عقد بالمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) مؤتمرا صحفيا بعنوان جنوب السودان ومآلات الوضع السياسي الراهن تحدث فيه عدد من قادة تجمع كنانة في مقدمتهم د. لا أكول أجاوين وزير الخارجية الأسبق، د. بونا ملوال مستشار رئيس الجمهورية، وقسم الله رصاص رئيس تجمع مؤتمر كنانة، ردولف مكاوي عضو تجمع، تريزا سيوسرس، الأستاذة أقنس لوكودو وزير البيئة والسياحة بحكومة الجنوب. ابتدر الحديث الأستاذ قسم الله رصاص رئيس تجمع مؤتمر كنانة والذي أوضح أن اجتماع كنانة ناقش أربع قضايا هي المحكمة الجنائية الدولية والانتخابات، والاستفتاء لتقرير المصير في العام 2001 والوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في الجنوب وكشف رصاص أن الاجتماع خصص للجنوبيين لحديث مع حكومة الجنوب باعتبارها حكومة مسئولة بهدف الوصول إلى توصيات تصل إلى رئيس حكومة الجنوب وليس لأي حزب آخر، مضيفاً أن خلفية اجتماع كنانة ترجع لعامين للوراء بانعقاد أول اجتماع برئاسة السيد السون مقايا وزير القوى العاملة. ثم اجتماع أنجلو بيدا في منزله والتي وجه فيه الدعوة لرئيس حكومة الجنوب وعدد من السياسيين وكان برئاسة الفريق معاش جوزيف لاقو ومن هنا جاءت سلسلة من الاجتماعات تبلورت للأفكار جيدة لكن الأخ جوزيف لاقو اعتذر لظروف خاصة واستلمت منه الرئاسة وأوضح رصاص أن ما نوقش من أفكار في كنانة خلال ثلاث أيام خرجت بتوصيات سيتم رفعها لرئيس حكومة الجنوب ثم تملك للرأي العام. وفي ذات السياق أوضح الدكتور لام أكول أجاوين القيادي بالحركة الشعبية وعضو مؤتمر تجمع مؤتمر كنانة أن أول موضوع ناقشناه في المؤتمر هو المحكمة الجنائية وأصدرنا بيان أدناء فيه هذه المحكمة لأنها تهدف للإزالة النظام ونجن جزء من هذا النظام الدستوري الذي جاء كنتيجة للاتفاقية السلام الشامل في 2005م و نعتقد أن الاتفاقية ناقشت القضايا الهامة لجنوب السودان مثل حق تقرير المصير ليختار الجنوبيين في اقل من عامين أن يكونوا جزءاً من السودان الموحد أو يختاروا غيره ولا توجد حرية أكثر من ذلك وهذا دليل أن السودانيين مستعدين لإيقاف الحرب بأي ثمن لذا الاتفاقية مفيدة للجنوب ولايمكن الحفاظ عليها بمعزل عن الحفاظ على السودان ما دام هدف من وراء المحكمة تحقيق ذلك، لذا نحن نقف ضده بقوة ونحن مع السيد الرئيس ونسنده ونؤيده ونعاضده من أي استهداف للمحكمة الجنائية ولابد من إجراءات عملية لموجهة قرار المحكمة الجنائية ولا مجال لأي محاولة لزحزحة النظام أولرئيس الجمهورية الحالى للإطاحة به من الخارج لأنه أذا بدأ لن يتوقف . وقد قرأتم في الصحف أن دولة معينة قالت أن البشير لو ذهب من السلطة ٌسيترك قرار المحكمة الجنائية إذن الهدف من القرار هدف سياسي. لذا أصدرنا بيان حينذاك بما يختص بالمحكمة الجنائية وآثارها السالبة بما فيها دارفور وتساءل لام اكول كيف نتحدث عن سلام فى ظل عدم استقرار مشيراً أن الهدف من القرار هو القضاء على اتفاقية السلام. وتعقيد الأمور