1- قامت اللجنة المشار اليها برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الاسبق بتسليم تقريرها للسيد رئيس الجمهورية 2- يجدر بالذكر بانه وبعد ان ترددت انباء عن انتهاكات حقوق الانسان بدارفور ابان الصراع وجه السيد الرئيس بتكوين هذه اللجنة في مايو 2004 وذلك للوقوف على صحة تلك الادعاءات . ان تكوين هذه اللجنة يعكس اهتمام الدولة بواجيها القانوني والاخلاقي حيال مواطنيها ويعبر عن حرصها على اعمال القانون ومبدأ الشفافية في الشأن العام. 3- عقدت اللجنة 65 اجتماعا واستمعت الى 288 شخصا كما زارت ولايات دارفور الثلاث عدة مرات حيث ذهبت الى 30 منطقة للوقوف على مسار الاحداث واذت البينة على اليمين من الشهود كما اجتمعت بالسلطات المحلية والولائية والادارات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال الاغاثة المحلية والاجنبية العاملة في ولايات دارفور. 4- اطلعت اللجنة على الملفات والمستندات ذات الصلة بالموضوع . 5- خاطبت اللجنة عدة مرات المعارضة المسلحة في الخارج كتابة ومهاتفة تدعوها للاجتماع بها والاستماع لوجهة نظرها في اي زمان ومكان يمكن ان يتفق عليه بعد ان بعثت لها قرار التشكيل وقانون لجان التحقيق الا ان الاجتماع لم يتم . 6- تأسيسا على ما سلف باشرت اللجنة اجراءات تقصى الحقائق حيث اعدت قوائم الوقائع المدعى بها والتي تشكل انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية والتي تتلخص في حرق القرى ، قتل ، الاغتصاب ، تهجير قسري ، الاعتقال ، التعذيب ، والاعدام خارج نطاق القانون القضائي . وتلخصت اجراءات التحقيق في عقد جلسات استماع مطولة مع الاطراف وزيارة المناطق المدعى انها كانت مسرحا للاحداث التى ادت الى الانتهاكات والرجوع الى المستندات واخذت البينات على اليمين من عدد من الشهود. 7- بعد تقييم اللجنة لكل ما سلف ومناقشته على ضوء قانون حقوق الانسان الدولي واحكام القانون الدولي الانساني والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والسوابق التاريخية ذات الصلة خلصت الى ما يلي : وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شملت ولايات دارفور الثلاث شارك فيها كل اطراف النزاع بدرجات متفاوتة ادت الى معاناه انسانية لأهل دارفور تمثلت في النزوح الى عواصمالولايات واللجوء الى تشاد . ان ما حدث في دارفور بالرغم من جسامته لا يشكل جريمة الابادة الجماعية ذلك ان اشراطها لم تتوفر ، فلم يثبت امام اللجنة ان احدى المجموعات المحمية وهي الاثنية او العرقية او القومية وقع عليها ضرر جسدي او عقلي او اخضعت لعوامل معيشية قصد بها هلاكها كليا او جزئيا وتم ذلك بسوء قصد . وما وقع في دارفور من حوادث لا يشابه ما وقع في رواندا او البوسنة او كمبوديا ففي تلك السوابق كانت الدولة تنتهج جملة سياسات تؤدى الى هلاك احدى المجموعات المحمية . ثبت امام اللجنة ان احداث دارفور كانت نتيجة للعوامل المذكورة في التقرير والملابسات التي تم توضيحها كما ثبت للجنة ان وصف ما حدث بانه يشكل ابادة جماعية كان نتيجة لارقام مبالغ فيها تتعلق بالقتلى لم تثبت بعد التحري (راجع الفقرة 13 من التقرير). كذلك ثبت للجنة ان القوات المسلحة قصفت بعض المناطق التي تحتمي بها عناصر من المعارضة المسلحة ونتيجة لذلك القصف قتل بعض المدنيين وقد قامت القوات المسلحة باجراء تحقيقات فعلا في هذا الامر وقامت بتعويض المتضررين بمناطق هبيلة ، أم قزوين