نيويورك: الرأي العام ندد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لدول المؤتمر الاسلامي على مستوى المندوبين الدائمين في نيويورك امس بتحركات المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف الرئيس عمر البشير، وطالب مجلس الامن الدولي بالتصدي لمسؤولياته والعمل على إلغاء مذكرة المحكمة الجنائية.في وقت حذّر فيه جبريل باسولي كبير مُفاوضي العملية السلمية في دارفور مجلس الأمن الدولي من تداعيات سالبة وخطيرة لمذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية على الأوضاع في دارفور. وحذر الاجتماع الذي انعقد برئاسة السنغال مساء امس من التداعيات الخطيرة المتوقعة لاستمرار إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وقالت انها لا تهدد أمن وسلامة السودان فحسب، وانما تنذر بخطر عظيم على المنطقة بأثرها.واكد البيان رفض دول منظمة المؤتمر الاسلامي جملةً وتفصيلاً لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية، وقال انها تستهدف رئيس دولة يتمتّع بالحصانة وفقاً لمعاهدة فيّنا للعام 1961م.وقال البيان إنه لا يجوز بتاتاً المساس بالحصانة الممنوحة للرئيس عمر البشير، وأدان ما وصفه بسياسة «الكيل بمكيالين» وازدواجية المعايير، ونبه الى ان السودان يتعرّض لمؤامرة كبرى.وأكد البيان أن الإجراء الصادر من المحكمة يؤثر على مساعي السلام الحالية والهادفة لإحداث مصالحة بين الحكومة ومتمردي دارفور. وأمّن البيان على تضامن منظمة المؤتمر الإسلامي الكامل مع السودان وقيادته، وأكد ثقة المنظمة في القضاء السوداني للنظر في أي تجاوزات نجمت جراء حرب دارفور.وعلمت «الرأي العام» ان سفراء دول ماليزيا وباكستان وتركيا والسعودية لعبوا دوراً مهماً في تنظيم الاجتماع الاستثنائي والخروج بهذه القرارات القوية. من جانبه أشاد عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم في الأممالمتحدة ببيان تنفيذية دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وقال ل «الرأي العام» إنه يأتي تتويجاً للمواقف القوية التي ظلت تتخذها المنظمة تجاه السودان، وأكد أن البيان جاء في الوقت الذي تحاول فيه بعض الأطراف الدولية «ستر عورتها» عبر الانحراف بقضية المحكمة الجنائية إلى موضوع المنظمات المطروحة التي ثبت تآمرها ضد السودان. إلى ذلك حذّر جبريل باسولي كبير مُفاوضي العملية السلمية في دارفور مجلس الأمن الدولي من تداعيات سالبة وخطيرة لمذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية على الأوضاع في دارفور.وقال باسولي الذي قدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي في وقتٍ متأخرٍ من مساء امس الأول إن حركات دارفور استغلت تحركات الجنائية للنأي عن خيار التفاوض. وأقر مجلس الأمن دعم مهمة وتفويض الوسيط المشترك، واكد على أهمية مسار الدوحة التفاوضي في تحقيق سلام دارفور، وطالب الأطراف السودانية بالانخراط في المفاوضات المفضية الى تحقيق السلام بالإقليم.من جهة أخرى, رحب عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان لدى الأممالمتحدة, أمس , بإجماع أعضاء مجلس "الأمن الدولي", على دعم العملية السياسية في السودان, مؤكدا أن وسيط الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي المعني بحل أزمة دارفور جبريل باسولي, قدم تقريرا إلى مجلس الأمن, أوضح فيه أن تحرك المحكمة الجنائية الدولية, سبب ضررا بليغا في عملية السلام.