الخرطوم : سونا اكد ابروفيسر ابراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات السودان التزام العمال بدفع عجلة الانتاج ودعمهم لبرامج الدولة من اجل حماية الوطن مع التشديد في الحفاظ على وظائف العمال وايقاف خصخصة مؤسسات الدولة التي تؤدي إلى تشريد العمالة واستبدالها بعمالة أجنبية. وقال لدى مخاطبته امس الجلسة الافتتاحية لورشة سياسة الخصخصة ( مالاتها وتأثيراتها التي نظمها الاتحاد بداره اليوم تحت شعار " الخصخصة بين النظرية والتطبيق " وبرعاية الدكتور عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني قال أننا ليس ضد الخصخصة ولكنننا نطالب بخيرها والابتعاد عن شرها خاصة بعد فشل النظام الرأسمالي في الدول الأوربية مطالباً بعدم خروج الدولة من المؤسسات الحكومية بسبب فشل التجربة والاحتفاظ بجزء من الاسهم مؤكداً على ضرورة تعيين قيادات ادارية مؤهلة ومنضبطة حتى تكون غدوة للعمال في الانضباط. وابان غندور الهدف من الورشة الوقوف على الطريق الصحيح مستعرضاً بداية تنفيذ البرنامج الإقتصادي منذ مرحلته الأولى والتي ادت لتشريد العاملين واعطائهم تعويضات غير مجزئية بالنسبة لهم ثم جاء مشروع الشراكة الذكية بتمليك العمال مشاريع فردية للخروج من خط الفقر وتم انشاء صندوق بقيمة 7 مليون دولار لصالح المتأثرين بالخصخصة استمر لمدة أربع اشهر فقط وزعت من خلاله 2 مليون دولار لحوالي 800 عامل مشيدا بتعاون وزير المالية عوض الجاز في حل مشكلات ومرتبات العاملين بالسكة حديد مؤكداً بانه لابديل للسكة حديد غير السكة حديد داعياً للمزيد من التعاون من جانبه عبر د. عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني عن ارتياحه لقيام الورشة مشيرا إلى انها جاءت في زمانها ومكانها خاصة والعالم يشهد انهيار الراسمالية الوطنية والتي تعطي بدورها اشارات للاعتماد على الذات وتدعو للتمسك بالايمان واليقين لمقابلة متغيرات الحياة داعياً لجمع صف الاتحاد حتى تصبح امه منتجة ونعمل على اعلاء همة العمل والاعتماد على الذات موضحاً بأن الخصخصة ليس غاية بل وسيلة للبحث عن الفاعلية حتى تحقق اكبر عائد للبلد. واعترف الجاز بضعف الانتاج والانحطاط الأداء رغم الثروات والخيرات التي تتمتع بها البلاد داعياً للتوحد ونبذ الخلاف والجهوية متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات بناءة تساهم في نهضة الوطن واستمع المشاركون في الورشة لعدد من الأوراق اهمها ورقة بعنوان الخصخصة مألاتها وتأثيرياتها قدمها الاستاذ عادل محمد صالح بشير اشار فيها للسلبيات التي واكبت عملية الخصخصة اهمها عدم جاهزية معظم المؤسسات والمنشآت التي تمت خصخصتها وما تبعه من تأخير في سداد حقوق العاملين إضافة إلى عدم توفير التمويل اللازم لسداد حقوق العاملين بمجرد اعلان التصفية بالإضافة لبروز العديد من المفارقات في معالجة المؤسسات التي تمت خصخصتها واوصت الورقة بضرورة الإلتزام بتوجيه رئيس الجمهورية الخاص بصرف العمال الذين يتم خصخصت مؤسساتهم مرتباتهم حتى بلوغ المعاش وضرورة اشراك وتمثيل الاتحاد العام للنقابات في لجان وضع برامج التصرف في مؤسسات الدولية بجانب الإلتزام الكامل باعادة الهيكلة والتصرف في القطاع العام حصرياً عبر اللجنة الوزارية العليا واجهزتها المساعدة.