لحل مشكلة دارفور. وقد عرفنا أن أي قرار يصدر من المجتمع الدولي يعنت قادة الحركات في دارفور ومشكلة الإقليم لا تحل إلا بجلوس كل الأطراف والسلام لن يأتي من طرف واحد. من جانبها كشفت الأستاذة تريزا سيوسرس عضو تجمع مؤتمر كنانة عن عدم وجود الفرصة لممارسة النشاط السياسي في الجنوب كما نصت عليه اتفاقية السلام واعترضت بوجود صعوبة ووصفتها بأنها بداية المشكلة السياسية في الجنوب والتي ستؤدي إلى خلل سياسي رغم إعطاء نائب رئيس حكومة الجنوب الحق لممارسة النشاط السياسي للأحزاب مضيفة أن حكومة الوحدة الوطنية بنيت على أحزاب وليس حزب واحد للوصول للديمقراطية وهذا لن يتم إلا في وجود كل الأحزاب حتى يكون هناك احترام لحقوق الإنسان. وفي ذات الصعيد أقرت تريزا بوجود مشاكل تحدث بين القبائل في الجنوب بعضها له علاقة بالنازحين لغياب البنية التحتية للمناطق التي يرحل لها النازحين وأيضاً لاختلاف أنماط الحرف وطرق المعيشة بين القبائل مما أنتج عنف وقتل خاصة وأن معظم المواطنين يمتلكون أسلحة رغم أن هناك لجنة لجمع السلاح إلا أنه يوجد قصور وعدم تنسيق بين القوات المشتركة والجيش الشعبي وقوات الأممالمتحدة إضافة لغياب الشرطة بصورة غير واضحة في الوقت المفترض أن تتولى الشرطة مهمة حفظ النظام ونحن في كنانة رأينا ضرورة مهمة دور الشرطة خاصة فى ظل عدم تدريب قوات الجيش الموجودة هناك والتي تفتقد للتدريب والانضباط لذا ننادي بضرورة عمل تنسيق بين القوات وتأهيل في بنيات الحكم المحلي والسلاطين لخلق وعي تنموي للمواطن في ذات السياق وجهت تريزا الشكر للسيد سلفاكير رئيس حكومة الجنوب للإنشاء لجنة لمكافحة الفساد إلا أنها تفتقد لتدريب الكوادر وآليات التنفيذ لأن الفساد لازال مستمر خاصة موضوع تهريب الأموال ونحن الآن في كارثة اقتصادية واستمرار عمليات القتل التى تتم دون وجود أي نوع من التحقيق لتم معالجة للمشاكل. نحن كسياسيين رأينا أن ننظر في هذه المشاكل لرئيس حكومة الجنوب حتى يعيش مواطن الجنوب عيشة مكرمة وهذا ما دفعنا للذهاب لكنانة. ومن جانبها قالت أقنسس لوكودو عضو تجمع مؤتمر كنانة ووزيرة البيئة والسياحة في حكومة الجنوب والقيادية بأمانة الجنوب بالمؤتمر الوطني نحن لم نذهب لعمل انقلاب للحكومة إنما ذهبنا بحسن نية لوضع أفكارنا للبحث عن سكة واحدة للعمل في جنوب وأنا الآن في كابينة حكومة الجنوب. وعبرت أقنس عن تخوفهم في مؤتمر كنانة من تقرير المصير رغم أن الجنوبيين قد لا يدركون معنى ذلك وهذه هي المشكلة وليست الانتخابات لذا نحن هنا لنقول للناس أن ملتقى كنانة مساحة ليقول فيهاالجنوبيين الحقيقة بدون خوف. ولايحمل كنانة أي أجندة وإنما فقط لقائدة جنوب السودان. واعتقد أن سجلنا موقفنا للتاريخ بأن هناك جنوبيين قالواو لم يسمعنا أحد. وأن تقرير المصير يتطلب وحدة الجنوبيين ولن تحقق في ظل استمرار القتل الحاصل الآن في الجنوب في بور وجونقلي ... الخ وبالتالي لا يوجد أي استعداد لتقرير المصير في الجنوب لذا سجلنا