أجرى وزير الخارجية وانغ يي مقابلة صحفية مع وكالة أنباء شينخوا ومحطة التلفزيون المركزي الصيني حول إيجاد الحل السياسي للمسألة السورية في وزارة الخارجية الصينية يوم 20 يناير عام 2014، حيث قال إن الصين تدعو إلى ضرورة التمسك بخمس نقاط في حل المسألة السورية سياسيا. وفيما يلي النص الكامل: أولا، التمسك بحل المسألة السورية عن طريق سياسي. إن الجانب الصيني يرحب ويدعم عقد مؤتمر جنيف الثاني بشأن المسألة السورية في يوم 22 يناير عام 2014، باعتباره فرصة هامة لدفع الحل السياسي للمسألة السورية، فيدعو الجانب الصيني كافة الأطراف في سوريا إلى المشاركة في المؤتمر بشكل إيجابي. إن الحل العسكري طريق مسدود للمسألة السورية. فيجب على مختلف الأطراف الالتزام بطرح المطالب من خلال الحوار والمفاوضات بدلا من السعي وراء المكاسب عن طريق الاشتباكات المسلحة. ندعو كافة الأطراف في سوريا إلى التمسك بفرصة مؤتمر جنيف الثاني والتعهد بتنفيذ بيان مؤتمر جنيف بشكل شامل ومتوازن وفعال ودفع عملية التنفيذ، والتعاون الإيجابي مع الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للمسألة السورية ودعم جهودهما للوساطة. إن مؤتمر جنيف يرمز إلى بدء الحوار والمفاوضات، فيجب أن يكون عملية متواصلة. لذلك، فإنه من الأهمية بمكان تحديد آلية المتابعة الواضحة المعالم بما يضمن استمرار الحوارات والمفاوضات والجهود السياسية دون انقطاع. ويجب عدم الاكتفاء ببدء الحوار، بل يجب أن يستمر الحوار حتى يخرج بنتائج. كما يجب أن يكون مؤتمر جنيف إطارا مفتوحا يبقي باب المفاوضات السلمية مفتوحا أمام جميع القوى السورية الساعية إلى تحقيق الحل السياسي، للمشاركة النشطة فيها ولعب دورها فيها. وخلال فترة الحوار والمفاوضات، يجب على كافة الأطراف السورية وقف إطلاق النار ومنع أعمال العنف بشكل شامل، واتخاذ إجراءات موثوق بها وملموسة من أجل ذلك، بما فيها الإجراءات لبناء وتعزيز الثقة المتبادلة بدءا من وقف إنساني لإطلاق النار ووقف إطلاق النار على المناطق أو المراحل وفك الارتباط وغيرها. ويجب على المجتمع الدولي أن يقدم المساعدات لذلك في إطار الأممالمتحدة ويدعم ويراقب وقف إطلاق النار. ثانيا، التمسك بحق الشعب السوري في تقرير مستقبل البلد بإرادته المستقلة. إن حل المسألة السورية يتطلب جهودا داخلية وإقليمية ودولية. وإن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يقودها الشعب السوري الذي يقرر في نهاية المطاف مستقبل سوريا بإرادته المستقلة دون غيره. يجب على المجتمع الدولي الالتزام بالدفاع عن ميثاق الأممالمتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، والعمل على صيانة سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، واحترام إرادة الشعب السوري وخياره، واتخاذ موقف منصف ومتوازن وغير منحاز بين مختلف الأطراف في سوريا، بما يهيئ بشكل مستمر ظروفا مواتية ولازمة للتوصل إلى خطة الانتقال السياسي، وفي نفس الوقت، يجب تجنب فرض حل سياسي قسريا من الخارج، كما يجب صيانة وحسن توظيف دور الوساطة للأمم المتحدة كقناة رئيسية. تهتم الصين بل وتدعم الدور الإيجابي الذي تلعبه دول المنطقة لحل المسألة السورية سياسيا. ثالثا، التمسك بدفع عملية الانتقال السياسي الشاملة. تهدف هذه