مع تقديم 14 متهما للمحاكمة ومواصلة التحقيقات بدارفور الحكومة لها الرغبة في محاكمات جميع المتهمين المتورطين في الأحداث نرفض أي محكمات خارج السودان وقوانيننا كافية لردع وعقاب كل من شارك سجل حقوق الإنسان في السودان يسير نحو الأفضل وهذه هي الشواهد تشكيل اللجنة القومية المشتركة للدستور يستوجب تعديل معظم القوانين السارية الآن المباحثات مع وفد الحركة في الخرطوم ستنظر في مسالة رفع عدد من ممثلي القوى الأخرى في لجنة الدستور التحقيقات مع معتقلي الشعبي لم تقفل والترابي لم تقدم له اتهامات مباشرة والأمر متروك للأجهزة الأمنية ولجان التحقيق كشف وزير العدل علي عثمان يس أمس بان لجان التحقيق تشرع في توجيه التهم ومحاكمة (14) متهما بولاية غرب دارفور تحت مواد ارتكاب عمليات نهب وحرق واغتصاب كما تواصل التحريات مع مجموعات أخرى بشمال وجنوب دارفور وجدد رفض الحكومة القاطع للموافقة على تسليم أي متهم لمحاكمته بالخارج كما تناول في الحديث موضوع لجنة الدستور والموقف القانوني من د.الترابي فإلى مضابط الحوار. مولانا علي يس نسال في البداية عن المجهودات المبذولة على صعيد إلقاء القبض ومحاكمة المتورطين في أحداث دارفور هل تم تحديد أشخاص بعينهم؟ عدد المتهمين الذين تم تحديدهم حتى الآن (14) متهم وتوجد لجنة يتولى رئاستها مولانا محمد عبدالرحيم وهي اللجنة الموكل إليها التقصي والتحقيق ومتابعة الجرائم التي وقعت في دارفور وهي لجنة تنظر في التنافي الجنائي وتعمل على التحقيق في الجرائم الجنائية وحتى هذه اللحظة يمكن القول أنها قامت بعمل كبير لكن حصيلة هذا العمل لم يتم إعلانها حتى الآن وهم يعملون في صمت وما حدث أخيرا يمكن القول إنهم قدموا التهمة ضد 14 متهما وسيقدمون للمحاكمة ضمن التحريات والتي توصلوا خلالها إلى نتائج من عملهم في ولايات غرب دارفور وشمالها وسيقدمون لمحاكم في جرائم متعلقة بأمن وسلب ونهب أو اغتصاب وحرق أما في شمال وجنوب دارفور فقد بدأت اللجنة في العمل ونحن في انتظار نتائجه الآن ومعلومات أوفر حول عدد المتهمين الذين سوف يقدموا للمحاكمة في تلك المناطق سواء كانوا في نيالا أو الفاشر لكن المعلومات التي بين أيدينا لم نتحصل حتى هذه اللحظة على العدد الكامل. هل يمكن اعتبار هذه التدابير بديل لقطع الطريق أمام الجهات الخارجية التي تطالب وتتحدث عن التخطيط لطلب متهمين لمحاكمتهم بالخارج؟ نحن في السودان نرى ان القضاء السوداني مؤهل للقيام بواجباته تماما وله القدرة على تولي مهام محاكمة أي متهم قام بارتكاب جرائم في دارفور وغيرها كما أن الحكومة السودانية لها الرغبة في القيام بإجراءات لمحاكمة جميع المتهمين الذين تتم الإشارة إليهم بأنهم متورطين في هذه الأحداث من خلال التحري والتحقيقات التي تجريها لجان وزارة العدل ولذلك فان الحكومة السودانية تعلن مرارا وتكرارا بأنها ترفض أي محاكمات خارج السودان وتوافق على ان تكون المحاكمات داخلية والقوانين السودانية كافية لردع وعقاب كل من اشترك في هذه الأحداث. فيما يتعلق بقائمة ال(51) هل وصلكم إخطارا بطلب أي شخصيات بعينها؟ ولم يصلنا أي إخطار رسمي يطالب بأي شخصية أو اتهام شخص محدد. إذن ما موقفكم من المطالبة بمحاكمة بعض المتهمين المغتربين بالخارج؟ الحكومة أعلنت موقفها وبشكل واضح أنها لن توافق على محاكمة أي من رعاياها خارج إطار السيادة السودانية وأجهزة قضائها الرسمي. طالما أنها قادرة وراغبة ومؤهلة لمحاكمة أي متهم ارتكب جريمة مهما كان وضعه الدستوري او القانوني والاجتماعي ولذلك فان الأمر واضح. رغم الانفراج ماذا عن الحديث عن الاعتقالات وعدم إطلاق سراح بعض المعتقلين مستمرا ؟ المعلوم ان سجل حقوق الإنسان في السودان يمكن القول انه يسير نحو الأفضل وبدرجة ملحوظة وترتب ويترتب على ذلك تعديل الكثير من القوانين السارية كما ان الدستور الآن نحن في انتظار تشكيل اللجنة القومية المشتركة لإعداد الدستور الأمر الذي يستوجب تعديل معظم القوانين السارية وأنا يمكنني القول ان الوضع في السودان الآن يتمتع بوجود حريات كافية سواء كانت حرية التعبير او العقيدة او التنقل او كل الحريات المتعلقة بحقوق الإنسان صحيح هناك بعض المعتقلين السياسيين لكن الأجهزة الأمنية تعمل عادة بالطريقة التي ترى انها مناسبة ومعقولة لإنجاز مهامها في حماية البلاد واستباب الأمن وهذا معهود ومعروف في كل البلدان والأجهزة دائما في كل البلدان تسارع لاتخاذ بعض الخطوات التحفظية الاحترازية ولكن إذا كانت سيادة حكم القانون مرعية ومطبقة فان الأمور لا تلبث ان تعود إلى نصابها وبالسرعة المطلوبة ولذلك فان وضع حقوق الإنسان كما يرى الجميع يعتبر متحسن جدا عن فترات سابقة وفي بلدان أخرى كثيرة. سيادة الوزير لجنة الدستور مربوطة باتفاق ومشاركة رسمية من قبل ممثلي الحركة بحكم الاتفاق إضافة إلى تمثيل رمزي من الأحزاب أين تقف خطواتها الآن؟ لجنة الدستور هي في الأصل لجنة مشتركة بين الحكومة والحركة وتمثيل آخرين في اللجنة لأهميتها وأهمية قضاياها ولكن لغياب الحركة لم يتم الشروع في تكوين اللجنة وما زلنا في انتظار وفد الحركة للخرطوم للاتفاق معهم على كيفية تمثيل الآخرين نحن في انتظار وصول وفد الحركة لتشكيل اللجنة بشكل كامل. ما هي الطريقة التي يتم اتخاذها لتشكيل اللجنة هل يتم ذلك بذات المعايير والنسب التي جاءت في الاتفاق؟ حتى هذه اللحظة فإن ذات النسبة في التمثيل عند تشكيل اللجنة لكن عموما فان المباحثات مع وفد الحركة ستتبعه أشياء كثيرة ومن بينها مسالة رفع عدد ممثلي القوى الأخرى في اللجنة. بعض الأحزاب ترى أن تمثيلها يمكن أن يكون بأي نسبة بشرط الاتفاق على أن تكون قراراتها بالإجماع؟ هذا كله سيكون متروك للجنة عندما تجتمع وتتكون لأنها ستضع لها طريقة عمل وتميز الأسلوب الامثل والطريقة التي يمكن أن تجوز بها بعض الأشياء المتعلقة بتعديل الدستور ولا أرى من الاوفق استباق هذه اللجنة وعملها وهي التي تقرر. المؤتمر الشعبي ما هي النتائج التي توصلت إليها التحقيقات عبر وزارة العدل مع معتقليه؟ التحقيقات يمكن القول أنها لم تقفل بعد لكن اللجنة ومن خلال الذي بين أيدينا الآن فإن بعض المتهمين رأت النيابة هناك بينه كافية ومبدئية ضدهم و أنهم لا بد أن يقدموا لمحاكمة قد قدموا إلى محاكمة بالفعل والآن المحكمة مستمرة لمحاكمة 72 متهما. ماذا عن الدكتور الترابي؟ السياسيين التابعين للمؤتمر الشعبي بما فيهم الدكتور الترابي حتى هذه اللحظة فان لجنة التحقيق لم تقدم اتهاماتها مباشرة ضدهم أنها لم تنتهي من أعمالها ولجان التحقيق هي التي تقرر بان هذا الموضوع قد وصل إلى نهاياته.