القارئ الكريم القارئة الكريمة ما دفعني إلي كتابة هذأ المقال هو إتصال تلفوني تلقيته من أحد نشطاء مجتمع اللاجئين بالقاهرة . حيث طلب مني الاخ / اللاجئ المتصل أن أكون ممثلاً لهم في قيادة معاركهم ! الإحتجاجية والمطلبية والخدمية مع المفوضية بالمشاركة في الإعتصامات أمام مكتب المفوضية بالقاهرة بهدف الضغط علي المفوضية وشركائها( (UNHCR-and its Partners) حتي تستجيب المفوضية وشركائها لمطالبهم الخدمية المشروعة بمصر. ولكني إعتزرتُ للاخ المتصل وأوضحتُ له بأنني أفضل المشاركة بالرأي فقط في قضايا اللاجئين السودأنيين بالقاهرة . لانني أعلم من وأقع تجربتي الشخصية بالقاهرة بأن إعتصامات اللاجئين السودانيين أمام مكتب المفوضية لا تؤثر في موأقف وسياسات المفوضية تجاه مشاكل اللاجئين وملتمسئ اللجوء بمصر. و ببساطة ما أن يكون هناك إعتصام للاجئين أمام مكتب المفوضية إلا ولجاء موظفي المفوضية إلي إستخدأم دليل الطوارئ لطلب الحماية من سلطات الأمن المصرية والتي بموجب وأجباتها القانونية المناط إليها في حفظ الامن وسلامة أروأح الموظفين الحلوين ! والممتلكات العامة للدولة لا تتردد ولا تتوأني في سحق وقتل أكبر عدد ممكن من اللاجئين السودانيين السود بلا هوادة ! بغرض فض هذه الإعتصامات,تماماً كما حدث في ميدأن مصطفي محمود في 30 ديسمبرمن عام 2005م ليبدأ بعدها مسلسل التحقيقات التي تنتهي بالتعويضات المالية المستفزة لاهل الضحايا من أسر اللاجئين السودأنيين بالقاهرة .وتبقي مسألة سلوك وسياسات المفوضية وأداء شركائها كما كانت بل تتردي إلي أسوا مما كانت عليه في السابق . وهو أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ مؤسسات الخدمة الإنسانية التابعة للامم المتحدة ! لاننا جميعاً نعلم بأن كل هيئه إعتبارية خدمية تخضع للقانون الإدراي في أداء وأجباتها الوظيفية مطالبة بتغيير سياستها العامة عندما تفشل تلكم السياسة والبرأمج في تلبية إحتياجات المستفيدين من خدماتها ونعني بالمستفيدين((Beneficiaries هنا جمهور اللاجئين الذين يشكلون المبرر القانوني لوجود مكتب المفوضية و موظيفيها المحليين والدوليين علي أرض مصر . إلا أن المفوضية عادة لا تعير كبير إهتمام كما اسلفنا لإعتصامات اللاجئين وتتصرف بكل غطرسة ولا مبالاة واثقة بان لا أحد يجروء علي مساءلتها وكانها مؤسسة فوق القانون الدولي علي ما يبدو لانها لا تُحاسب علي إخفاقاتها وفشلها في تلبية إحتياجات التابعين لولايتها ولا يُطلب منها تغيير سياساتها الرعناء تجاه جمهور اللاجئين بالقاهرة . رغم أن الموظفين بهذه المؤسسة يتمتعون بإمتيازأت لا تتناسب مع جهدهم ومؤهلاتهم العلمية ونحن نعلم بذلك جيداً بان كل الذين يقومون بإجراء المقابلات لتحديد من هو اللاجئ ومن هو غير مؤهل للتمتع بصفة اللجوء بمكتب المفوضية ليسوا من المحامين المحترفين بمصروإلا لكان حال اللاجئين غير ذلك ومعروف للجميع بان موظفي هذا المكتب يتألف من العناصر التي فشلت في ان تجد لها فرصة عمل بالقطاع العام أو الخاص المصري بسبب حدة المنافسة العالية علي الوظائف في مصر مع قلة هذه الفرص . ولان هذه الفئة تنتمي طبقياً إلي الباشاوات وهوانم الصفوة المخملية ! من ذوأت الدم التركي البارد والانامل الناعمة بمصر والذين لم تسبق لهم في حياتهم يوماً أن ذاقوا مرارة العيش في ظل الحروب الاهلية الطاحنة الطاردة بالقارة السمراء. ولا يعرفون معني الجوع