صحيفة السوداني - حوار أجرته: حنان بدوي أخطر مافي الاتهامات أنها جاءت مبنية على الفصل السابع الأمريكان خرجوا من المسرح وتركوا اوروبا لمواجهتنا ما حدث اختيار لقضية نموذجية ودعوة للرؤساء العرب والأفارقة (ليبلوا رؤوسهم) حل أزمة دارفور كفيل باسقاط كل التهم والادعاءات الحكومة وقعت على ميثاق روما ولكنها لم تصادق عليه مولانا خلف الله الرشيد من أبرز القانونيين السودانيين يتبوأ منصب رئيس القضاء ستة عشر عاماً التقته (السوداني) وقدمت له العديد من التساؤلات حول تداعيات أزمة لاهاي والذي أكد في حواره مع (السوداني) على عدم ايجاد حل قانوني في ظل عدم اعتراف الحكومة السودانية بالمحكمة مبيناً ان أبواب الحل الدبلوماسي مفتوحة على مصراعيها خاصة إذا استطعنا اقناع الدول الغربية الثلاثة الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودعا مولانا خلف الله الرشيد إلى تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي مشيراً إلى ان حل مشكلة دارفور هو المفتاح الأساسي لحل هذه الأزمة، محذراً من الآثار الخطيرة التي تنضوي على تقديم هذه التهم على العالم الغربي والمحيط الاقليمي الافريقي بصفة خاصة، التفاصيل عبر الحوار: * مولانا خلف الله الرشيد كيف تنظر لما تسرب من تصريحات للمدعي العام للمحكمة الجنائية بخصوص اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير وآخرون والدفوعات التي استند عليها في تقديم ادعاءاته؟ في تقديري ان الناس يتحدثون عن مسائل استباقية فالمحكمة حتى الآن لم تصدر اي قرار وكل الذي حدث ان المدعي العام قال سأقدم للمحكمة لائحة اتهامات بخصوص جرائم حرب وانتهاكات في دارفور ارتكبها الرئيس البشير وآخرون سوى ان وافقت عليها أم لم توافق والذي يحدث في هذه الحالة ان المحكمة لديها (غرفة) تميز الطلبات وبعد الموافقة عليها يتم إرسال صورة من لائحة الاتهام للطرف المعني وهذا لم يحدث حتى الآن فكل الذي يدور هو حديث سياسي وعاطفي يعبر عن شعور الناس تجاه هذا المسلك من المحكمة بالنسبة لدفوعات أوكامبو اعتقد انها ضعيفة وبنيت على بينات تسامعية وليست على وقائع مشاهدة فهو لم يزر دارفور وانما استقى معلوماته من جهات خارجية معادية ومناوئة لحكومة السودان لها مصالح وأجندة خفية حتى ان المبعوث السابق للأمم المتحدة برونك انتقد تلك الدفوعات وأشار إلى أنها بينات غير مباشرة، وأوكامبو كما معروف قدم تقريراً للمحكمة وسوف يقدم بعد ذلك التهم للمحكمة لتبدي رأيها حولها بالرفض أو القبول وفي حالة موافقة المحكمة تأتي بطلبه للحكومة المختصة لتنفيذ الطلب. * ذكرت في حديثك ان التعامل حتى الآن مازال تحت مسائل استباقية لكن ماهو الأسلوب الأمثل للتعامل مع مثل هذا النوع من التصريحات والتهديدات التي يطلقها أوكامبو من وقت لآخر؟ الآن الحكومة كان بامكانها ان تقدم طعناً كبيراً في المدعي العام فهو متهم باغتصاب احدى الشابات وقام بفصل مساعده لأنه افشى هذا السر وهنا أصبح ينطبق عليه فاقد الشئ لا يعطيه فإذا انت لم تكن ذا خلق فكيف تحاكم الناس على الأخلاق وبأي معايير يمكن محاكمتهم إضافة لذلك فالأستاذ البارون قال ان المدعي العام يجب ان يكون من ذوي الأخلاق الرفيعة وهذا لم يتوفر في أوكامبو ولذلك يمكن للحكومة الحق في ان تطعن في شخص أوكامبو لكن يبقى السؤال إلى من يقدم الطعن؟ فإذا قدمت الحكومة الطعن في أخلاقيات أوكامبو وعدم حياده فإنها تلقائياً تكون قد اعترفت بالمحكمة فليس من الممكن ان تقول أنها ليست ذات اختصاص وفي نفس الوقت تقدم لها طعناً في المدعي العام. * إذاً كيف يمكن ان يكون الحل في تقديركم؟ الآن الأبواب مفتوحة على مصراعيها للحل الدبلوماسي لأن الشكوى أحالها مجلس الأمن والذي يفتح البلاغ ويقدم الشكوى يحق له ان يسحبها أو يجمدها ونحن إذا استطعنا ان نتفاهم مع الدول الغربية الثلاثة الدائمة العضوية في مجلس الأمن واقناعها بأن لائحة الاتهامات التي يعتزم أوكامبو تقديمها للمحكمة الجنائية مؤسسة على بينات تسامعية وليست مباشرة وان المدعي العام مطعون في أخلاقه ومن ثم يمكن ان نصل معه لقرار على الأقل بتجميدها أو سحبها. والشئ الآخر ان المحكمة الجنائية دورها تكميلي للنظم الجنائية في الدول المختلفة في حالة انهيار النظام القانوني والقضائي ولا يستطيع النظر في مثل هذه القضايا إلا ان السودان به نظام قضائي ومحاكم وقضاة مؤهلين لإجراء المحاكمات وهناك لجنة تحقيق وطنية تكونت في السودان برئاسة رئيس القضاء الأسبق مولانا دفع الله الحاج يوسف وأوصت بتقديم بعض الناس للمحاكم وشكلت محكمة برئاسة القاضي أبكم واصدرت بعض الأحكام لذلك نحن لا ندري فهل لهم طعن في المحاكمات أو الهيئة القضائية أو النظام القضائي فهذه كلها مسائل يجب ان تناقش وتبحث لأن القضاء السوداني موجود وقادر على إجراء المحاكمات. * ماهي الآثار التي يمكن ان تترتب على اصرار المحكمة الجنائية بتسليم مطلوبين ومحاكمتهم خارج البلاد؟ مجلس الأمن قدم التهم تحت الفصل السابع والذي يعطي مجلس الأمن الحق في التدخل عسكرياً بجيوش لكن قبل فترة كان هناك اتجاه عبر القانون الإنساني على أساس ان يكون هناك تدخل لأسباب إنسانية فهم يعتبروا ان الاخلال بالقانون الإنساني يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين وبما ان اختصاص مجلس الأمن الأساسي هو المحافظة على الأمن والسلم الدوليين إذاً أي اختلال في قانون الأمن الإنساني يعطي مجلس الأمن الحق في التدخل عسكرياً وهذا النوع من التدخل شوهدت آثاره المدمرة على العراق ويريدون للسودان ان يصبح كذلك لأنهم يرون انه طالما ان هناك خرقاً للقانون الإنساني فهم استنتجوا حدوث خرق للأمن والسلم الدوليين وهذا من شأنه ان يعطي مجلس الأمن في القرارات التي يصدرها وفي حالة عدم اقتناع مجلس الأمن بالمبررات التي ساقتها حكومة السودان فإنه من المحتمل ان يصبح في مواجهة مع الأممالمتحدة. * حكومة السودان أصلاً لا تعترف بالمحكمة وقالت أنها غير موقعة على ميثاق روما؟ ما تدعيه الحكومة السودانية بأنها غير موقعة على ميثاق روما غير صحيح فهي حقيقة موقعة لكنها لم تعتمد الاتفاقية وتصادق عليها فهناك فرق بين التوقيع والمصادقة والاعتماد فالمصادقة والاعتماد تتم بعد الاجازة والموافقة من البرلمان وحسب دستور السودان فالتوقيع غير كافي ليكون جزءاً من القانون فأي اتفاق دولي لابد ان تعرضه الحكومة على البرلمان لتوافق عليه حتى يصبح قانوناً ملزماً. * كيف تقيمون جهود الحكومة لمجابهة هذه القرارات على الصعيد الوطني والدبلوماسي؟ اعتقد ان حل قضية دارفور هو المدخل الأساسي في حل الأزمة الراهنة لأن ما يحدث الآن هو جزء من تداعيات قضية دارفور التي فشلنا في التعامل معها وطنياً مما أدى للتدخل الأجنبي الذي عقد القضية أكثر مما يجب وفي تصوري ان قضية دارفور لا بد ان تحل في إطار اجماع وطني لكل الأطراف بما فيها الجماعات المسلحة دون استثناء أي مجموعة وقد ذكرنا ذلك كثيراً إلا ان الحكومة لم تعمل به وسبق ان عقدت اتفاقاً مع فصيل مناوي باعتبار انه يملك أكبر عدد من العساكر ورفض خليل وجماعته باعتبار ان مناوي لا يمثلهم لذلك لا بد من فتح اتفاق أبوجا وإجراء تتمات بالنسبة له حتى يتحقق السلام الشامل في دارفور. أما بالنسبة للجهد الدبلوماسي الذي تقوم به الحكومة الآن من خلال زيارات المسؤولين لبعض الدول التي لها تاثير مباشر على مجلس الأمن كفرنسا وليبيا مثلاً فهذه خطوة افتكر أنها تصب في الإطار الصحيح فهي خطوة سياسية يتم عبرها الضغط على مجلس الأمن لأن الضرورة تحتم ان يعالج الموقف سياسياً. * السودان كدولة ذات انتماء عربي وافريقي هل تتوقعون دوراً عربياً وافريقياً يمكن ان يسهم في حل هذه الاشكالية إذا حدثت فعلاً؟ من المضحك في الموضوع ان العرب والأفارقة غير مستشعرين بخطورة الموقف فالذي يحدث الآن هو (fiest) لقضية نموذجية لأنه لو تم القبض على البشير فيمكن ان يتم القبض على اي رئيس آخر لأن المسألة ليست في عمر البشير شخصياً وانما لكي يصبح عمر البشير رمزاً لأي رئيس من دول العالم الثالث والعالم العربي بصفة خاصة وهذا يعني رسالة يا أيها الرؤساء العرب والأفارقة (بلوا رؤوسكم). * في تقديركم هل هناك دور منتظر من الأممالمتحدة فيما يحدث الآن؟ بصفتي عضواً في لجنة الأممالمتحدة فإن مهمتها الأساسية حفاظها على الأمن والسلم الدوليين وحماية الضعفاء من منطلق قوة لكن الذي يحدث الآن هو ظهور مصالح لشركات عالمية تدفع الحكومات الغربية لتحقيق مصالحها بالطريقة التي تراها وهذا يلقي بظلال سالبة على مهمة الأممالمتحدة التي عزمت في مقدمة ميثاقها على إنفاذ الأجيال القادمة من مآسي الحرب التي جلبت على الإنسانية أحزاناً يعجز عنها الوصف بعد ان صدر النظام الأساسي للأمم المتحدة طالب بعض قادة العالم الثالث ان لا تؤسس الحكومات جيوش فالأممالمتحدة يمكن ان تحل مكان الجيوش وتقوم بالحماية لكن الآن هذه الشركات الجديدة أثرت في دور الأممالمتحدة. * معنى ذلك ان هناك ضغوطاً غربية تهدف لخدمة مصالح أمريكية في الخفاء؟ نعم فالأمريكان الآن يريدون ان يقودوا الناس على تحقيق مصالح شخصية لهم دون ان يفصحوا عن ذلك فهم خرجوا من المسرح وتركوا اوروبا لمواجهتنا. * وهل تتوقعون مواجهة محتملة مع المجتمع الاوروبي؟ ليست محتملة بصورة كاملة فنحن نتوقع من دول العالم الثالث في افريقيا واسيا ان يقفوا معنا للضغط عليهم لإتخاذ القرار السياسي. * مازلت تراهن على المخرج السياسي من الأزمة كما لو اسدل الستار على المخرج القانوني؟ حقيقة المخرج القانوني صعب لأنه لا يتم إلا عبر المثول أمام المحكمة لأنه في حالة تقديم المحكمة لطلب فيمكن للحكومة ان تستأنف القرار وتطعن في المدعي العام لكن الحكومة أصلاً حددت موقعها الرامي لعدم الاعتراف بالمحكمة وفي هذه الحالة فإن الطعن المقدم ضد أوكامبو يقدم لمجلس الأمن وهذه المسألة تتطلب المزيد من تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي وهذا ينظر فيه مجلس الأمن لكن إذا ذهبت الحكومة للمحكمة تصبح المسألة قضائية وبالتالي فإن المخرج القانوني شبه مستحيل. فنحن نناهض المسألة على أساس أنها مقدمة تحت الفصل السابع لأنه لم تثبت ان هناك ابادة جماعية بحيث لم يكن هنا فصل بين القبائل العربية والفور لأن هناك نزوحاً وانسجاماً بينهم مما يستبعد ان تكون هناك ابادة عنصرية. * إلى أي مدى يمكن ان تصبح المادة (16) من قانون المحكمة الجنائية مدخلاً (للخروج من الأزمة)؟ اعتقد ان المادة (16) يمكن ان تكون مخرجاً لأزمة لاهاي لأن الشاكي سيسقط الاتهامات متى ما حلت مشكلة دارفور لأننا إذا استطعنا حل أزمة دارفور نكون قد سحبنا البساط من أيدي المدعي العام. * معنى ذلك ان تصريحات أوكامبو التي يطلقها من حين لآخر تصب في إطار الضغوط على الحكومة لحل أزمة دارفور؟ لا استبعد ذلك فالمادة 2 (7) من ميثاق الأممالمتحدة لا تعطي حق التدخل في سياسات أي دولة وأصبح هناك اتجاه ان يعطوا الأممالمتحدة الحق في التدخل في الشؤون الداخلية على أساس انتهاك القانون الإنساني وهذه نظرية قضائية وقانونية ولا يوجد شئ أسمه القانون الإنساني وليس هناك كول أو مدونة فالقانون الإنساني مستنبط من الاتفاقات الدولية خصوصاً اتفاقية جنيف والبروتكولات المكملة لها وهناك مذكرة قدمها الأخضر الإبراهيمي قال فيها ان الواجب الأساسي لمجلس الأمن هو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وان أي خرق للقانون الإنساني يعتبر تهديداً للأمن والسلم الدوليين والمشكلة في مجلس الأمن تكمن في سيطرة الدول الدائمة الأعضاء فيه أمريكا وانجلترا وفرنسا فنحن ليس لدينا خوف من الدول الأخرى باعتبار ان روسيا والصين وهما أصدقاء لنا يمكن ان يستعملوا حق الفيتو لكننا لا نريد إدخالهم في حرج بل نريدهم بقدر الامكان ان يقفوا معنا على اساس واضح يمكن ان يسهم في حل الأزمة.
