المنظمات الغربية: أدوار استخبارية لا تخفيها أستار العمل الإنساني مفوضية العون الإنساني: إيقاف (6) مشروعات مشبوهة تبنتها منظمات أجنبية سياسيون في صالونات سفارات غربية لتزويدها بمعلومات أمنية بليون و 880 مليون دولار سنوياً موازنة المنظمات الأجنبية في السودان خدمة : (smc) أنها شر "لابد منه" بهذه العبارة المختصرة يصف الفريق صلاح عبد الله رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني وجود المنظمات الأجنبية العاملة بالسودان وأن الشر الذي ذكره الفريق صلاح هو مدخلنا نحو بوابة هذه المنظمات العاملة في الحقل الإنساني سواء الدولية أو بعض المنظمات الوطنية والتي أثارت العديد من التساؤلات بسبب توجهاتها إلي مجالات أخرى تتعلق بجوانب سياسية محضة مما تسبب بالدرجة الأولي في قصور واضح في مجالات خدماتها التي من المفترض أن تقدمها للمستفيدين سواء في المناطق المضطربة مثل دارفور أو في الجنوب الذي أوقفت الحرب فيه مؤخراً.هذه المنظمات مرتبطة بشكل أو بآخر بالجهات الدولية التي تعمل علي تمويلها وتوفير ميزانياتها الضخمة شريطة ما عرف "بالتوطين" أي جعل المنظمة أداة لتنفيذ البرامج المخطط لها من قبل تلك الجهات.وبالنظر أي تلك المنظمات فأن ما أوردته الكثير من المصادر يشير بوضوح إلي التجاوزات المتعددة لتلك المنظمات وبالرجوع إلي الوراء قليلاً فإن ما حدث خلال انعقاد القمة الأفريقية بالخرطوم يمثل خير شاهد ومن خلال اليوم الختامي لفعاليات المنظمات وأثناء إعداد البيان الختامي للاجتماع وبدلاً عن بدء توزيع إعلان الخرطوم الرسمي رصدت السلطات وعبر أجهزتها المختصة مجموعة من الجهات المحلية والأشخاص وهي تعد لمؤتمر صحفي بقاعة إتحاد المصارف لإعلان بيان آخر معد سلفاً ومختلف تماماً عن ما أتفق علي بمؤتمر المنظمات الأفريقية ويتلخص البيان الجديد في مناشدة المؤتمر لرفض رئاسة السودان للإتحاد الأفريقي والمطالبة ببديل دولي ليقوم بدور الشرطة التي تنفذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وقد كشفت التحريات أن من بين المجتمعين السريين شخصيات لا علاقة لها بمنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلي دبلوماسيين وممثلين للإتحاد الأوربي وموظفين دوليين بالأمم المتحدة. النفايات النووية ومواصلة لكشف تجاوز هذه المنظمات فقد أشارت عدة وكالات وصحف إلي خبر مفاده شروع إسرائيل في إرسال شحنات نفايات نووية إلي مناطق عديدة بالسودان وقد كشف تيلاي حرمبقا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية الحاكمة بأسمرأ في أوائل يوليو 2005م أن هناك باخرة محملة بشحنات نووية أفرغت حمولتها في أكياس خاصة تحمل شعار أحد المنظمات الناشطة في العمل الإغاثي كان من المقرر إن تدفن في الأراضي الارترية وأن الخلافات أدت إلي أن تقوم بعض الدوائر باقتراح تسريبها إلي داخل السودان عن طريق منطقة "همبكته" و "عريرب" عبر خور "اللانقيبي" لدفنها بالمناطق العليا لدلتا طوكر وأطراف قرورة في اتجاه منطقة "عندل" و "برق". أو كسفام وأطباء بلا حدود في مطلع عام 2006م أبرزت وسائل الإعلام المحلية والعربية والأفريقية فضائح منظمة أوكسفام العاملة في المجال الإنساني بدارفور حيث قامت السلطات الحكومية باستدعاء مسئوليها للاستعلام عن دواع التركيز علي الجوانب السياسية وترك مجالات العمل الإنساني والضلوع المباشر بجمع معلومات كاذبة ومبالغ فيها لتجريم السودان