موقفنا هذا في كنانة بجدية ولابد من أن يسمع الشعب هذه الحقائق المرة. لأن مشكلتنا الأساسية أن لاتوجد معارضة شاملة للحكومة في الجنوب لذا ذهبنا إلى كنانة وعن الاتهامات المثارة حول كنانة قالت إن الحكومة لا تقال بالكلام بل بالسلاح ولابد أن نتعظ من سقوط اتفاقية أديس أبابا. وقال المهندس ردولف مكاوي عضو تجمع ملتقى كنانة: فكرة ملتقى كنانة وغيرها لم تخرج من نصوص اتفاقية السلام بل نبعت من نخبة الجنوبيين للتفاكر في مكان صحي من دون ضوضاء وأضاف أنه يوجد التزام أخلاقي تجاه الرئيس البشير باعتباره رأس الدولة والذي يحكمنا والشخص الذي وقع معنا اتفاقية السلام. وشددت على ضرورة توفير جو معافى لحرية التعبير والرقابة الدولية لقيام الانتخابات وكشف عن حادثة في إحدى مقاطعات الجنوب كشفت عن وجود تضييق لممارسة العمل السياسي وطالب بحيادية الجيش الشعبي لتحضير الانتخابات منتقداً استمرار تسمية الجيش الشعبي لتحرير السودان ليصبح مثل الجناح العسكري للحزب موضحاً أن المجلس التشريعي في جنوب دعا لتسميته بالجيش القومي وأوضح أنه في مؤتمر كنانة آمنا على قيام الانتخابات في موعدها حسب ما نص الدستور إلا إذا تأخرت لبعض الوقت وطالب بوجود شفافية في الانتخابات وتفادي التزوير وتقديم تجربة جيدة ليس فقط للسودان بل لعالم كله واجتناب تكرر سيناريو انتخابات كينيا. تعقيب: وفي تعقيبه قال د. بونا ملوال نحن لا نمثل الجنوب وذهبنا إلى كنانة بغرض نقاش مشاكل وعددنا كله (165)شخص. ولسنا تنظيم سياسي لمعارضة حكومة الجنوب لأنه توجد أحزاب جنوبية غير مشتركة لحكومة الجنوب واختارنا كنانة لأنها المكان الملائم لمناقشة القضايا القومية وانتقد الذين يحاولون اتهام المؤتمر بمعارضة حكومة الجنوب قائلاً هذه تهم متكررة مثل الحديث عن تمويل المؤتمر ونحن مستعدين لتقديم الحسابات المالية لمؤتمر كنانة ولكن ليس لمجرد لتبريرالاتهامات وكنانة منبروليس حزب سياسي، ونفى أن يكون مؤتمر كنانة لكسر وحدة الجنوب وتساءل أين هذه الوحدة هل وحدة الحركة الشعبية تمثل وحدة جنوب السودان؟ وأضاف لو كان يوجد منبر لوحدة الجنوب لقلنا رأينا فيه. و تساءل ملول لماذا يتحدث بعض الناس عن التعداد السكاني ونتيجته لم تظهر بعد ولماذا يحدد بعض الأشخاص نسبة محددة وإلا لن يقبلوا به رغم وجود مفوضية لتعداد جنوب السودان وأعتقد أن التعداد مسئولية تقع على رئاسة الجمهورية بمكوناته المعروفة. ومن جانبه أبان د. لام اكول إن التعليقات التي قيلت عن كنانة محاولة لإلهاء الناس عن القضية بجعل الجميع يتحدث خارج الموضوع ويفترض أن يدور الحديث حول جوهر كنانة ومن يقول كنانة ضد الحركة الشعبية هذا كلام غريب لأن (6) من أعضاء الحركة الشعبية حضروا إلى مؤتمر كنانة ولم ندع أننا نمثل رأي كل الجنوب بل رأي الموجودين في كنانة والحديث عن شق الصف الجنوب يجب أولاً أن يكون هناك صف جنوبي وبالتأكيد من الأشياء التي طالبنا بها في كنانة والحوار الجنوبي – الجنوبي الذي وقف في نقطة محددة.