الاتفاق قومي ولا يتضمن مشاركةً في السلطة أو اقتساماً للثروة شكلنا خمس لجان للتفاوض مع القوي السياسية المختلفة و لجنة المؤتمر الوطني كانت الأسرع في الانجاز الأحزاب التي تنتقد الاتفاق..إما كانت في السلطة أو تشارك فيها الآن نقر بمكاسب الأخوة الجنوبين ولكن نيفاشا تواجه مطبات حرجة تتطلب وقفة قومية اقترحنا آلية يتراضي عليها الجميع لحل إشكالية قانون الانتخابات لدارفور قضايا واضحة ومكاسب معروفة يحاول التراضي الوطني إعادتها إلي أهلها لو كان في وحدة السودان وعدم تدويل قضاياه خلق مناخ صالح للمؤتمر الوطني سنقوم بدفعه فوراً خدمة : (smc) أعترضت العديد من القوي السياسية وعلا صوت بعضها بالنقد لما توصل إليه المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي من إتفاق عرُف باتفاق التراضي الوطني، وفيما وجد الاتفاق الترحيب من أحزاب حكومة الوحدة الوطنية والأحزاب المعارضة، وجه حزبا المؤتمر الشعبي والشيوعي سهام النقد لما جاء فيه واعتبرالحزبان الاتفاق ثنائياً بين الموقعين عليه .. ولا يعبر عن وجهة النظر القومية. المركز السوداني للخدمات الصحفية التقي الدكتور عبد النبي علي أحمد الأمين العام لحزب الأمة القومي لتشريح اتفاق التراضي الوطني.. أكد خلال حديثه أن الاتفاق ليس خاصاً بحزبه والمؤتمر الوطني فقط إنما هو اتفاق قومي يتم النقاش حوله للتوصل إلي نهايات مقنعه وواضحة بين كل القوي السياسية في الساحة.. وعن الانتقادات التي ووجه بها الاتفاق من قبل بعض القوي السياسية قال إنه لا يختلف عن أحدي وجهتي نظر الحزبين الذين كان أحدهما في السلطة وصار الآن في المعارضة والأخر بتمثيله الصغير في البرلمان...وشدد على أن أن الاتفاق قصد منه في الأصل أن يصل بالبلاد إلي المؤتمر الجامع وطرح كل قضاياه في طاولة التفاوض للخروج برؤية شاملة لا تستثني حزباً .. والحقيقة تقال أن الرجل وهبه الله سعة صدر جعلته لم يمتعض أو يتذمر من أي سؤال. لماذا التراضي الوطني الآن بينما كان حزب الأمة الأقرب للوصول لاتفاق مع المؤتمر الوطني بعد اتفاق جيبوتي الموسوم "نداء الوطن". بالتأكيد كل وطني غيور يشعر الآن بسلسلة المهددات المحدقة بالوطن.. حرب باردة علاقة بين الحكومة والمعارضة يشوبها كثير من عدم الثقة ..والاستهداف الإقليمي والدولي للسودان.. وهناك كثير من المتطرفين وحملة السلاح يعملون في مواقع كثيرة بالجنوب والغرب والشرق والحروبات التي تهدد النسيج الاجتماعي، هذه المعطيات من المتوقع إن تؤدي إلي أحد أمرين أما إلي التفتيت والتمزيق بما يشبه الوضع الصومالي،أو إلي هيمنه دولية من المتربصين بالسودان .. وفي ظل هذه الأوضاع يتطلع الوطنيون لضم الصفوف والي وحدة الأفكار والآراء حول أجندة وطنية تساعد علي درء هذه المخاطر.. وحزب الأمة يكاد يكون الحزب الوحيد الذي ظل طوال الفترة الماضية في المعارضة و الأحزاب الأخرى مشاركة بصورة أو بأخرى في الحكومة.. لذلك ظللنا نري هذه المخاطر بعين الوطني الغيور، وعندما لاحت الفرصة للحديث حول ضرورة جمع الصف الوطني لمواجهة المخاطر.. شكل حزب الأمة القومي عدة لجان لمناقشة هذا الأمر، لجنة مع المؤتمر الوطني باعتباره الحزب الحاكم الكبير، ولجنة للحركة الشعبية باعتبارها الشريك الأساسي في اتفاقية نيفاشا، وأخرى مع القوي السياسية حليفتنا في المعارضة، ورابعة مع الحركات المسلحة في دارفور وخامسة مع الأسرة الدولية .. عملت هذه اللجان علي قدم وساق وبقدر من الجدية، وتوفقنا في التوصل لرؤية مع المؤتمر الوطني، رؤية مشتركة حول أجندة وطنية تساعد بعد موافقة الآخرين علي جمع الصف الوطني حول التراضي الوطني. هل هناك متغيرات كما يقول حزب الأمة القومي جعلته يوقع هذا الاتفاق مع المؤتمر الوطني بعد طول قيادة عمل معارض؟ أعتقد أن هناك متغيرات كثيرة.. فحزب الأمة كان داخل الوطن وظل يتحدث عن الجهاد المدني والحل السلمي،وكان في أول مذكرة استلمت من الأمام الصادق المهدي بعد اعتقاله مباشرة في بدايات الإنقاذ أشارة للحوار.. ولكن بعد أن سدت الطرق كلها كان خيار الهجرة والعمل المسلح .. وسرعان ما تبين أن العمل المسلح من الخارج له من العيوب ماله وأكبرها أنه سيكون خصماً علي الوطن.. لذلك أضطر حزب الأمة للعمل من الداخل وتحمل المسئولية من خلال تواجده مع المواطن والجمهور بعيداً عن أية تأثيرات داخلية أو خارجية، ومنذ تلك الفترة حدثت تغيرات كثيرة .. منها وقف الحرب في جنوب السودان بجنوح الحكومة للحوار والتحول الديمقراطي.. وتطورات أخرى كثيرة. جعلت الظروف الماثلة الآن تختلف عما كانت عليه سابقاً وفي حوارنا مع المؤتمر الوطني لمسنا درجة عالية من الجدية بمختلف المستويات من مستوي رئيس الجمهورية واللجنة المفاوضة مما مكن من الوصول لنتائج تمثلت في وثيقة التراضي الوطني .. والأصل أن حوار حزب الأمة مع كافة القوي السياسية كان يتركز حول أجندة السلام الشامل وأزمة دارفور والحريات العامة والانتخابات وهي أجندة عامة مع مختلف القوي السياسية.وفيما يتعلق بحوارنا مع المؤتمر الوطني هناك نقاط أخرى تم التباحث حولها وصلت إلي سبعة محاور هي محور تهيئة المناخ وإجراءات كسب الثقة، ومحور الثوابت الوطنية والدينية ومبادئ السلام العادل والحكم الراشد إضافة للمحاور الأساسية.. ثم نقل الاتفاقية من إطارها الثنائي إلي إطارها القومي الجامع. هذه هي المحاور الأساسية التي تم التباحث حولها والتوصل إلي نتائج فيها وأتسم الحوار بين الطرفين بالحرية أفضى لنتائج جيدة..وتوقيع الاتفاقيات بواسطة الرؤساء من المؤتمر الوطني وحزب الأمة يجعل الاتفاقية متفردة علي سابقاتها.. وتؤكد جدية الطرفين، كما أن هناك أشياء كثيرة جديدة في هذه الاتفاقية تجعلها تختلف عن سابقاتها أبرزها أنها اتفاقية حول أجندة وطنية وليس من بينها بنود للمشاركة في السلطة، بمعني أخر ليس من بينها أجندة حزبية فهي اتفاقية تُعني بقضايا وطنية عامة وتضمنت معاني مثل تمليك الاتفاقيات السابقة، نيفاشا وأبوجا والشرق للشعب السوداني.. وهذا بُعد جديد،والبعد الآخر أن هذه الاتفاقية لا تكتسب وضع تنفيذي قبل تراضي القوي السياسية عليها.وهناك قضية الحريات العامة حيث أمن الاتفاق علي ممارسة القوي السياسية السودانية لنشاطها وفق القانون دون الحاجة لعقد مؤتمرات جديدة وهذا عمل جديد.. وكذلك حول حرية ونزاهة ومراقبة الانتخابات القادمة وهو ما لم تتضمنه حتى نيفاشا وكذلك جدية الأطراف بكلياتها.. كل هذه المسائل تمت مناقشتها بصورة كبيرة ولها سند من الدعم الرسمي والشعبي داخل مؤسسات الحزبين .. هذه أبعاد نعتقد أنها كفيلة بالمحافظة علي هذا الاتفاق. هناك شبهات كثيرة أثيرت حول الاتفاق من بعض القوي السياسية المعارضة ماردكم علي من يقول بأن الاتفاق ثنائي؟ نعم هناك شبهات كثيرة أثيرت من بعض الأطراف أن هذه الاتفاقية ثنائية.. نعم الاتفاقية تم التفاوض عليها بصورة ثنائية ولكن الأجندة التي تم التوصل إليها ليس من بينها أجندة حزبية أو ثنائية أو أي أجندة يمكن تطبيقها ثنائياً كما يقول الآخرون .. المسألة الأخرى أن هناك بعض القوي السياسية وخاصة اليسارية منها اتهمت الاتفاقية بأنها تؤسس لدولة دينية ونسوا أنهم وافقوا علي اتفاقية نيفاشا ودعموها،ونيفاشا نصت صراحة علي أن الشريعة الإسلامية تطبق في الشمال والنظام العلماني في الجنوب وهذا كيل بمكالين.. ثم أنهم تحدثوا عن أن هناك تحالف استراتيجي في الانتخابات القادمة وهذا تخمين من جانبهم لم يرد ذكره في التراضي الوطني،وعلي آية حال مسألة التحالفات هي محل بحث داخل مؤتمر حزب الأمة المتوقع عقده نهاية هذا العام لتحديد هذه التحالفات.. وأعتقد أن المتحدثين والناقدين للتراضي الوطني هم أصلاً جزء من الحكومة! إما كانوا في الحكومة وأخرجوا منها، أو ألان في الحكومة ويتخوفون من توسيع المواعين، ونؤكد في حزب الأمة ونحن خارج السلطة استعدادنا لتطبيق هذه الاتفاقية حرصاً منا على درء المخاطر المحدقة والوطن. هل صحيح أن المؤتمر الوطني كان يحتاج لحليف بوزن كبير واستراتيجي في هذا التوقيت فعجل التفاوض مع حزب الأمة القومي؟ المؤتمر الوطني أو الحزب الاتحادي أو الشيوعي أو أي حزب آخر في حال وضع معالجات لقضايا بالتأكيد لا يمكن استبعاد القوي ذات الثقل الجماهيري المؤثر، وقد استشعر حزب المؤتمر الوطني كما حزب الأمة بالمخاطر المحدقة بالوطن ومن باب أولي التحدث مع القوي الجماهيرية ومنها حزب الأمة ،الحركة الشعبية والاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي.. الجلوس علي الرصيف والتباكي علي الحريات لا يأتي بالحريات والسودان في خطر، لذلك لابد من جمع الصف الوطني لدرء هذه المخاطر عبر المؤتمر الجامع الذي ينبغي إلا يعزل أحد ويضم كل السودان الحاكمين والمعارضين ليتحدوا حول الأجندة الوطنية وآليات تنفيذها. هل يؤثر المؤتمر الجامع علي نيفاشا أو أي اتفاق آخر ثم توقيعه بين الحكومة واحزاب معارضة لها؟ الملتقي الجامع لن يؤثر علي أي اتفاق سابق،والآن نيفاشا تقابلها عثرات كثيرة مثل أبيي وغيرها.. والملتقي الجامع يمنح الشعب السوداني حق تمليكه هذه الاتفاقيات.. ومن حقه أن يساعد في التحكيم في قضايا الخلاف بين الشريكين..ومن حقه أن يكمل هذه الاتفاقيات إن كانت هناك نواقص تتعلق بتقوية هذه الاتفاقيات ومن حقه أن يعادل بين قضايا السلطة والثروة بين كل الولايات والسودان مثقل بالقضايا.. هناك قضايا جنوبية جنوبية،وشمالية شمالية،ومهمة الملتقي الجامع أن يجعل المناخ صالحاً للتراضي حول أجندة تساعد علي استقرار الوطن، وجعل الوحدة جاذبة ليس فقط لأهلنا في جنوب السودان أنما لأهلنا أيضاً في الغرب والشرق والشمال.. ولابد أن تكون هناك عدالة في المعاني الصالحة لتأسيس وطن موحد ديمقراطي يعيش فيه كل الشعب السوداني. معروف أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ترفض أي اتفاق يخرج عن أطار نيفاشا كيف ستتعاملون مع هذا الرفض؟ لنا حوار مع الحركة الشعبية،ولنا معها تاريخ طويل وقلنا واكرر الآن أننا في حزب الأمة وحسب علمي أن كافة القوي السياسية موافقة على المكاسب التي تحققت لأهلنا في جنوب السودان عبر اتفاقية نيفاشا،ولكن إذا ضمن أهلنا في الجنوب حقوقهم فمن حق السودان في شماله وشرقه وغربه ووسطه أن يلتقوا ليناقشوا ما يليهم من قضايا، وما تحقق للأخوة في الجنوب نوافق عليه ونقره،لكن لابد من معالجة بعض القضايا الأساسية..أبيي وجنوب كردفان هناك مناطق في جنوب كردفان مثل كاودا وبعض الجبال تعتبر مناطق محررة لا يستطيع والي الولاية ان يصل اليها، وهناك قضايا في النيل الازرق التي يدعو واليها لأقتطاع جزء من السودان..في دارفور الأن الحرب سجال وهناك تدخل مباشر من دول الجوار في الشأن الوطني..اراضينا في الشمال والشرق والغرب موطؤة من آخرين.. هذه كلها قضايا تستدعي ان يجتمع أهل السودان جنوباً وشمالاً للتفاكر حولها، واتفاقية نيفاشا ليست بقرة مقدسة .. فيها مكاسب نقرها، ولكن لن نرضي بأن تكون سقفاً يمنع هطول الأمطار على السودان. لماذا الملتقي الجامع الآن بعد أن تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الحكومة والأطراف الأخرى؟ العمل السياسي العام ليس فيه جمود ..المؤتمر الوطني يتحدث بمفردات عامة ليست فيها جمود.. مفردات تجمع ولا تفرق ولمسنا جدية قادة المؤتمر الوطني للتراضي الوطني حول أجندة وطنية تساعد على استقرار الوطن..والحديث عن قسمة السلطة مسألة مفروغ منها لأن الانتخابات التي ستجرى بعد أقل من عام ستحدد بشكل قاطع قسمة السلطة، والمؤتمر الوطني جاد في الملتقي الجامع. ما هي أهم النقاط التي حواها هذا الاتفاق حول قضية دارفور؟ اتفقنا حول دارفور وملخصها أن لأهل دارفور مكاسب تاريخية لابد أن ترد لهم مثل الأقليم الموحد، ومشاركة أهل دارفور علي مستوي رئاسة الدولة وهناك مجموعات تضررت ضرراً بليغاً من أهل دارفور.. هناك نزوح ولجوء لدول الجوار،قتل وحرائق ينبغي تعويض المجموعات حتى تتمْكن من العودة لمناطقها والعيش بكرامة،..ثالثاً لأهل دارفور مطالب تتعلق بالمشاركة في السلطة والثروة ينبغي معالجتها في أطار مصلحة الوطن وفق الثقل السكاني والتفاوت التنموي لجبر الضرر، وردم الهوي..بمعني الاستجابة للمطالب المشروعة وخاصة أنه ليس منها " المطالب " ما يمس الوحدة والسيادة الوطنية.. أهل دارفور معرفون تاريخياً بأنهم السند لوحدة السودان منذ المهدية الأولي وحتى يومنا هذا، وسيظلون كذلك.. لكن لابد من معالجة كافة القضايا الأخرى وهناك رؤية مشتركة مع المؤتمر الوطني حولها..العمل جاري لعقد الملتقي الدارفوري للاتفاق علي حل هذه القضايا ونقلها للملتقي الجامع حتى يقرر فيها، ونأمل أن يحدث هذا قبل الانتخابات القادمة لإبعاد الأحساس لديهم بأن أهل السودان ليس من أولوياتهم ايقاف الحرب في دارفور. الإسراع في تنفيذ ما توصلنا اليه حول دارفور سيغلق باب التجاذب الدولي والإقليمي للمنطقة وسيدفع كل القوى الوطنية نحو حسم أزمة دارفور جدل كثير أثير حول القوانين كقانون الانتخابات والاحزاب، ما هي الآليات التي اعتمدها الاتفاق لحل هذه الاشكالية؟ الاتفاقية تحدثت عن ألتزام القوي السياسية بالقوانين التي تتماشي مع الدستور وحقوق الانسان،وتم تحديد القوانين التي يمكن تغييرها، وهناك رأى بان تشرك القوي السياسية كلها في عملية التغيير مع مفوضية المراجعة الدستورية التي تنادي الان بطرح هذه القوانين حتى يتم التراضي حولها قبل طرحها للجهاز التشريعي باعتباره جهاز معني لا يشمل القوي السياسية كلها، والآلية التي تشرع القوانين يمثل فيها كل القوي قبل وصول القوانين الي مجلس الوزراء والبرلمان ونأمل ان يتم التغير عاجلاً لمصلحة الوطن. ما الجديد والقانون لا يزال في طور العرض؟ هناك ثلاث مستويات للانتخابات ،اولها القوانين وثانياً الآلية الإدارية للانفاذ وثالثاً موضوع نزاهة الانتخابات ورقابتها.. وفيما يختص بالثلاثه مستويات هناك جهد كبير بذل في قانون الانتخابات وتم التراضي حول غالبية المعاني وهي نفس النقاط التي لم تتمكن مفوضية الدستور من الاتفاق حولها، المتعلقة بنسبة التمثيل النسبي والدوائر الجغرافية ونسبة المرأة في القائمة الموحدة أو المنفصلة، ودائرة التمثيل النسبي هل تكون ولائية أو قومية والنسبة المؤهلة للدخول للبرلمان..هذه المحاور الأربعة توصلنا لمقترح بشأنها، وتركنا الباب مفتوحاً لتراضي القوي السياسية حولها. إقترحنا أن يتم الحسم عبر آلية ثلاثية.. المؤتمر الوطني وما يليه يمثلون صوتاً.. والحركة الشعبية وما يلهيا يمثلون صوتاً.. والقوي المعارضة تمثل صوتاً..وفيما يخص الانتخابات أي طرفين يتفقوا علي شئ يوافق عليه الطرف الثالث،ونعتقد أن هذه آلية موضوعية لحسم ما تبقي من قوانين ونأمل أن يكتمل التراضي حول قانون الانتخابات في اقرب وقت، حتى نتحدث عن المفوضية القومية للانتخابات. وكانت كافة القوي الوطنية أقترحت أن يتم تعيينها وفق الدستور الذي ينص على أن يعين رئيس الجمهورية"9" أشخاص علي درجة من الكفاءة والنزاهة وعدم الأنتماء الحزبي.. وجاء الاقتراح بأن تتراضي القوي السياسية على "15" شخص ترفع لرئاسة الجمهورية لتختار من بينهم العدد المطلوب لأعتماده كمفوضية قومية للانتخابات، وتم الاتفاق على اجراءات رقابية دولية ومحلية.. السودان طوال عهوده الماضية انتخاباته ذات درجة من الشفافية والنزاهة ولا توجد فيها شكوك ونعتقد أن هذا التاريخ الناصع يجب أن يؤكد في المرة القادمة بمزيد من النزاهة. هل تحسبتم لرفض للاتفاقية من قبل القوي السياسية الأخرى وماهي آلية تنفيذها؟ الاتفاق غير مقفول بالشمع الأحمر وأي قوي سياسية تريد أن تضيف أو تعدل فذلك مقبول..المهم أن تتراضي القوي السياسية كلها ونحن لا نتحدث عن كمال!.. فالكمال لله ولكن نتحدث في أن تتراضي القوي السياسية في الأطار العام علي آلية الملتقي الجامع وقمنا بجهد كبير جداً وسط القوي السياسية والأسرة الدولية لشرح معاني ومفردات التراضي الوطني.. كل من تحدثنا اليه في الداخل والخارج عضد هذا الاتفاق وهناك أشارات قوية جداً للموافقة بعد الدراسة، لا نتوقع أن تتوافق كل القوي السياسية علي التراضي ونتمني أن يصل حوار الاتحاد الديمقراطي مع المؤتمر الوطني الى نتائج..مطلوب من الجميع نبذ العنف والاتفاق علي الحل السلمي.. وكل من يسير في درب العنف وحمل السلاح ليس منا بالتأكيد، ولذلك سنبذل قصارى جهدنا في أقناع حملة السلاح بدارفور لإدارة حوار لحسم القضايا الوطنية. هناك بعض الاحزاب قالت أنكم قبضتم الثمن من اجل توقيع هذا الاتفاق وإخراج المؤتمر الوطني من المأزق الذي يمر به.؟؟ أنا أقول لو كان ثمن وحدة السودان وعدم تمزيقه وعدم تدويل الشأن الوطني، يخلق مناخاً صالحاً للمؤتمر الوطني للخروج من هذا المأزق.. سنفعل ذلك.