والحرمان وقسوة الحياة في مجاهل أفريقيا إلا من خلال مؤلفات الدكتور علاء الاسواني أو من خلال المجلات والمناهج العلمية في بعض الاحيان . يؤتي بهم إلي هذه المؤسسة الهاملة لكي يمارسوأ فيها كل ألوان العجرفة والإستعلاء والتعالي علي ضعاف القوم من ملتمسي اللجوء واللاجئين الافارقة السود! وما دروا بانهم يتعاملون مع فئات مغلوبة علي أمرها و لم تحظي بالتعليم في أوطانها . والجزاء أن يتقاضي هولاء الموظفين روأتب عالية بالدولار الاميريكي علي حساب المجتمع الدولي مما جعلهم يطوعون هذه المنظمة لتحقيق أحلامهم ومآربهم الشخصية في الحياة بلا خجل بإسم خدمة اللاجئين. لانهم يدركون جيداً بانهم يعملون لحساب هذه المنظمة المدللة وهي المنظمة الوحيدة التي تعمل علي أرض مصربطولها وعرضها بلا رقيب ولا حسيب !. فنحن يا معشر اللاجئين وملتمسئ اللجوء أمام معضلتين شائكتين للغاية الاولي ذأتية أي أنها تتعلق بمكتب المفوضية وبمندوب المفوض السامي والذي لا يمكن أن توافق عليه مصر ما لم تكن وأثقة من أنهُ شخص مأمون الجانب (واللبيب بالاشارة يفهم!) يعني لو كان إسم المفوض علي سبيل المثال: ( Michael Larson)لكان حال اللاجئين الافارقة والسودانيين منهم بالف خير بالقاهرة .لان الإسم يدل علي ديانة وثقافة الإنسان وما إذا كان الإنسان متحضراً وعادلاً ومحايداً مستقلاً في قرأرته وحياته أم كان متخلفاً ظالماً يعيش بجسده في القرن الحادي والعشرين وبعقله في عتمة القرون الوسطي !. فالشق المرتبط بالمفوضية شأن دولي يخص الإدارة العامة للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بسويسرا وشخص الامين العام نفسه السيد / بانكي مون/ بنيو يورك . وكلكم تعلمون أولويات السياسة الإنسانية الدولية للسيد الامين العام فاللاجئين بالدول المستقرة والذين يعيشون في العواصم ألآمنة(Urban areas) كالقاهرة علي سبيل المثال لا الحصر ياتي في آخر سلم إهتمامات الامين العام ولا يعير لإعتصامات اللاجئين السودانيين بالقاهرة كبير إهتمام فهناك ملفات طارئة اللاجئين بمناطق الحروب والنزاعات حيث يتعرض اللاجئين فيها والنازحين للإبادة الجماعية من قبل المليشيات المسلحة ومن قبل حكوماتهم الوطنية.يعني حضرة الامين العام ما فاضي وعنده مندوب سامي يقوم مقامة من مقره بسويسرا وهو السيد /Antonio Guterres فمن أرأد الضغط علي الامين العام عليه أن يكثر من كثرة الطرق علي باب مكتب المندوب السامي لشؤون اللاجئين بسويسرا . (UNHCR-H. Q. in Switzerland). هذأ ما يتعلق بشأن هذه المنظمة الدولية وكيفية لفت إنتباه كبار المسؤولين فيها إلي أوضاع اللاجئين الافارقة وأخوانهم العرب! من السودانيين بالقاهرة . أما الشق الثاني في هذه المعضلة هو ما يتعلق بشان البلدأن الموقعة علي إتفاقية جنيفا لعام 1951م للاجئين نستطيع أن نقول بان 148 دولة بالاممالمتحدة موقعة علي هذه الإتفاقية ومن بين هذه الدول السودان طبعاً دولة موقعة ومصادقة للإتفاقية إلا أنها كمصر لا تقوم بكافة إلتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين علي أرأضيها , فاللاجئين من إثيوبيا و إريتريا في السودان يعانون من قسوة الحياة وبطء في إجرأءأت المفوضية لانهم ببساطة في نظر سياسة الدولة المضيفة(Host State's Polices ) تعتبرهم إثنيات إفريقية مسيحية يجب القضاء عليها وليس مدها بسبل الحياة.! وهو ما يحدث للاجئين السودانيين بمصر رغم أن غالبتيهم يدين بالاسلام ويبدو من وأقع تجربتنا في هذه البلدأن الإسلامية العربية بمنطقة الشرق الاوسط بأن للمسلم الاسود حقوق في الحياة أقل درجة من حقوق المسلم غير الاسود من العرب بحكم الواقع المحسوس ! و إن كثر الحديث عن المساواة بين الناس في النصوص الدينية لكل الاديان السماوية مع علمنا التام أن المشكلة ليست في الاديان بقدر ما هو متعلق بثقافة الإنسان في هذه المجتمات ! .