الخرطوم(smc) توقع مولانا خلف الله الرشيد رئيس القضاء الأسبق عدم قبول الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية لطلب مدعي المحكمة بإصدار أمر القبض على رئيس الجمهورية. وأوضح مولانا الرشيد في تصريح خاص ل(smc) أن هناك صعوبة في صدور قرار من المحكمة نسبة لضعف البيِّنات المقدمة من مدعي المحكمة الجنائية خاصة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية مشيراً إلى أن الابادة الجماعية حدثت في غزة وليس دارفور وزاد: عندما جاء الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان إلى دارفور لم يستطع أن يحدد العرب من الزرقة باعتبار أنهم متشابهون. وقال رئيس القضاء الأسبق إنه حتى لو وافقت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية على طلب الإدعاء فإنه يمكن استئناف القرار لدى المحكمة بواسطة الأصدقاء والمتعاطفين كما أن هناك فرصة لتجميد القرار لمدة سنة في مجلس الأمن. وحول إمكانية استخدام بعض الدول الكبرى مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا لحق النقض (الفيتو) ضد تجميد القرار في حال صدوره قال مولانا الرشيد ليس من المصلحة استخدام الفيتو ضد قرار التجميد لأن الأوضاع خلال هذه السنة يمكن أن تتغير مبيناً أن التعسف في ذلك يمكن أن يفقد الدول الكبرى العالم كله باعتبار أن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكثير من المنظمات يسعون لتجميد أي قرار ليس من أجل السودان وحده ولكن من ناحية مبادئ وقيم. وتساءل مولانا الرشيد عن مصدر المعلومات التي استند عليها مدعي المحكمة الجنائية الذي لم يقم بزيارة للسودان واعتمد على (السماع) على حد تعبيره مشيراً إلى أن المحكمة لم تتطرق إلى قدرة النظام القضائي في السودان على محاكمة المتورطين في الجرائم مشيراً إلى أن الإشكالية تبقى في كيفية تنفيذ أي قرار من المحكمة في حال صدوره بسبب رفض الحكومة التعاون معها مستبعداً إقدام الأممالمتحدة على تنفيذ أي خطوة ضد رئيس الجمهورية باعتبار أن ذلك سيحدث (زوابع لا معنى لها) فضلاً عن تأثير ذلك على المجهودات الجارية لحل قضية دارفور إلى جانب فتح مجال لمشكلة جديدة. ودعا مولانا الرشيد إلى الانتباه إلى وجود معايير مزدوجة خاصة عند الحديث بضرورة محاكمة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في حرب غزة.