ذكر المؤتمر الشعبي على لسان أمين الاتصال التنظيمي أبو بكر عبد الرازق، أنهم قدموا السبت للحكومة في انتظار الأحد، مضيفاً أن الترابي زعيم الحزب خطا نحو الحكومة خطوة وينبغي أن تخطو نحو توليفة الحكم الحالية خطوتين. وينادي المؤتمر الشعبي بحكومة انتقالية كاملة، وبإجراءات عملية تطول مسألة الحريات العامة والاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات وإعداد الدستور، أما عن طريق جمعية تأسيسية أو تراضٍ وطني بين كل المكونات السياسية حوله.. ولا تختلف شروط الشعبي أو موجبات «سبته» عن بقية مطالبات الأحزاب المعارضة الأخرى، غير أن لغة التحاور بين الشعبي والوطني هي الأكثر وضوحاً وتقارباً. مع أن لهجة المؤتمر الشعبي تغيرت تماماً ودبت حرارة وسخونة في خطوط اتصالاته مع الحزب الحاكم، إلا أن هناك شكوكاً كثيرة تثيرها بعض قيادات الشعبي حول جدية المؤتمر الوطني وحرصه على تعزيز روح التوافق والوصول بها إلى النهايات المتوقعة، وكون الشعبي عبر قيادته حضر خطاب الرئيس، وعقد الدكتور الترابي كما تقول المصادر المطلعة على ما وراء الستور، عدة لقاءات مع قيادة المؤتمر الوطني خاصة الرئيس ونائبه الأول السابق علي عثمان محمد طه ومساعدة السابق د. نافع وقيادات أخرى من المؤتمر الوطني، ستردف بلقاءات مع نائب الرئيس ورئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني حسبو محمد عبد الرحمن وأمين الأمانة السياسية د. مصطفى عثمان إسماعيل. كل هذه اللقاءات والحوارات هدفها الرئيس والوحيد بزوغ شمس «أحد» المؤتمر الوطني وحكومته رداً على «سبت» المؤتمر الشعبي المقدم مسبقاً، والشعبي له الحق في هذا القول، فنواياه طيبة ولا يُشك فيها، والترابي قال إنه رد التحية بأحسن منها، عند حضوره خطاب الرئيس، وخفت حالة التشنج والضجر والرغبة في الانتقام السياسي، وتحركت الساحة السياسية كلها نحو نقطة تلاقٍ تبدو حتمية إذا خلصت وصفت القلوب من شح الأنفس والمخادعة والغبن والغل. ومقابل هذا السبت ينتظر أن يعقد المؤتمر الوطني وحلفاؤه من الأحزاب المشاركة معه في الحكومة الحالية وهي تزيد عن أربعة عشر حزباً إضافة لحركات دارفور الموقعة على وثيقة الدوحة، اجتماعاً جامعاً، وهؤلاء الحلفاء عاشوا مع الحزب الحاكم الكبير سنوات العسرة والمسغبة السياسية، وتحملوا معه صعوبات المرحلة الماضية ومسؤولياتها، ووضعوا على عواتقهم الكلفة الباهظة في مواجهة الدعاية الداخلية والخارجية ضد الحكومة وتقاسموا مع الآخرين واجب الذود عن بيضة الحكم، بالرغم مما يشاع عن ضآلة دورهم وعظم الاتهامات الموجهة إليهم بأنهم أحزاب مثل أسماك الزينة، أو أنهم عاشوا على هامش عملية صناعة القرار السياسي، وكانوا مردوفين وراء المؤتمر الوطني وهو يمتطي دابة السلطة المطلقة. هذه الأحزاب مع كبيرهم الذي علَّمهم الحكم «المؤتمر الوطني» سيلتقون بعد غدٍ الخميس تحت مظلة هيئة أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، لمناقشة قضايا الإصلاح التي عبر عنها خطاب الرئيس البشير الأخير وتوجهات الدولة في معالجة كل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. والذي لا جدال حوله أن هذا الاجتماع لا بد أن يخرج برؤية موحدة تمثل موقف التركيبة الحاكمة التي ستقدم لأحزاب المعارضة، فمن الممكن أن يتقدم المؤتمر الوطني بوثيقته للجميع مشاركين أو معارضين، لكن الصحيح والأوفق أن تتفق كل أحزاب الحكومة والأحزاب الأخرى المؤيدة وغير المشاركة، في الطرح الذي يمثل مبادرة للحوار والوفاق الوطني لتلتقي وتتوافق عليها كل الأطراف الوطنية الحاكمة والمعارضة، حتى تخرج البلاد من هذا الظرف الذي نعيشه. أما الحزب الشيوعي السوداني فقد حاول ركوب الموجة، وأعلن عن وجوده في الساحة بتصريح لازم فائدة لأمينه العام صديق يوسف، فقد ربط موافقته على الحوار مع المؤتمر الوطني بإيقاف الحرب في دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق وإتاحة الحريات وتهيئة مناخ الحوار الجاد، وزاد الحزب الشيوعي شروطه بأنه لن يتخذ قراراً بالحوار مع الوطني بصورة فردية، ولا بد من موافقة قوى الإجماع الوطني على هذا الحوار. إذا كانت كبرى أحزاب قوى الإجماع الوطني الأمة والشعبي قد قبلت بالحوار وباشرته بالفعل وانخرطت فيه، فما هي الأحزاب ذات الثقل والوزن الأخرى في تحالف الإجماع الوطني التي يريد الحزب الشيوعي أن تعطيه تذكرة دخول حلبة الحوار الوطني؟