وتولو ولا زال التحقيق جاريا فيما يتعلق بحادثة ود هجام التى تسكنها مجموعات عربية من الهبانية والترجم فضلا عن ان المتضررين في مناطق اخرى ينتمون الى مختلف القبائل ولم يكن هناك ترصد لمجموعات عرقية بعينها . ان قتل المدنيين في اثناء المعارك امر يقع رغم ما يتخذ من احتياطات وفي استجواب اللجنة لممثل القوات المسلحة اكد ان كل الاحتياطات المطلوبة قد اتخذت وان ما وقع امر مؤسف بادرت القوات المسلحة التحقيق فيها وتعويض المتضررين. كما ثبت للجنة ان المعارضة المسلحة ارتكبت نفس الافعال فقتلت مدنيين عزل وعسكريين جرحى في مستشفى برام التي هي مقر نظارة قبيلة الهبانية وقامت بحرق بعضهم احياء منهم الملازم معتز والعريف جمعة افاد الشاهد فاروق على الغالي انه شاهد عناصر من المعارضة المسلحة يقومون بلف المذكورين بمرتبة ومن ثم اشلعوا النار فيها وهم احياء . كما ثبت للجنة ايضا ان كثير من حوادث القتل ارتكبته مختلف القبائل ضد بعضها البعض في مناخ الصراع الدائر في بعض المناطق مثل سانيا دليبة وشطايا الا ان كثير من الاتهامات التى وردت بشأن حوادث القتل كانت تنسب الى الجنجويد مباشرة او باشتراك مع الحكومة وقد تحرت اللجنة في هذه الادعاءات واتضح لها ان مفهوم الجنجويد هو مفهوم مبهم المعنى والدلالة وان الظاهرة كانت نتيجة عوامل عديدة منها النهب المسلح والنزوح واللجوء من دول الجوار وانتشار السلاح والعلاقات التي تربط بين المتفلتين داخل وخارج السودان وتفشي العطالة كما اتضح للجنة انهم ينتمون الى شتى القبائل تربط بينهم مصالح خاصة ويارسون النهب المسلح للثروة الحيوانية ويتعاملون فيها مع الدول المجاورة وان ممارساتهم تتسم بالعنف وقد اكدت ما ذهبنا اليه الباحثة في مرصد حقوق الانسان جميرا رون حيث اشارت الى انه هنالك جنجويد من قبيلة الزغاوة والقبائل الاخرى وتقول انه مما تلقته من افادات ان الجنجويد يحرقون القرى من تلقاء انفسهم ويهاجمون القرى التي تهاجمها قوات الحكومة ويكون بها القليل من قوات المعارضة . ان قتل المدنيين في جميع الحالات السابقة يشكل انتهاكا للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقية جنيف 1949 (راجع الفقرة 15 من التقرير ) مما يستدعى مزيدا من من التحقيق والتحري ومحاكمة الجناة . ان حوادث القتل بملابساتها المختلفة المرتكبة من قبل جيمع اطراف النزاع المسلح والتى قد ترقى لانتهاك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف 1949 لا تشكل في رأي اللجنة جريمة الابادة الجماعية لعدم توفر عناصر هذه الجريمة وعلى وجه الخصوص عدم ثبوت استهداف اى من المجموعات المحمية والقصد الجنائي. وردت اداءات بوقوع حالات اعدام بلا مجاكمة من جميع الاطراف غير بعض الادعاءات في هذا الشأن لم تثبت امام اللجنة بما يقطع دابر الشك وذلك اوصت اللجنة في حالات محددة ذكرتها في التقرير باجراء تحقيق قضائي مستقل (راجع الفقرة 16 من التقرير ) ذلك ان اي اقوال يدلى بها امام اللجنة لا يجوز قبولها كبينة امام اي محكمة اعمالا بنص المادة 12 من قانون لجان التحقيق لعام 1954 التي تقرأ "لا يجوز قبول اي اقوال ادلي بها اثناء اي تحقيق يجري بمقتضى هذا القانون كبينة امام اي محكمة سواء كانت مدنية او جنائية". اما في شأن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي التي لقيت اهتماما في وسائل الاعلام العالمية فقد حققت اللجنة فيها في جميع ولايات دارفور على