نيويورك : وكالات طالب الاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية مجلس السلم والامن الافريقى بتقديم طلب قوى وواضح لمجلس الامن لتصحيح الاوضاع وتجاوز طلب مدعى محكمة الجنايات الدولية بشان توقيف الرئيس عمر البشير. وقال لدى مخاطبته مجلس السلم والامن الافريقى مساء امس بنيويورك على هامش مشاركته فى اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة قال"إننا نأمل أن يخرج اجتماعكم اليوم بطلب قوي وواضح لمجلس الأمن لتصحيح الأوضاع وتجاوز طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كما نأمل أن تتيح اجتماعات الجمعية العامة السانحة لمجلسكم للتنسيق في هذا الشأن مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية التي رفضت تحرك المدعى العام والعمل معها ومع الدول الافريقية أعضاء مجلس الأمن لتحقيق المطلوب وفق آلية واضحة وإطار زمني للتحرك. واستعرض جهود الحكومة لتأمين وصول الإغاثة ورعاية الشأن الإنساني وتعزيز الأمن وتحسين أوضاع المواطنين في دارفور وتخفيف معاناتهم وتحقق العدالة والمصالحة وتقوية النسيج الاجتماعي مشيرا الى ان هذه الجهود لن تكتمل إلا بالوصول لحل سياسي شامل تتجاوب معه الفصائل والمجموعات التي تحمل السلاح ودعا المجلس للعمل مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة لضمان مشاركة تلك الفصائل والمجموعات بهدف إنجاح جهود السلام. واضاف طه اننا في الوقت الذي نسعى فيه لتعزيز العملية السلمية ونشر اليوناميد وتحسين الوضع الإنساني فإننا نولي أهمية قصوى لتنفيذ بنود إتفاقية أبوجا لسلام دارفور مع الموقعين وهي الإتفاقية التي وضعها الإتحاد الافريقي والأمم المتحدة كأساس لأي إتفاقية سلام شاملة لدارفور وتأسيسا على عزمنا لإنقاذ بنود إتفاقية أبوجا فقد إتفقت الحكومة وحركة تحرير السودان الموقعة على اتفاقية أبوجا عبر اجتماع الفاشر على إنفاذ بنود تلك الاتفاقية عبر مصفوفة مبرمجة في مدة أقصاها شهر الي جانب تشكيل لجنة عسكرية وتنسيق العمل الأمني ووقف العدائيات بين الطرفين والإسراع بإحالة الاتفاق لمفوضية المراجعة الدستورية الي جانب دعم وتعزيز السلطة الإنتقالية وتمخض الاجتماع كذلك عن الدعوة لتأمين الطرق وحماية المدنيين وتوصيل الإغاثة وإنفاذ مشاريع التنمية ولا ريب أن نتائج الاجتماع تشكل نقلة في التحرك نحو تعزيز السلام كما تأتي تعزيزا لمبادرة أهل السودان لتحقيق السلام في دارفور.