أحداث ومؤشرات د.أنور شمبال [email protected] وسط حضور دولي وإقليمي مكثف، وتشوق وترقب حذر من مواطني دارفور، يدشن رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، بعد غدٍ الأربعاء السلطة الإقليمية لدارفور بمقرها بالفاشر، والتي تحوي تحتها خمس ولايات (شمال، وجنوب، وغرب، وشرق دارفور، وولاية جبل مرة)، بناءً على اتفاقية الدوحة الموقعة فى يوليو 2011م بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة التي يترأسها د.التجاني سيسي، رئيس السلطة الإقليمية الذي تم تعيينه منذ أشهر. يجئ تدشين سلطة دارفور الإقليمية والسودان يعيش ظروفاً تعد هي الأعقد خلال العقد الأخير، حيث إن حالة الشد والمد في إوجها بين الحكومة ودولة الجنوب حول القضايا العالقة، وحول رسوم نقل النفط بصورة خاصة، وتصاعد أسعار الدولار بصورة مزعجة، بجانب تبعثر بؤر التوتر في جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ونهر النيل (المناصير)، وحوار المذكرات داخل المؤتمر الوطني الحزب صاحب الأغلبية في الحكم، وبالمقابل تعيش ولايات دارفور هدوءاً أمنياً مقدراً، واستقراراً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية، لكنها قابلة للتقلب تحت أي لحظة. أمام السلطة الإقليمية في مثل هذه الأجواء تحديات جسام، خاصة وأن غالبية برامجها لم تنفذ وفق الجدول الزمني للاتفاقية، كما أن الظروف الاقتصادية المضطربة التي تمر بها الحكومة، تجعلها غير قادرة على الإيفاء بالالتزامات التي نصت عليها الاتفاقية، خاصة وأن جميع التزامات الاتفاقية، هي بالدولار بنص الاتفاقية، وليس بالعملة الوطنية التي انخفضت قيمتها بصور فظيعة. وتنص المادة 18/129 بالآتي(... تحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي على المدى القصير، ولذا يتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية مضمونة، ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلاً عن المعونة الأجنبية) وتتمثل هذه التحويلات المضمونة هذه بحسب نصوص الاتفاق في: * ملياري دولار تدفعها الحكومة على مدى ست سنوات بمتوسط (300) مليون دولار في السنة لصندوق إعمار وتنمية دارفور، هذا غير تحويلات مفوضية تخصيص الإيرادات الراتبة لولايات دارفور، على أن يتم دفع مبلغ (200) مليون دولار فوراً بعد التوقيع. * (225) مليون دولار تدفع على مدار ثلاث سنوات لمقابلة دعم أنشطة الخدمة الاجتماعية. *مائة مليون دولار كرأسمال يمول به إنسان الولاية تمويلاً صغيراً. لا أدري كم من المبالغ التي دفعتها الحكومة حتى الآن، إلا أن هذه المبالغ بحسابات اليوم كبيرة جداً، مما يجعل رهان السلطة الإقليمية لدارفور، تنفيذ ما اتفقت عليه مع الحكومة أمراً صعباً، وغداً تستبان الحقائق كاملة.