مستويات مختلفة واستمعت على اليمين لعدد من الشهود بما فيهم المجني عليهن وقامت بعرضهم على الكشف الطبي كما استصحبت اللجنة تقارير اللجان القضائية المفصلة التي زارت مختلف المناطق بدارفور بما في ذلك معسكرات النازحين . من كل ذلك ثبت امام اللجنة ان حوادث اغتصاب وعنف جنسي قد ارتكبت في ولايات دارفور الا انه ثبت ايضا للجنة ان هذه الحوادث لم ترتكب بطريقة ممنهجة وعلي نطاق واسع مما يشكل ارتكاب جريمة ضد الانسانية كما ورد في الادعاءات ، كما انه ثبت امام اللجنة ان اغلب جرائم الاغتصاب قد سجلت ضد مجهولين الا ان التحري قاد الى توجيه اتهام لعدد من الافراد بما فيهم عشرة من القوات النظامية رفع وزير العدل الحصانة القانونية عنهم وتجري محاكمتهم . وقد ارتكبت اغلب هذه الجرائم بشكل فردي في مناخ النفلات الامني . واسترعى انتباه اللجنة ان كلمة "اغتصاب بمدلولاتها القانونية واللغوية لم تكن مدركة لعامة النساء في دارفور ذلك انهن يعتقدن ان كلمة اغتصاب تعني استعمال العنف لارغام شخص على فعل امر ارادته وليس الاغتصاب علي وجه الخصوص (راجع الفقرة 17 من التقرير ) . ومن المؤسف انه قد تم تصوير مشاهد لعملية اغتصاب جماعي تم عرض بعضها خارج السودان ، وقد اتضح لاحقا انها كانت ملفقة وادلى بعض المشاركين فيها باعترافات تفيد بانهم تم اغراؤهم بمبالغ مالية مقابل المشاركة في تمثيل تلك المشاهد . ان النقل (التهجير) القسري كاحد مكونات جريمة التطهير العرقي والذي يعني ترحيل جماعة عرقية او جماعة تتحدث لغة واحدة او تغلب عليها ثقافة معينة او ارض استقرت فيها تلك الجماعة قانونيا الى منطقة اخرى وان يتم ذلك قسرا او بالعنف كما ان التطهير العرقي ارتبط عبر التاريخ بفكرة تكوين الدولة الامة (Nation State) وهو بهذا المفهوم جريمة ضد الانسانية . تأسيسا على ما تقدم زارت اللجنةعدة مناطق في ولايات دارفور ادعى البعض انه قد تم نقل قسري او تطهير عرقي قد وقع فيها واستجوبت اللجنة اهالي تلك المناطق وثبت امامها ان بعض المجموعات من القبائل العربية هجمت علي منطقة ابرم وعلي وجه التحديد قريتي مرايا وام شوكة مما ادي الي نزوح بعض المجموعات ذات الاصول غير العربية منها واستقرت فيها الا ان السلطات كما افاد معتمد محلية كاس قد شرعت في اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتصحيح هذا الوضع واعادة الممتلكات الي اصحابها . ان ما قامت به بعض المجموعات العربية ادي الي نزوح قسري لتلك المجموعات ولذلك تري اللجنة ان يتم تحقيق قضائي لمعرفة الظروف والملابسات التي ادت الي هذا الوضع فمتي ما ثبت ارتكاب جريمة النقل القسري تتخذ الاجراءات القانونية ضد تلك المجموعات ذلك ان ما حدث يشكل سابقة خطيرة تخل بالاعراف السائدة ويؤدي بدوره الي افعال مشابهة تؤدي الي تفاقم المشكلة . زارت اللجنة الكثير من القري التي تم حرقها بمحليات كلبس كما الجنينة وادي صالح وكاس ووجدت ان اغلبها غير مأهول مما لم يمكنها من استجواب سكانها كما وجدت في بعضها قوات من الشرطة التي تم نشرها مؤخرا بعد الاحداث تمهيدا للعودة الطوعية للنازحين . ولكن افادات الشرتاي والعمد الذين استصحبتهم اللجنة فضلا عن القرائن تدل علي ان مسئولية حرق القري تقع علي كل الاطراف في مناخ النزاع المستعر وثبت ان افعال الحرق كان سببا مباشرا في نزوح سكان تلك القري من القبائل المختلفة والتي تشكل قبيلة الفور اغلبية سكانها الي المعسكرات مثل