الخرطوم: (smc) يعقد حزب المؤتمر الوطني المؤتمر العام الثاني في دورة الانعقاد الأولى وذلك بتاريخ 23-25 نوفمبر القادم بمركزه العام بالخرطوم. وقال الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية ان تكوينات المؤتمر العام تتمثل في ممثلين لكافة ولايات السودان والقطاعات الوظيفية وقائمة الاستكمال. وجدّد د. نافع حرص المؤتمر الوطني على ان تكون انتخابات الولايات تحت إشراف بلجان قانونية محايدة ليس لديها إثر على الجهاز الحزبي مشيراً إلى ان أي مؤتمر ولائي كانت أهم ملامحه الحرية الكاملة والشفافية لكل ما يحقق المؤتمر. وأجمل د. نافع مهام المؤتمر الوطني في مؤتمر صحفي عقد بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس في ان يخرج المؤتمر بتوصيات كلية تهدي الحزب في العمل السياسي والممارسة الرشيدة. مشاركة دولية: من جانبه كشف د. كمال عبيد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني عن التزام من أحزب محلية ودولية كثيرة أبدت موافقتها بالمشاركة في عقد المؤتمر العام للمؤتمر العام للمؤتمر الوطني مشيراً إلى ان هناك الكثير من البرتوكولات الموقعة بين الأحزاب وحزب المؤتمر الوطني. وأكد عبيد مشاركة أكثر من (60) حزباً من جميع أنحاء العالم منوهاً إلى ان هناك أحزاب سوف تشارك من أمريكيا وأمريكيا اللاتينية متوقعاً مشاركة أحزاب من الخارج من كل من مصر وسوريا ولبنان وباكستان والهند وماليزيا وفرنسا. سر التمويل: تخللت المؤتمر الصحفي للدكتور نافع عدة قضايا ظلت مثار جدل كثيف على الساحة السياسية مثل قضية مشاركة التجمع وتمويل الأحزاب في الورقة الشهيرة التي قدمها الأستاذ عبد الرحيم حمدي في مؤتمر القطاع الاقتصادي. وفيمايلي قضية تمويل الأحزاب من خزينة الدولة وصف د. نافع القضية بأنها لا يمكن ان تشكل حرجاً في ان تقوم الأحزاب باستثمارات خاصة بها منوهاً إلى ان تمويل المؤتمر الوطني يأتي من تبرعات يقودها عدد مقدر من عضوية المؤتمر الوطني وبعض من رؤوس الأموال التي ليست بالضرورة ان تكون عضوة في المؤتمر الوطني بالإضافة إلى بعض الشركات العامة والخاصة. انشقاقات الأحزاب وفي هذا الاتجاه نفى الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية ان يكون الحزب له علاقة من قريب أو من بعيد بتفاصيل انشقاقات الأحزاب مشيراً إلى ان هناك بعض القيادات الحزبية تصدر للناس بأن المؤتمر الوطني يقف من وراء تصدع الأحزاب من الداخل في الوقت الذي عندما ضرب فيه الانشقاق الكبير داخل صفوف المؤتمر الوطني وانضم الحزب إلى حزبين في هذه المحنة السياسية لم يرفع المؤتمر الوطني أصابع الاتهام لأي حزب أو قوى سياسية منوهاً إلى ان انشقاقات الأحزاب تسأل عنها هي وحدها وليس المؤتمر الوطني الذي هو برئ من أي سلوك داخلي يختص بكيان القوى السياسية في الداخل. ضمانات الوحدة: وأبدى الدكتور نافع في رده على أسئلة الصحفيين تعويلاً كبيراً من حزب المؤتمر الوطني على الشراكة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية باعتبار ان هذه الشراكة من أقوى ضمانات الوحدة وليس هناك خلافات بين الحكومة والحركة في أي جدول من جداول التنفيذ لاتفاق السلام الذي أوقف الحزب بين الشمال والجنوب بصورة عملية وكفلت الوحدة بين الشمال والجنوب. ورقة حمدي: يبدو ان الورقة التي قدمها الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق مهندس سياسة التحرير الاقتصادي لمؤتمر القطاع الاقتصادي هي الأخرى وجدت الكثير من الاضاءات والتوضيحات وذكر د. نافع بأن هناك بعض الأحزاب التي أرادت ان تدير معركة سياسية من خلال الورقة التي قدمها الأستاذ عبد الرحيم حمدي وهي معركة لا تود من خلالها إلا خدمة مصالحها الشخصية. وأكد د. نافع ان ورقة حمدي قامت باستقلالها مجموعة من الأحزاب وتخندقت خلف الطرح السياسي الجهوي ومنوهاً إلى ان على المؤتمر الوطني ان يكون قادراً على مثل هذا الانحراف مشيراً إلى ان ورقة حمدي لم تجد القبول في توصيات المؤتمر الاقتصادي للمؤتمر الوطني مؤخراً وأسقطت منها الكثير من الآراء وخرجت توصيات المؤتمر الوطني ليست متأثرة بطرح عبد الرحيم حمدي. وأكد د. نافع ان القوى السياسية التي تهاجم المؤتمر الوطني في ورقة الأستاذ عبد الرحيم حمدي تتحدث عن الوجود الأجنبي وهي قوى سياسية تقف على أبواب المنظمات وتطلب العون والرعاية. مسلسل مشاركة التجمع من جانبه وضع الدكتور كمال عبيد مسؤول الدائرة الخارجية بحزب المؤتمر الوطني النقاط على الكثير من الأحرف المبهمة حول مشاركة التجمع في حكومة الوحدة الوطنية وما شاب هذا الموضوع من جدل كثيف وقال ان آخر اجتماع ناقش فيه التجمع موضوع المشاركة في السلطة تلقى المؤتمر الوطني بعده تأكيدات بالموافقة على المشاركة في كل الأجهزة، ومن المتوقع ان يتسلم حزب المؤتمر الوطني اليوم الثلاثاء أو غداً قوائم بترشيحات التجمع للولايات والحكومة الاتحادية. وأكد د. نافع ان حرص المؤتمر الوطني على مشاركة التجمع يأتي لمصلحة واستقرار العمل السياسي بالبلاد وهذا الحرص قد افرز تياراً داخل التجمع ينشد المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ونوه د. نافع إلى أن أكبر دليل على حرص المؤتمر الوطني على مشاركة التجمع هو ان الأخير في اتفاقنا مع القوى السياسية كان لديه عشرون عضواً في البرلمان ووزيرين وقال ان المستوى الولائي قدم فيه المؤتمر الوطني تنازلاً كبيراً لإشراك التجمع فتنازل عن خمس وزراء في الولايات لصالح التجمع فأصبح نصيب التجمع عشر وزراء بعد ان كانوا سيشاركون بخمس فقط وكذلك في أمر المعتمدين فارتفع نصيب التجمع من معتمدان إلى عشرة معتمدين.