معارضون يتحدثون بالجمعية الأفريقية بالقاهرة عن مستقبل الأوضاع في السودان علي حسنين: الحكومة تفقد شرعيتها في 9/7/2009 وعليها الدخول في حوار مع القوى السياسية لحل الأزمة القاهرة : جمال عنقرة ... بهاء عيسي بدأ السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي أكثر تفاؤلاً وهو يتحدث عن مستقبل الأوضاع في السودان في الندوة التي نظمتها الجمعية الأفريقية تحت ذات العنوان (مستقبل الأوضاع في السودان). وقال السيد المهدي ليس أمام السودانيين خيار سوي التراضي علي موقف موحد يجنب البلاد ما يواجهها من أزمات وهي تستقبل مرحلة هي الأكثر حرجاً في تاريخها علي الإطلاق. وأضاف السيد الصادق أن النظام الحاكم عندما بدأ أول عهده ظن أنه يمكن أن يلغي كل مكونات السودان السياسية الأخري، ونصب نفسه ممثلاً لكل أهل السودان، ولإرادتهم السياسية ولكنه تنازل بعد حين عن هذا الموقف واستثني الحركة الشعبية ودخل معها في مفاوضات ثنائية أفضت إلي اتفاق نيفاشا في التاسع من يناير عام 2005م. وبدخول الحركة في الحكومة قامت ثنائية اصطدمت بتحديات كبيرة في الجنوب والشمال معاً، وأفرزت مجموعة من المشكلات يأتي علي رأسها انفجار الأوضاع في دارفور. وهذا أثبت أن أية حلول لا تشمل الكل تظل عاجزة عن الوفاء بمتطلباتها. وقال السيد الصادق المهدي أن الحكومة الثنائية حاولت أن تخرج من هذا المأزق بسياسة (دعونا نشرك الآخرين) وهي التي فتحت باب الحوار بين حزبه والمؤتمر الوطني الذي انتهي إلي اتفاق التراضي الوطني بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني. وأضاف أن الإتفاق قام علي مراجعة اتفاقية نيفاشا لتصير اتفاقية شاملة بدلاً عن اتفاقية ثنائية، وحل مشكلة دارفور خارج سقفي أبوجا ونيفاشا، وقيام انتخابات حرة نزيهة تحقق التحول السلمي الديمقراطي، وقيام مؤتمر جامع يشمل جميع مكونات السودان السياسية الرئيسة. ولكنه اتهم المؤتمر الوطني بافراغ اتفاق التراضي من محتواه، وذلك بطرح مبادرة أهل السودان التي اختصرت الأزمة في حل مشكلة دارفور. وأشار السيد المهدي إلي أنهم اتجهوا للبحث عن مداخل أخري للحل بدأت بلقاء مع الحركة الشعبية وتقديم مشروع يقوم علي الاتفاق علي وحدة جاذبة، أو جوار أخوي. وقال المهدي أنهم في حزب الأمة يطرحون مشروع الوحدة الجاذبة ليكون مدخلاً للتراضي الوطني. وأبدي السيد الصادق تفاؤلاً بتجاوب الحركة الشعبية وجميع القوي الساسية الوطنية الفاعلة. ليتوجهوا بعد ذلك لبحث مظان حل مشكلة دارفور في الإطار القومي، وبحثها ضمن أجندة الوطن عامة دون عزلها عن غيرها. وقال المهدي ان المؤتمر الوطني سيجد نفسه أمام أحد خيارين أما أن ينصاع لما أجمع عليه أهل السودان ويرتضيه، أو أن يجد نفسه معزولاً داخلياً، وإقليمياً، ودولياً. واتفق السيد علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل مع السيد المهدي علي أن البلاد تمر بمرحلة حرجة. وسمي عناصر ذلك الحرج في تحدي الإنتخابات وخلافات الشريكين حول قضايا جوهرية مثل الإحصاء السكاني والإنتخابات وترسيم الحدود، هذا بالإضافة إلي خروج قضية السودان من محيطها الداخلي بأن صارت قضايا البلاد تبحث في واشنطن ولاهاي وغيرهما. ثم شبح الإنفصال الذي يراه يهدد الجنوب ودارفور كذلك. وهذا ما جعل السودان يصنف ثالث أفشل دولة عالمياً، وثانيها عربياً. وقضي السيد حسنين بعدم مشروعية الإنتخابات التي أعلن عن إجرائها في فبراير عام 2010م لقوله بعدم مشروعية الحكومة التي تجريها في ذاك الوقت.وأشار حسنين إلي أن إتفاقية السلام والدستور الإنتقالي لعام 2005م والذي انبني علي هذه الإتفاقية حددا التاسع من يوليو 2009م آخر يوم لمشروعية كل الأجهزة الإنتقالية القائمة من رئاسة جمهورية ومجلس وطني ومجلس وزراء وولاة ولايات وحكومة الجنوب وأجهزتها. وقال إذا جاء هذا التاريخ 9/7/2009م تكون كل أجهزة الحكم في السودان قد فقدت شرعيتها. ولن يكون هناك خيار أمام الحاكمين إلا أن يجلسوا مع للقوي الساسية كافة للإتفاق علي حل مرض للخروج من هذه الأزمة الدستورية. واقترح السيد حسنين قيام حكومة تكنوقراط لتسيير دفة الأمور بالبلاد وإجراء الإنتخابات. الأستاذ الحاج وراق قال إن هناك أربعة محاور تشكل أزمة السودان هي السياسات الإقتصادية وافرازاتها وقضايا الحريات والتحول الديمقراطي وأزمة دارفور ومشكلة جنوب السودان. واتهم وراق الحكومة بالتخلي عن دورها الإجتماعي عندما ترسم سياسة البلاد الإقصادية. كما اتهمها بعدم الجدية في بسط الحريات وإنفاذ التحول السلمي الديمقراطي. وأضاف أن الإنتخابات لن تكون آلية ناجزة لتحقيق التحول الديمقراي، وقال إنها سوف تزيد من تعقيد مشكلات الوطن.