دليج وكلمة قرب المناطق الامنة والتي تتوفر فيها الخدمات المختلفة . اذا ما ثبت فان اللجنة تري ان جريمة التهجير القسري لم تثبت فيما عدا الحادثة المشار اليها اعلاه التي اوصت اللجنة بالتحقيق فيها . ان ما وقع من احداث ادي الي نزوح عدد كبير من المواطنين واثار الذعر والفزع مما حمل كثير من المواطنين لترك قراهم والنزوح الي المعسكرات . ولقد ثبت امام اللجنة ان قبائل دارفور بمختلف اعراقها تستضيف من نزح اليها ولا تستقر قبيلة في دار قبيلة اخرى قسرا كما اكد ذلك ناظر البني هلبة وناظر الهبانية ( الفقرة 18 من التقرير ) . 8- ثبت للجنة ان الوضع الحالي في دارفور كان نتيجة لعدة عوامل منها تجاهل جذور المشكلة ومسبباتها والانصراف الي معالجة تداعياتها ومنها الخلط بين اسباب المشكلة وما تمخض عنها مما ادي الي الخروج بها من اطارها التقليدي الي اطار يتضمن مطالب سياسية تتعلق بقضايا التهميش وقسمة الثروة والسلطة مما جعل حلول المشكلة تتداخل مع بعضها البعض في مجالاتها الانسانية والامنية والاقتصادية والسياسية وادي الي تعثر المفاوضات بين الحكومة والمعارضة المسلحة . ومنها ايضا عجز النظام الولائي بكل مؤسساته التشريعية والتنفيذية والامنية عن استيعاب المشكلة وعلاجها في بدايتها ، ومنها المفهوم الخاطئ الذي تبنته بعض الدول للممارسة ضغوط مستمرة علي الحكومة كوسيلة من وسائل حل المشكلة ذلك المفهوم الذي بدأت الان مراجعته وفقا لما تكشف عنه حقائق الاوضاع في ولايات دارفور من قبل المجتمع الدولي الذي ادرك ان علاج المشكلة لا يتم الا بعلاج اسبابها الجذرية وباعتماد الحلول السياسية التي تاخذ في الاعتبار المطالب المشروعة لمختلف اطراف النزاع وان تداول المشكلة بالطريقة التي تم بها كان سببا مباشرا لتفاقمها . 9- لم تستطع اللجنة تحديد عدد القتلي بشكل دقيق الا ان ما ورد في صلب التقرير يثبت ان القتلي من كل الاطراف بما فيها القوات المسلحة وقوات الشرطة لا يتجاوز بعض الالاف وان الارقام المتداولة في الوسائل الاعلامية وفي بعض تقارير المنظمات الدولية ارقام غير دقيقة وتضيف اللجنة ما وصلت اليه يستند علي ما تمكنت من القيام به من تحريات ، اذ لم يتم اجتماع بينها وبين المعارضة المسلحة كما لم يتيسر لها زيارة معسكرات اللاجئين في تشاد . 10- لم تستطع اللجنة ان تحصل علي جميع المعلومات المتعلقة بخسائر المواطنين ذلك ان عدد كبيرا من المواطنين يتواجدون بالمعسكرات ولم تستطع اللجنة استجوابهم فردا فردا ، وذلك تري اللجنة ان يعهد بالتحقيق في الخسائر والممتلكات للجنة قضائية مختصة توفر لها كل المعينات حتى تستطيع ان تصل الي الارقام الحقيقية مما يوفر المعلومات للحل المرتقب للمشكلة ، علما لانه من اطلاع اللجنة علي ملفات النيابة والاجهزة القضائية تبين ان هنالك كثير من البلاغات والدعاوي والاحكام تتعلق بهذا الجانب . 11- ثبت للجنة بعد التحقيقات التي قامت بها بناءا علي ما ذكر اعلاه وبعد زيارتها المتعددة لمناطق النزاع وتقييم الافادات التي تلقتها انه قد وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شملت ولايات دارفور الثلاث شارك فيها كل اطراف النزاع بدرجات متفاوته ادت الي معاناة انسانية لاهل دارفور تمثلت في النزوح واللجوء الي تشاد ، تلك الانتهاكات التي ادت الي تكوين هذه اللجنة والتي تداولتها وسائل الاعلام المحلية والعالمية والتي تبنتها منظمات حقوق الانسان العالمية مما حدا ببعض الدول ان تتخذ مواقف من السودان اتسمت في نظر اللجنة بالافراط في ردود الفعل وتجاهل اسباب النزاع القائم وتطوراته . توصيات اوصت اللجنة في تقريرها بتكوين لجان تحقيق قضائية في الاتي : 1- الادعاء بالاعدام خارج النطاق القضائي في منطقة دليج وتنكو لوجود قرائن تري اللجنة ان يتم فيها تحقيق قضائي مفصل وتقديم من تثبت ضدهم تهمة مبدئية للمحاكمة خصوصا ان هنالك اتهام موجه لافراد بعينهم . 