الخرطوم (smc) أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي أنها تمارس نشاطها السياسي كحزب وفقاً للقانون، وجاء في بيان لها حصلت (smc) عليه أن الحزب تقدم بطلب رسمي لمسجل الأحزاب السياسية في التاسع والعشرين من أبريل الماضي وفقاً للمادة (14) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م. وأشار رئيس اللجنة التنفيذية القومية للحزب بالإنابة أنور عمر موسى الذي مهر البيان بتوقيعه إلى عدم انشقاقهم عن الحركة الشعبية في تصحيح لما نشر بإحدى الصحف الصادرة يوم الخميس الماضي، مؤكداً أنهم أعضاء في الحركة الشعبية بالأصالة. وكان القيادي بالحركة الشعبية أنور موسى قد طالب في تصريحات سابقة ل(smc) بضرورة عقد مؤتمر استثنائي لحل أزمة البناء الهرمي والسياسي والتنظيمي للحركة، والخروج ببرامج ورؤى تعبّر عن قضايا السلام متخذين لغة الحوار لا العنف منهجاً، وانتخاب قادة القطاع الشمالي من القواعد الجماهيرية عبر الموازنات السياسية والجغرافية والتنظيمية بحيث يكون لكل ولاية ممثل وسكرتير، منتقداً سياسة الإقصاء التي ينتهجها القادة الحاليون.