الخرطوم: (smc) في إطار نشاطاته الدورية نظم المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) اليوم الأحد بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات ندوة كبرى تناولت قضية ادعاءات لويس مورينو اوكامبو بحق الرئيس البشير وجاءت تحت عنوان (السودان والمحكمة الجنائية الدولية). وتحدث في الندوة التى أدارها الخبير الوطني دكتور ربيع عبد العاطي مستشار وزير الإعلام, ومستشار رئيس الجمهورية دكتور بونا ملوال ودكتور عبد الرحمن إبراهيم الخبير القانوني وعضو المؤتمر الوطني والسيد وزير العدل الأسبق مولانا محمد علي المرضي. ووسط حضور إعلامي كبير شمل الوسائط المحلية والعالمية وعدد من الضيوف الأجانب, ابتدر دكتور عبد الرحمن إبراهيم الندوة التى كانت باللغة الانكليزية الحديث بتسليط الضوء على نظام محكمة الجنايات الدولية والجوانب القانونية المتصلة بادعاءات لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للجنايات الدولية ضد الرئيس البشير. وقد أشار إلى عدم إلزامية الميثاق المنشئ للمحكمة بالنسبة للسودان وعدم انعقاد الاختصاص أو الولاية بحكم أن الخرطوم لم توقع عليه, وبالتالي فان كل ما يتمخض عن المحكمة يفتقد إلى صفة الإلزام. وأضاف أن القرار 593 الصادر عن مجلس الأمن الدولي اشتمل على جانبين رئيسيين وهو يتناول الوضع في دارفور حيث وردت الإشارة إلى جبر الضرر والمصالحات ضمن المطلوبات لتحقيق السلام, ونبه إلى تناقض هذا الأمر مع ادعاءات اوكامبو. وأكد دكتور عبد الرحمن إبراهيم أن القرار 593 تجاهل مسألة الاستناد إلى ما يوضح المادة التى ارتكز عليها المجلس وتمت بموجبها الإحالة إلى الجنايات الدولية كما يفعل المجلس في جميع قراراته. بعد ذلك تحدث مستشار رئيس الجمهورية دكتور بونا ملوال الذي أكد في مستهل حديثه أن ادعاءات اوكامبو ذات طابع سياسي متسائلاً عن وجه المنطق في محاكمة رئيس دولة لا يزال يشغل منصبه. وأشار في معرض حديثه إلى محاولة المجتمع الدولي إلى التدخل والتخلص من رئيس دولة تتجه نحو تحقيق السلام والإشارة هنا إلى اتفاقيات السلام الأربع التى وقعتها الحكومة مؤكداً أن هذا الأمر إنما يدل على أن البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح وعلى المجتمع الدولي أن لا يسعى إلى تغيير الرئيس بهذه الكيفية بل عليه المساعدة في تنفيذ الاتفاقات. وأضاف دكتور ملوال أن الرئيس البشير يمثل سيادة البلاد وأن ادعاءات الجنائية الدولية لا تمس البشير بصفته مواطناً عادياً كما ذهب إلى ذلك اوكامبو بل, فالبشير الآن المسؤول عن تنفيذ الاتفاقات المبرمة. داعياً المجتمع الدولي توجيه اهتمامه لتحقيق الاستقرار في الصومال ومساعدة السودان الذى يتجه نحو تحقيق السلام بجدية. كما حض الأحزاب والكيانات والمنظمات الدولية لتشجيع الحكومة في مسعاها المستمر لحل مشاكل السودان وخاصة أزمة دارفور بدلاً من العمل على إجهاض هذه المساعي التي تقود حتماً نحو الانهيار. وقال إن إجراءات أوكامبو تستهدف السودان كبلدٍ ذي سيادة ولا تستهدف شخص السيد الرئيس. وتساءل لماذا لم يتم الضغط لتحقيق السلام في دارفور بمثل ما تم في جنوب السودان بالتوقيع على اتفاق السلام الشامل (CPA). وأشار إلى أن استهداف السودان من خلال قضية دارفور لن يؤدي إلى جلب السلام فضلاً عن أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ستحدث اضطرباً وفوضى في السودان بل في كافة أنحاء الإقليم. وذكر السيد ملوال بأنه كان معارضاً، وقد ترك المعارضة ويجب على المعارضين أن يتصوروا ما سيؤول إليه الحال وما يمكن أن يحدث للبلاد بمثل هذه الاتهامات لرئيس الجمهورية. وأشار إلى أن اتفاقيات السلام ستتأثر سلباً في حالة صدور أمر توقيف بحق رئيس الجمهورية، وأن الرئيس هو رمز السيادة، وإذا استهدف فهو استهداف للشعب عامة وستكون النتيجة هي الفوضى. كما أشار السيد ملوال إلى أن رئيس الجمهورية لا يمكن له أن يأمر جنوده بإبادة قبيلة أو مجموعة وهو مسؤول عن الجميع وهو اتهام مردود على من يردده. وتحدى بونا ملوال أي شخص إذا قال بأن هناك عرقية أفريقية بدارفور خالصة ولا صلة لها بالعروبة. اختتم بالقول إنه إذا سقط عمر البشير فإن لاهاي أو أولئك المؤيدون لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية لن يستطيعوا القيام بتعيين رئيس للسودان والمقصود هو انهيار وذهاب السيادة. ثم تحدث مولانا محمد علي المرضي الذي أشار إلى الخلط بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية حيث أبان أن الثانية هي إحدى مؤسسات الأممالمتحدة وأن الأولى مؤسسة نشأت بموجب اتفاق وقعت عليه بعض الدول فيما يسمى باتفاقية روما. وأشار إلى أن إحالة قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية. مضيفاً أنه عندما صدر قرار مجلس الأمن رقم 1593 كان ينبغي على المجلس الرجوع إلى القرارات المماثلة بمجلس الأمن للتأكد من صحة صدور القرار تحديداً قرار المجلس 422– الأمر الذي أهمل تماماً. واعتبر الأستاذ المرضي أن أوكامبو هو العصا التي تستخدم من قبل الأعداء لتنفيذ أجندتهم بالسودان – علماً بأن أكثر من 3/4 العالم قد وقف رافضاً لإجراءات أوكامبو. بعد ذلك أتيحت الفرصة للصحافيين للأسئلة ومن ثم عقب المتحدثون واختتمت الندوة.
