الخرطوم : سونا أكد سعادة على بن حسن الحمادى سفير دولة قطر لدى السودان أن العلاقات القطرية السودانية راسخة ومتطورة وتشهد حالياً تقدماً كبيراً فى شتى المجالات بفضل الرعاية المستمرة والرغبة المشتركة لقيادتى البلدين ، وحرصهما على متابعة امر هذه العلاقات بالتوجيهات لدعمها فى كافة المجالات لمافيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وقال فى حوار مع وكالة السودان للأنباء بمناسبة اليوم الوطنى لدولة قطر الذى يصادف الثامن عشر من ديسمبر قال ان العلاقات بين البلدين دخلت مراحل متقدمة من التعاون الثنائى بعد تكوين اللجنة الوزارية العليا المشتركة التى تعقد اجتماعات دورية بالدوحة والخرطوم لبحث تفعيل مجالات التعاون فى كافة المجالات كما تم تكوين مجلس مشترك لرجال الأعمال بين القطاع الخاص فى البلدين اضافة الى الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين بالبلدين مشيراً الى ان التعاون الثنائى شمل مجالات مختلفة خاصة فى المجال الاقتصادى والاستثمارى بقيام مشروعات قطرية بالسودان مثل مشروعات شركة مواشى فرع السودان وكذلك مشروعات شركة ديار وشركة بروة وكذلك فتح فرع لبنك قطر الوطنى بالسودان معلناً ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاستثمارات القطرية فى السودان والتى ستصب فى مصلحة البلدين الشقيقين وأشار الى أن دولة قطر ظلت تتابع باهتمام بالغ ما يجرى فى السودان وتدعم جهود تحقيق السلام والوفاق لحل القضايا السودانية عن طريق الحوار ، واشاد السفير فى هذا الصدد بالخطوات التى تمت لتحقيق السلام فى جنوب السودان وكذلك اتفاق السلام فى شرق السودان مشيراً لجهود دولة قطر ومساهمتها فى حل قضية دارفور من خلال رئاستها للجنة الوزارية العربية الأفريقية المعنية بايجاد تسوية سلمية للقضية معرباً عن أمله فى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح حتى يعم السلام والاستقرار كافة ربوع السودان واستعرض سعادة السفير الانجازات التى تحققت فى دولة قطر فى جميع المجالات مبيناً ان قطر بقيادتها الواعية استطاعت ان تشق طريقها و تحدد مرتكزاتها التى قامت عليها سياساتها الداخلية و الخارجية و ان تتبوأ موقعها بين سائر دول العالم عضواً فاعلاً فى جميع المحافل الدولية و الإقليمية مشيراً الى الخطوات المستمرة نحو اصلاحات شاملة تكللت باقرار الدستور الدائم الذى وضع اللبنات الأساسية لحياة ديمقراطية وبرلمانية سليمة وسبق ذلك خطوات مهمة على طريق الديمقراطية. وقال ان دولة قطر قد خطت خطوات كبيرة وواسعة فى العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والخدمية وكان الهدف من ذلك هو مصلحة المواطن الذى هو هدف التنمية وركيزته الأساسية حيث كان اهتمام الدولة بالتنمية الاقتصادية متوازناً مع الاهتمام بالإنسان القطرى ورفاهيته وتقدمه .