الخرطوم :سونا أجاز القطاع الإقتصادى فى اجتماعه امس برئاسة د . عوض أحمد الجاز وزير المالية والإقتصاد الوطنى مشروع قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2009 م ويرتكز القانون المجاز على دستور السودان الإنتقالى الذى ألزم اجهزة الدولة بسن القوانين وإنشاء المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة من إساءة استخدام السلطة وذلك لضمان الطهارة فى الحياة العامة على كافة مستويات الحكم وأكد وزير المالية والإقتصاد الوطنى أن الدولة ستعمل على تهيئة البيئة المناسبة للمراجعين وتوفر معينات العمل مؤكداً أن المراجعة ستطال كل مؤسسات الدولة صوناً وحفاظاً على المال العام ويأتى القانون فى اطار التطور الطبيعي للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977 والتى عدلت لتتواءم مع الدستور الانتقالى للعام 2005 م وذلك تأكيداً على دور المحاسبة والمراجعة فى ضبط ادارة وحدات اجهزة الدولة والمساعدة فى إتخاذ القرارات السليمة والقانونية والمساهمة فى تقوية دعم الاقتصاد الوطنى .