العملية إلى وقف الاشتباكات الدامية ومكافحة الإرهاب واستعادة استقرار البلد ونظامه الاجتماعي؛ وضمان الفرص المتكافئة بين مختلف القوميات والأديان والفئات، ووضع تركيبة السلطة والترتيبات السياسية العادلة والمنصفة بما يلبي رغبة الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية وتعددية ومتناغمة؛ ودفع عملية إعادة الإعمار في سوريا؛ وجعل سوريا قوة مهمة تحافظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط . لاحظ الجانب الصيني أن هناك خلافات وتناقضات في المواقف والمطالب من طرف إلى آخر في سوريا. غير أن التشبث بالموقف لا يؤدي إلا إلى نهاية مسدودة وأن التفاهم والتنازل المتبادل هو الذي يفتح مجالا أوسع. فنأمل من كافة الأطراف في سوريا الحرص على مستقبل الوطن والمصلحة الكلية للشعب السوري والتحلي بالإرادة السياسية وتقريب المسافة بينها، بما يشق "طريق الوسط" الذي يستلهم من التجارب الدولية والإقليمية المفيدة ويتناسب مع ظروفها الوطنية ويراعي مصالح كافة الأطراف في سوريا. يأمل الجانب الصيني من كافة الأطراف في سوريا في الإسراع بوضع ترتيبات مفصلة وإطار زمني معقول لعملية الانتقال السياسي وتشكيل جهاز إداري انتقالي ذي صلاحيات تنفيذية كاملة على أساس توافق الآراء، والحفاظ على استمرارية مؤسسة الدولة السورية وفعاليتها. وإن الجانب الصيني سيحترم ويدعم جميع خطة الانتقال السياسي طالما تحظى بقبول واسع لدى مختلف الأطراف في سوريا. رابعا، التمسك بتحقيق المصالحة الوطنية والوحدة في سوريا. إن تحقيق المصالحة الوطنية يمثل مهمة شاقة وطويلة المدى أمام سوريا. وإن عملية المصالحة الوطنية جزء مهم من الحل السياسي للمسألة السورية، ويجب أن تتقدم بشكل متوازي مع عملية الانتقال السياسي ويكمل بعضهما البعض. عليه، فيجب على جميع الأطراف في سوريا الإفراج عن مزيد من المساجين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي؛ ومن الضرورة بمكان ضمان التمثيل الواسع والشمولة للعملية السياسية بما يضمن العرض الشامل لأراء كافة الأطراف في سوريا ويضمن حقوق الأقليات واللاجئين والنساء على الأرض؛ ومن الضرورة بمكان تجنب التصرفات التمييزية والتحريضية والانتقامية لأسباب قومية أو دينية أو مذهبية؛ ويجب إطلاق حوار للمصالحة الوطنية للحفاظ على الوحدة الوطنية في سوريا؛ ومن الضرورة بمكان احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بأكملها. خامسا، التمسك بتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا والدول المجاورة لها. يجب على المجتمع الدولي تعزيز المساعدات الإنسانية للشعب السوري وضمان إيواء اللاجئين السوريين خارج سوريا وحصول المحتاجين داخل سوريا على المساعدات على وجه السرعة. ويجب على كافة الأطراف في سوريا أن تتعاون تعاونا كاملا مع أعمال الأممالمتحدة والمؤسسات الدولية المعنية في الإغاثة الإنسانية في جميع المناطق المتأثرة بالنزاع وتوفر دخولا آمنا دون عناء وفقا لمطالبة مجلس الأمن الدولي. ويجب على المجتمع الدولي التمسك بمبدأ العدالة والحياد للإنسانية والالتزام بمبادئ الأممالمتحدة الإرشادية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، والتمسك بعدم تسييس القضية الإنسانية وعدم عسكرة الإغاثة الإنسانية.