وإحراجه أمام المجتمع الدولي وأن تلك المنظمة ظلت تعمل علي إطلاق الاتهامات المعادية بالتزامن مع زيارات المسئولين الدوليين إلي السودان وتجنح إلي أثارة الأكاذيب والإدعاءات وتعمل علي تدبيج المقابلات المفبركة مع أشخاص علي أساس أنهم شهود وضحايا للممارسات وهي الطريقة نفسها التي انتهجتها منظمة التضامن المسيحي قبلاً تحت رعاية اليهودية العالمية البارونه كوكس. وفي ذات السياق فقد أتهم المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية في البلاد بتجاوز "الخطوط الحمراء" للأنشطة الدبلوماسية من خلال التدخل المباشر في السياسية الداخلية. وقال الفريق صلاح الذي كان يتحدث في ورشة " الوجود الأجنبي وأثره علي الأمن القومي" أن حكومته ظلت ترصد ممارسات خاطئة تقوم بها بعض البعثات الأجنبية والمنظمات الطوعية في جنوب السودان وإقليم دارفور علي وجه الخصوص وأعطي الفريق صلاح مثالين لوقائع حدثت في إقليم دارفور للتدليل علي جزء قليل من هذه الممارسات حيث أشار إلي ضبط المخابرات السودانية لبعض منسوبي لجنة الإنقاذ الدولية وهي تستخدم مواطنين في تمثيل فيلم مصور تجري فبركته بهدف الإدعاء بوجود عمليات اغتصاب واسعة النطاق في إقليم دارفور كما تم ضبط منظمة أجنبية أخرى وهي تقوم بتصوير أماكن بولاية جنوب دارفور بما يوحي بأنها مقابر جماعية للزعم بان هناك حالات إبادة جماعية. علي صعيد آخر أشار الأستاذ محمد فضل الله سراج الدين مدير إدارة المنظمات بالإنابة بمفوضية العون الإنساني أن معظم المنظمات الأجنبية التي تعمل بالسودان لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بدارفور وجنوب السودان كان بدعوة من الحكومة السودانية لممارسة عملها الإنساني وفق أسس ولوائح القانون. ويشير سراج الدين إن بعض من المنظمات يدور حولها الكثير من الشبهات وتقوم بأدوار في غاية الخطورة مستغلة في ذلك العمل الإغاثي مما يستوجب وقفه متأنية للبحث في أنشطة هذه المنظمات ومعرفة مدي تأثير هذه الأنشطة علي المجتمع الدارفوري وزاد كثيراً ما اتخذت إجراءات قانونية تجاه أفراد أجانب ووطنيين ينتمون إلي هذه المنظمات وصلت حد الإيقاف والاستبعاد وتم إيقاف ستة مشروعات مشكوك في أمرها تتبناها هذه المنظمات ويضيف د. سراج الدين إن مفوضية العون الإنساني شرعت في تنفيذ خطتها لعام 2008م في إن تتجه المنظمات لعمليات الأعمار وإعادة التأهيل للبنيات الأساسية بدلاً عن التركيز علي تقديم المساعدات الإنسانية داخل المعسكرات وتجمعات النازحين وذلك لتفعيل عملية العودة الطوعية وتشجيع النازحين للعودة إلي قراهم. ويتفق ذلك مع ما ذكره الفريق صلاح عبد الله أن السلطات السودانية يقظة وتتابع عن كثب وعلي نحو لصيق كافة هذه الممارسات مشيراً إلي إن اتصال قادة قوي سياسية سودانية ببعض السفارات بالخرطوم الجزء الأكبر منه يتم فيه تزويد هذه السفارات بمعلومات تضر بأمن البلاد. وطالب بضرورة التعاون مع المنظمات الأجنبية حتى تتمكن من تقديم العون الإنساني للمحتاجين منعها إلي أهمية مراجعة الاتفاقيات التي تحكم عمل المنظمات. كاشفاً عن وجود (54) سفارة في السودان و (32) قنصلية يعمل فيه (447) دبلوماسياً (50) منظمة تابعة إلي دول عربية و (208) منظمات غير حكومية مسجلة و (77) منظمة مسجلة مؤقتاً تبلغ موازنة تلك المنظمات بليون (880) مليون دولار سنوياً كما إن هنالك (950) شركة أجنبية مسجلة عدد العاملين فيها أكثر من (13) ألف.
