سودارس : خطاب السكرتارية الاقتصادية بالحركة الشعبية لرئيس بنك جنوب السودان الحركة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خطاب السكرتارية الاقتصادية بالحركة الشعبية لرئيس بنك جنوب السودان الحركة

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 27 - 01 - 2008

الخرطوم (smc) التاريخ: 18/5/2005م السيد/ اليجا مالونج الينج – نائب مدير بنك السودان ورئيس بنك جنوب السودان الخرطوم – السودان عزيزي اليجا أكتب لمتابعة سلسلة المناقشات التي دارت حول إصدار ثلاث فئات من الجنيه السوداني (50,10,200) في بعض مناطق جنوب السودان. أنت قد تتذكر بأن الهدف العام للسياسة النقدية في اقتصادي المعطى هو استقرار السعر والذي هو أحد أساسيات السياسة العامة والتي تهدف إلى ضمان السعادة الاجتماعية للناس العاديين. مثل هذا الاستقرار يتطلب التعاون الوثيق بين السلطات النقدية ووزارة المالية. بهذا الخصوص بصفتي مفوض للمالية والتخطيط الاقتصادي يتوجب عليَّ أخبارك عن النتيجة الأولية للفئات المذكورة أعلاه وسوف استشهد بمثال واحد من ياي، فالعملة قد رفضت في ياي وهذا الرفض له أبعاده السياسية الخاصة والتي يمكن ان يكون لها عواقب سلبية في الوقت الذي تمد فيه قيادتنا السياسية اليد إلى كل شعبنا بغض النظر عن ميولهم السياسية، ومن واجبنا احتواء أي نتائج سلبية قد تنشأ عن تطبيق السياسة الاقتصادية. ومن المعلوم ان طرح عملة جديدة يتطلب بشكل طبيعي وعياً من الناس لضمان قبولها. ومن المعلوم ان ثقة الناس في العملة الجديدة مهزوزة. فمثلاً الجنيه السوداني القديم يتم تداوله بكل سهولة بسبب قبوله وسط سكان المناطق المحررة مع أنه لم يعد سارياً بسبب إصدار العملة الجديدة. وسبب انعدام الثقة هو سبب رفض سكان ياي للعملة الجديدة فهنالك مشكلة خطيرة بسبب العملة الجديدة التي طرحت في رمبيك فكل هذه الفئات الثلاث تحمل نفس الرقم المسلسل لأن الورقة فئة ال200 جنيه تحمل نفس الرقم المسلسل مما يعني من الناحية العملية ان ورقة واحدة من فئة ال200 جنيه هي التي تعتبر عملة ذات قيمة والبقية لا قيمة لها و نفس الشئ ينطبق على الفئتين الأخيرتين (100-50) وعليه يكون الذي تم طرحه هو فقط 350 جنيه سوداني. ومن الناحية الفنية فإن الآلاف من الفئات التي بين أيدي الناس تبلغ قيمتها فقط 350 جنيه سوداني وعليه فإن هنالك احتمالاً كبيراً من ان الناس الذين قاموا باستبدال جنيهاتهم السودانية السابقة ان يتقدموا برفع قضايا ضد الحركة الشعبية ولتقليل الخسائر التي وقعت حتى الآن فلقد قررت وبعد التشاور الواسع مع قيادة الحركة الشعبية والمهنيين ورجال الأعمال وعينة من الناس العاديين أنه من الأفضل لمصلحة شعبنا ان يتم الإيقاف الفوري لتداول أي أوراق إضافية هذا من ناحية ومن الناحية الثانية منع تداول الفئات الثلاثة المذكورة وهذا القرار قد أيدته إدارة بنك احتياط جنوب أفريقيا عندما التقينا بهم أنا وأنت و دكتور فرانسيس لانيو و مايكل أقري ادري في بريتوريا شهر إبريل الماضي 2005 وفي الحقيقة نصيحة بنك احتياط جنوب أفريقيا كانت واضحة وبدون غموض وهي لا تقوموا بتداول عملتكم بدون ترتيبات قانونية مناسبة إضافة إلى أنهم قدموا عرضاً بتقديم مساعدتكم بوضع بنية أساسية قانونية يمكن ان تسرع إدخال عملة جديدة وفقاً للإجراءات الدولية زيادة على ذلك فلجنة العملة الفنية المشتركة والتي أشارك في رئاستها قد وافقت في شهر فبراير 2005م على اسم العملة الجديدة ويتم التقييم المشترك بمشاركة صندوق النقد الدولي في مارس 2005م قام بتقييم طلب جنوب السودان من النقد، النتائج الأولية ليتم التقييم المشترك و المكونة من (الحركة الشعبية وحكومة السودان وممثلين لصندوق النقد الدولي) قد أمنَّ على التوصية الجنوب أفريقية. إضافة إلى ذلك فإن تيم التصميم الفني المشترك قد قام بتصميم العملة الجديدة (الجنيه السوداني) بما يعكس التنوع العرقي والثقافي في البلاد كما اشترطت ذلك اتفاقية السلام الشامل وعلى ضوء ما تقدم من نقاط يجب ان تتركز جهودنا في تسريع إعادة بنية بنك السودان المركزي وتأسيس بنك جنوب السودان وطرح العملة الوطنية العامة قبل نهاية ديسمبر 2005م وكما تعلم فقد بدأنا مشاورات مع كلاً من وزير مالية حكومة السودان ومحافظ بنك السودان ليوفروا لكم موارد فنية ومالية حتى تتمكنوا من متابعة تنفيذ القرارات المذكورة أعلاه. مخلصكم آرثر أكوين مفوض السكرتارية المالية والتخطيط الاقتصادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان رمبيك – جنوب السودان صورة للدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية صورة لأعضاء مجلس قيادة الحركة الشعبية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.