بيويورك: وكالات (smc) فشل مجلس الامن الدولي في اتخاذ موقف موحد ازاء قرار الخرطوم طرد 16 منظمة اغاثة غير حكومية متورطة في تجاوزات في اقليم دارفور. وقامت فرنسا بتوزيع مسودة بيان على الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي مساء امس يعبر فيها المجلس عن "قلقه الشديد" ازاء تداعيات قرار الطرد داعيا الحكومة السودانية الى التراجع عن ذلك القرار. ومن جانبها طالبت الصين بان يتضمن بيان مجلس الامن اشارة الى المذكرة التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني داعية الى ربط القضيتين معا ما ادى الى انقسام اعضاء المجلس وفشلهم في التوصل الى موقف موحد وفي اصدار بيان بهذا الصدد. وحول هذا الامر قال مبعوث بريطانيا لدى الاممالمتحدة جون سويرز للصحافيين في اعقاب الجلسة غير الرسمية التي عقدها مجلس الامن مساء امس "اننا لم نتمكن من الاتفاق على البيان حتى على مستوى الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس". وعلى صعيد متصل قال القائم بالأعمال في البعثة الليبية لدى الأممالمتحدة السفير ابراهيم الدباشي الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الشهر الجاري للصحافيين في اعقاب الجلسة انه لم يتم التوصل الى اجماع بالآراء بين اعضاء المجلس حول القضية. واوضح ان "الآراء كانت منقسمة حيال هذه المسألة اذ ان بعض الأعضاء اصروا على أن مسألة طرد المنظمات الانسانية لا علاقة لها بقرار محكمة الجنايات الدولية بينما أصرأعضاء آخرون على أن طرد المنظمات الانسانية هو نتيجة مباشرة لقرار محكمة الجنايات الدولية". وحول موقف بلاده قال الدباشي "لو كانت الدول الغربية حريصة حقا على الوضع الانساني كان بامكانها اللجوء الى المادة السادسة عشرة من نظام روما الأساسي" لكي يتم وقف المذكرة لمدة عام واعطاء السلام فرصة. وردا على سؤال حول ما اذا كانت الدول الافريقية الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عازمة على الانسحاب من عضويتها ام لا افاد الدباشي بانه يتوقع ان تتخذ تلك الدول قرارها بعد قيام وفد مشترك رفيع المستوى من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية بزيارة الى مدينة نيويورك منتصف الشهر الحالي ليتباحث مع أعضاء مجلس الامن. واشار الى ان الوفد سيسعى الى حث اعضاء المجلس على ضرورة اللجوء للمادة 16 من نظام روما الأساسي حفاظا على مسيرة السلام في السودان وحتى لا يكون لقرار محكمة الجنايات الدولية أي أثار سلبية على الوضع في السودان بصورة عامة. وعلى صعيد متصل قال السفير السوداني لدى الاممالمتحدة عبد المحمود محمد للصحافيين ان ما يجري في مجلس الامن هو "مجرد زوبعة في فنجان" مضيفا ان هناك 19 منظمة غير حكومية امريكية تعمل في دارفور وتم طرد 3 منها فقط لانه ثبت لدينا ان هذه المنظمات تخالف القانون المعمول به في البلاد. واوضح ان منظمة (كير) ولجنة الاغاثة الدولية (اي آر سي) اخذتا اشخاصا من اقليم دارفور للادلاء بشهاداتهم لدى محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير مضيفا ان طرد تلك المنظمات لقيامها بانشطة تتنافى مع طبيعة عملها في الاقليم.