2- التحقيق القضائي في استيلاء بعض المجموعات العربية علي قريتين لقبيلة الفور بمحلية كاس والتي علمت اللجنة ان تحقيقا اداريا يجري فيها الان بواسطة لجنة كونها والي ولاية جنوب دارفور وذلك لخطورة الاتهام وتداعياته التي تستوجب الاسراع في الاجراءات . 3- تحقيق قضائي فيما تم في بارم ومليط وكلبس من قتل الجرحي في المستشفيات وحرق بعضهم احياء واتخاذ الاجراءات تجاه الجناه خصوصا وقد تضمنت افادات الشهود اسماء معينة لدي المواطنين . 4- تشكيل لجنة تحقيق قضائي لحصر الخسائر لممتلكات المواطنين التي وقعت نتيجة للنزاع القائم . 5- ان اسباب النزاع التي ثبتت للجنة في هذا التقرير تستدعي اتخاذ تدابير ادارية وقضائية عاجلة لمعالجة تداعيات اسباب القصور التي وردت في التقرير . 6- ان جذور المشاكل التي تم استقصاؤها في التقرير والتي وردت علي المدي القصير والطويل حيث تشكل اسس الحل السياسي لمشكلات ولايات دارفور واهمها : اولا مشكلة الارض بين الديار والحواكير ووضع سياسة راشدة تأخذ في اعتبارها ما يلي : أ- الحقوق التاريخية والاعراف التي استقرت علي مدي طويل والتي قامت علي التراضي بين المجموعات السكانية . ب- المتغيرات التي طرأت علي دارفور من حيث زيادة عدد السكان واختلال التوازن الديموغرافي واثر ذلك علي النظم التي كانت تحكم حيازة الاراض واستغلالها بواسطة الذين يمتهنون الزراعة والرعي . ت- ترتيب نظام المسارات وفق المتغيرات التي حدثت والزيادة المقدرة في اعداد الثروة الحيوانية وازدياد مساحة الرقعة الزراعيةوتوفير موارد للمياه . ثانيا: تفعيل الدور التاريخي للادارة الاهلية وتطويرها بما يواكب المتغيرات التي طرأت علي مجتمع دارفور ليكون وسيلة من وسائل رتق النسيج الاجتماعي ليؤدي دوره كاملا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . والقضاء علي الاثار السالبة لثقافة العنف وانتشار السلاح وترسيخ مبدأ سيادة القانون والعمل المكثف لاعادة تقاليد التعايش السلمي وامن المجتمع وحمايته من الاثار السالبة للتواصل القائم مع الدول المجاورة في اطار السياسة العامة للدولة . ثالثا : الاستفادة القصوي من المقررات وتوصيات المؤتمر التي عقدت لحل مشاكل دارفور في العقود الاخيرة وذلك بوضع استراتيجية متكاملة تعتمد علي تلك المقررات والتوصيات ووضعها موضع تنفيذ وتعديل الهياكل الادارية والتنفيذية والنظم والاجراءات التي تحقق العدالة ورد المظالم واشراك كل مكونات مجتمع دارفور في ممارسة السلطة . رابعا : ان مجتمع دارفور بتركيبته السكانية المتنوعة ونظامه القبلي المتوارث واعرافه وتقاليده وما يعتريه من عوامل التحديث وانعكاسات المتغيرات القومية عليه يقتضي قيام خدمة مدنية بسمات معينة قادرة علي استيعاب كل ذلك وحريصة علي تحقيق التمازج بين مكوناته وتقوية نسيجه الاجتماعي واعطاء اولوية للتنمية والخدمات وازالة مشاعر الغبن الحقيقية والمتصورة . ولكي تكون تلك الخدمة المدنية فاعلة يتعين التحقيق