الخرطوم : سونا قالت وزراة الملاية انه سيتم اعداد موازنة العام المالي 2009م بالتركيز على برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الشامل وتتمثل خطوات الاصلاح المالي في أن يكون الانفاق العام وفقاً للموارد المتاحة وعدم اللجوء للصرف خارج الموازنة سواء اقفياً أو رأسياً واتباع نظام تحديد السقوفات للوحدات المختلفة وانتهاج نظام التقنية الآلية في المعاملات المالية. واوضح مصدر بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن موجهات عام 2009م في جانب الإيرادات العامة تشمل وضع تقديرات واقعية للايرادات القومية والسعي نحو زيادة الإيرادات العامة من مصادر حقيقية وسيتم الاستمرار في عملية اعادة هيكلة الإدارات الضريبية والجمركية القائمة بجنوب السودان ورفع قدراتها لمواجهة تحديات السلام ومعالجة ضعف تحصيل الإيرادات القومية واشار المصدر أن الموازنة ستستمر في ضبط ومحاصرة عمليات تجنيب الايرادات القومية والغاء جميع الاستثناءات الممنوحة في هذا الصدد والألغاء الكامل للاعفاءات الضريبية غير المقننة وتقويم الآثار المترتبة على الخفض الجمركي نتيجة للإلتزامات والاتفاقيات الإقليمية ومراجعة وتقييم تداعيات إزدياد الاعتماد على موارد سلعة البترول ومخاطر تقلبات الأسعار على الموازنة وتحفيز تنمية الموارد الذاتية للولايات. واوضح المصدر ان موجهات الموازنة القادمة في جانب المصروفات تشمل ضبط وترشيد الاتفاق العام وتوجيهه لأولويات الصرف في إطار الإلتزامات الاستراتيجية والموارد القومية المتاحة والبدء في تطبيق نظام سداد تعويضات العاملين مباشرة عن طريق الجهاز المصرفي والوفاء بإلتزامات الديون الخارجية وفق برنامج يحدد الاولويات لاستراتيجية السداد والتوظيف الأمثل للعون الخارجي وفق الأولويات الوطنية والاستمرار في دعم وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي جغرافياً وفئوياً .