الخرطوم : سونا اختتمت الندوة الدولية حول ما يسمى بالمحكمة الجنائية التي عقدت بيوغندا يومي 18-19 ابريل وأصدرت بيانها الختامي وفيما يلى نص البيان : عقدت تحت شعار هل المحكمة الجنائية ملائمة لأفريقيا.. قضية السودان دراسة حالة وذلك في الفترة من 18- 19 بفندق افريكانا – يوغندا ديباجة : قد أنشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي عام 1998م كرد فعل للفظائع التي هزت ضمير الإنسانية جمعاء ووفقا مفهوم الإختصاص الجنائي الدولي والذي هو مبدأ قانوني وفكره مبتكرة وجدت القبول من الجميع إلا انه من المؤسف حقا أن هناك بعض الدول غير الإفريقية وبعض المؤسسات الدولية ولدوافع سياسية محضة اخضعت هذا المفهوم للإستغلال وسوء التفسير والتطبيق وفي المقابل فإن هناك العديد من الأسئلة ذات الصلة قد برزت للسطح مثل مبدأ التكاملية ومدي إنطباق تفويض المحكمة الجنائية الدولية علي ضرورة الامن والسلم للأفراد والشعوب والامم وقد برز الدليل الواضح من خلال سعي المحكمة الجنائية الدولية والزعم بوجود جرائم حرب في إفريقيا خاصة في دارفور ، رواندا ، شمال يوغندا ، الكونغو الديمقراطية وكينيا ولاجل لك ولما تقدم من أسباب فإن مركز الرؤي الاستراتيجية العالمية استضافت ندوة تحت شعار ( هل المحكمة الجنائية تصلح لإفريقيا ). إن مركز الرؤي الاستراتيجية العالمية هو عبارة عن وعاء فكري يهدف لتقديم السياسات الإستراتيجية والديمقراطية والحكم الراشد والمعتقدات الثقافية وسبل تأمينها والدفاع عنها والتنمية الإقليمية والتكامل ، لأجل ذلك صممت هذه الندوة للأجابة علي التساؤل الذي سبق طرحه وهو مدي ملائمة المحكمة الجنائية الدولية للنزاعات الأفريقية ومدي تأثير قراراتها علي السلم في إفريقيا هذه الندوة إستضافت مشاركين من مختلف المجالات بما في ذلك الكوادر القانونية والبرلمانية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة الجامعات وذلك بمشاركة وفود وطنية من يوغندا واخري من خارج يوغندا من ( السودان ، كينيا ، وبريطانيا ، الصين ، الجزائر ، الكونغو الديمقراطية ، مصر ونيجيريا ) ولقد شارك أكثر من خمسمائة شخص في هذه الندوة ( اسماء المشاركين مرفق بهذا البيان ) بعد نقاش ساخن ومستفيض جاءت قرارات الندوة كما يلي : " مذكرة الإعتقال التي صدرت في حق صاحب الفخامة المشير عمر حسن احمد البشير لم تساعد في تحقيق السلام في دارفور وبنظرة لمذكرة الإعتقال بأنها فقط ذات أهداف سياسية وأنها تعرض العمليةالسلمية والديمقراطية في السودان وفي الإقليم للخطر " بما أن المشكلة هي مشكلة إفريقية فمن الواجب إعطاء الإتحاد الإفريقي الفرصة لايجاد الحل المناسب لتلك المشكلة مع التنفيذ الكامل لأتفاقية ابوجا للسلام " السودان ليس عضوا في نظام روما الأساسي لأجل ذلك لايمكن اخضاع المواطنين السودانيين لهذا النظام ولاسيما إذا تعلق الامر برأس الدولة وان حكومة السودان تعاونت ولازالت تتعاون مع المجتمع الدولي لأجل سيادة السلام والعدالة الجنائية مع امتلاكها لكل العوامل العملية للإستجابة للمتطلبات الجنائية في السودان بصفة عامة وفي دارفور بصورة خاصة ، مع التأكيد بأن الأولوية الآن لعلملية السلمية والتي تقود لتحقيق العدالة وأن صدور مذكرة الإعتقال هدفها إضعاف وإعاقة تنفيذ إتفاقية السلام الشامل والتي تشكل إطارا عمليا للحل النهائي للنزاع في السودان ولقداكد المشاركون علي أن : 1- أن قرار مجلس الامن باحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية وفق القرار 1593 قرار غير موفق وإنتقالي ويتناقض مع مباديء القانون الدولي المتعارف عليها. 2- لقد فشل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تطبيق مبدأ التكاملية وهو المبدأ الاساسي والذي عليه تم اعتماد نظام روما الاساسي ، لقد فشل الإدعاء في التقرير حول مدي قدرة ورغبة القضاء السوداني في التحقيق والمقاضاة 3- إن استهداف رئيس السودان كان لهدف سياسي ولا علاقة له بالقانون ، ولقد فشل المدعي العام في إظهار الأدلة والاسباب عندما قام بايداع ملف القضية الاول لدي المحكمة 4- إن البينات القانونية لمذكرة الإعتقال والإجراءات السابقة لها لم توفر الفرص العادلة والمتساوية للمحاكمة النزيهة للأشخاص 5- إن الدلائل تشير إلي أن المحكمة الجنائية الدولية أهملت متطلبات نظام روما الاساسي بشأن البحث عن الأدلة المتعلقة بالإدانة والتبرئة علي حد سواء ومن الواضح أن المدعي انتهج طريقا واحدا إلا وهو طريق الأدانة 6- إن نظام روما الاساسي ينطبق فقط علي تلك الدول التي صادقت علي نظام روما الاساسي وأدخلت ذلك نظام في تشريعاتها الوطنية 7- فيما يتعلق بازدواجية المعايير فإنه يجب علي المحكمة الجنائية الدولية أن تعمل بحياد وعدالة من أجل ترقية وبناء نظام لايقوم على التفرقة بين الدول كونها فقيرة أم غنية أو كونها قوية أم ضعيفة ، كما يجب عليها تشجيع الأنظمة الوطنية القانونية علي تطبيق الاعراف والتقاليد وذلك لحل النزاعات في الدول المعنية وتحقيق العدالة والسلامة عن طريق تلك الأعراف والتقاليد 8- إن مفهوم التكاملية يجب أن يحظي بالترقية والاحترام من أجل السماح للقضاء الوطني للتحقيق والمقاضاة في كافة الجرائم المدعاة بارتكابهحا. المشاركون في هذه الندوة ثمنوا دور مركز الرؤي الإستراتيجية الدولية ويقدرون دور صاحب السعادة أقري اويري لتنظيمه ورئاسته لهذه الندوة الهامة ولنجاحه في تناول قضية العصر وذلك بعد هذه الندوة كمبالا في الفترة من 18- 19 ابريل 2009م توقيع صاحب السعادة د. مصطفي عثمان اسماعيل مستشار صاحب الفخامة رئيس جمهورية السودان توقيع صاحب السعادة اقري اويري الإستراتيجية والبحوث الدولية المعمقة .