في اختيار الكوادر الادارية المؤهلة والقادرة علي تحقيق كل ذلك وفي هذا السياق يجب الاهتمام بالنظام التعليمي وايجاد الفرص لاستيعاب الفاقد التربوي بالتدريب الحرفي وغيره وتحويله الي طاقة منتجة. خامسا : توصي اللجنة بالاسراع في تشكيل اللجان المقترحة للتحقيق القضائي والاداري فيما ورد من انتهاكات في هذا التقرير واتخاذ الاجراءات القنونية ضد من تقوم عليه بينة مبدئية . سادسا : بما ان طبيعة العلاقات بين دول الجوار وما افرزته من ممارسات كانت من الاسباب الرئيسية لهذا النزاع توصي اللجنة بتفعيل الاتفاقات القائمة وتعديلها علي ضوء ما ذكر في هذا التقرير بما يحقق علاقات حسن الجوار ويحول دون تكرار ما حدث . سابعا : بما ان انتشار السلاح وحيازته والمتاجرة فيه كانت من الاسباب الرئيسية لتفاقم النزاع توصي اللجنة باتخاذ التدابير الازمة لجمعه وتنظيم حيازته تحت رقابة السلطات . ثامنا : بما ان كل قبائل دارفور تعتمد علي مجموعاتها المسلحة لحمايتها وان ذلك يؤدي الي تفلت بعض العناصر واثارة الصراعات القبلية توصي اللجنة بمعالجة هذا الامر بشتي الطرق الناجعة وبالتراضي بين جميع القبائل وهذا يقتضي ايضا العمل علي تأكيد سلطة وهيبة الدولة ودعم وسائل تأكيد تلك السلطة حتى تستطيع بسط حمايتها علي كل المواطنين وتقضي بذلك علي ما يترتب علي استمرار المجموعات المسلحة في الدور الذي يتعين علي السلطة القيام به وتنتهي لو تدريجيا ظاهرتي الفزع والاستنفار التي تؤدي استغلال العناصر المتفلته لها . 7- وضع برامج عادلة لاعادة تعمير المناطق التي تاثرت بالاحداث ووضع استراتيجية وخطط وبرامج تنموية تاخذ في الحسبان الخصوصية البيئية والثقافية والاثنية لدارفور وتوفير واستقطاب موارد حقيقية لتنفيذ ذلك ومراعاة توخي العدالة في تخصيص الموارد للولايات في اطار الموازنة السنوية للدولة برغم ما بذلته وزارة الشئون الانسانية من جهد مقدر الا ان العمل الطوعي الوطني في مثل هذه الازمات يتطلع بدور كبير وقد لاحظت اللجنة قصور وضعف العمل الطوعي الوطني ولذلك خلصت اللجنة الي ضرورة الاهتمام به ودعمه وتبسيط القوانين واللوائح التي تحكم ادائه وتخصيص موارد مالية له من الاوقاف وديوان الزكاة وزيادة وعي المجتمع المدني باهمية الدور الذي يطلع به . 8- ان ما احاط بدخول المنظمات الطوعية الاجنبية من عقبات بروقراطية واجرائية تم تذليلها فيما بعد ادي الي صعوبات في التنسيق بينها وبين السلطات الولائية في البداية ومارست تلك المنظات عملها بطريقة اتسمت في بعض الاحيان بتجاهل سلطات وصلاحيات السلطات الولائية بالاضافة الي عدم المامها بظروف الاقليم وتركيبته السكانية والعلاقة بين القبائل مما ادي الي اخطاء تم تداركها . ولذلك تري اللجنة تحديث القوانين واللوائح التي تنظم عمل تلك المنظمات واتخاذ التدابير التي تمكن تلك المنظمات من اداء مهامها وتوفير الحماية لها . 9- اثر اطلاع السيد الرئيس علي التقرير وجه سيادته بتكوين اللجان التالية احقاقا للعدل واعمالا لمبدأ الشفافية : اللجنة الاولي : لجنة التحقيق القضائي برئاسة قاضي المحكمة العليا مولانا / محمد عبد الرحيم علي . اللجنة الثانية : لجنة حصر الخسائر وجبر الضرر برئاسة قاضي المحكمة العليا مولانا / حسين ابو القاسم . اللجنة الثالثة : لجنة الجوانب الادارية ( مثل تحديد المسارات والحواكير ) يرأسها الفريق شرطة / الطيب عبد الرحمن . الخرطوم : 21/يناير 2005 م.
