة والتنمية الاقتصادية على المدى الأطول من خلال تقديم النصح والدعم لحكومة جنوب السودان بشأن الانتقال السياسي والحكم وإقامة سلطة الدولة، بما في ذلك صياغة السياسات الوطنية وتعزيز المشاركة الشعبية في العمليات السياسية، وإقامة عملية دستورية شاملة، وإجراء انتخابات وفقا للدستور، وتعزيز إنشاء وسائط إعلام مستقلة، وكفالة مشاركة المرأة في منتديات صنع القرار.ودعم حكومة جنوب السودان فيما يتعلق باضطلاعها بمسؤولياتها إزاء منع نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها وتسويتها وحماية المدنيين ببذل المساعي الحميدة وبناء الثقة وتيسير توقع نشوب النزاعات ومنعها والتخفيف من حدتها وتسويتها على الصعيد الوطني وصعيدي الولايات والمقاطعات، في حدود قدراتها ردع العنف بطرق منها نشر وتنظيم دوريات على نحو استباقي في المناطق المعرضة إلى حد كبير لنشوب النزاعات، في حدود قدراتها وفي مناطق انتشارها، وحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، وبخاصة عندما لا توفر حكومة جنوب السودان هذا الأمن لكن ثمة تساؤل هل تنجح تلك القوات الاممية في جلب السلام للدولة الوليدة سؤال اجابت عنه الاحداث الاخيرة يقول استاذ العلوم السياسية بجامعة امدرمان الاسلامية الدكتور صلاح الدين الدومة ان المقاربة الاساسية لفهم تحرك مجلس الامن تقف وراءها كلمة واحدة ( المصالح ) مؤكدا رغبة الولاياتالمتحدةالامريكية في ايقاف الحرب الاهلية بين طرفي النزاع الجنوبي الجنوبي مشيرا الى خشية الولاياتالمتحدة من تدخل دول الجوار خصوصا كينيا ويوغندا واثيوبيا والسودان مبينا ان الولاياتالمتحدة لن تقف مكتوفة الايدي وهى ترى نهاية حلم الدولة التي رعتها بالعناية والمساعدة ويؤكد الدومة ان ميكانيزم الاممالمتحدة يعتمد على فاعلية الولاياتالمتحدة متوقعا ان يستجيب مجلس الامن لطلب الامين العام للامم المتحدة ، لكن هل ستنجح عملية تمديد عدد البعثة وتفويضها الجديد في ايقاف الحرب ؟ يجيب الدومة ان التفويض الجديد وزيادة العدد ستساهم في حل المعضلة مشيرا الى ان طرفي النزاع لديهم مصالح مع الولاياتالمتحدة وسيرضخون لقوتها. ( يبدو ان مسالة زيادة عدد البعثة في جنوب السودان مرتبا لها وليست صدفة ) بهذه العبارة بدأ المحلل السياسي والاعلامي دكتور ربيع عبدالعاطي رؤيته عن قرار مجلس الامن الوشيك ، ويرى انه يجب النظر الى مابين السطور لمعرفة اتجاهات الامر برمته متوقعا حدوث مفاجات وراء القرار لافتا الى تدخلات سابقة للولايات المتحدة دون تفويض من الاممالمتحدة في العراق ويدفع عبدالعاطي بان زيادة القوات الاممية في جنوب السودان لمصلحة من دفع الاوضاع للحد الذي تطلب التدخل . وبالرغم من ان بعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان نجحت في الانتقال السلس لاتفاقية السلام الشامل وصولا لانفصال دولة الجنوب بيد ان الممهة الجديدة ليست كالاولى فشدة العداء بين طرفين مصرين على القتال الى نهاية المطاف مدفوعين بطموحات سياسية وقبلية تجعل مهمة البعثة ليست كسابقتها.