المهم مصر تُعتبر من بين تلك الدول الموقعة (Signatory State ) والمصادقة علي إتفاقية جنيفا لعام 1951م إلاأن أحوال اللاجئين علي أراضيها لا تشير إلي أنها تقوم بكافة إلتزامتها الدولية! ولمعرفة أسباب معاناة اللاجئين بمصر يجب علي كل ملتمسي اللجوء واللاجئين بالقاهرة قبل أن يعتصموا امام مكتب المفوضية معرفه حقيقة مهمة جداً تتعلق بسياسات البلد المضيف(Host state's polices ) ونعني هنا بالبلد المضيف جمهورية مصر العربية والتي تُحفظت علي أهم البنود الإنسانية في إتفاقية جنيفا للاجئين لعام 1951م عندما رفضت نظام المُعسكرأت و القبول الجماعي Prima face) ) و إعتمدت بدلاً من ذلك نظام القبول لللاجئين علي أساس النظر في كل طلب للجوء علي حده (!To- process case by case) وفقاً للإتفاقية التي أبرمتها الخارجية المصرية مع المفوضية علي أن تقوم الاخيرة بتطبيق المعايير والإجراءات إستناداً لإتفاقية جنيفا لعام 1951م في تحديد من هو اللاجئ ومن هو غير اللاجئ وعلي ضوء ذلك يتم تنفيذ إلتزامات الدولة المصرية تجاه جمهور اللاجئين علي أرأضيها .إبتدءاً من إجراءات الإقامة الخاصة بتقنين الوضع القانوني للاجئ وأسرته و إنتهاءاً بحقوقه في الحصول علي الخدمات الاساسية من تعليم وصحه وعلاج عبر شركاء المفوضية بالقاهرة.إلا أن اللاجئين في مصر يوأجهون وبشكل دائم ومستمر طوال عقدين من الزمان مشكلة الحصول علي الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية والإعانة الشهرية المالية(The monthly subsistence allowances for refugees in Cairo) والتي تُصرف للاجئين المعتمدين للمفوضية بواسطة منظمة كريتاس والتي تقوم بتحديد من يستحق إعانة المعاش الشهرية ومن لا يستحق !علماً بان إعانة المعاش الشهرية تلقائية ولا تحتاج إلي معايير لانها مسالة تتعلق بالعيش الكريم لضمان إستمرار حياة اللاجئ في البلد المضيف . وتتولي البنوك المصرية المتعاملة مع هذه المنظمة صر هذه الإعانة الشهرية للأجئين وفي غالب الاحوال ما ينتظر اللاجئين لفترات طويلة جداً للحصول علي هذه الإعانة التي تسمي شهرية .,لانها تدخل ضمن ما يُصطلح عليه بسياسات الدولة المضيفة والتي لا ترغب أن تري حال الاجانب من اللاجئين المقيمين علي أراضيها أفضل من حال بعض من رعاياها من فقراء المواطنين .ولذلك فهي تحيل بطريقة غير مباشرة حياة اللاجئين علي أراضيها إلي جحيم لا يطاق!(State applying squeezing polices) حتي لا تكون جنة يُقصدها الفارين من الحروب الاهلية بدول الجوأر الافريقي طبعاً لهذه السياسات الرافضة لمبدأ معاملة اللاجئين إسوة بالمواطنين ومنحهم حق الحصول علي الجنسية والتمتع بكافة الحقوق في البلد المضيف لها علاقة مباشرة بالخلفية الحضارية والدينية والثقافية للدولة المضيفة وبظروفها الداخلية الطائفية و المذهبية والإقتصادية ! . ومن بين المشكلات الملحة والتي تشغل بال اللاجئين السودانيين ليل نهار مشكلة إعادة التوطين في بلد ثالث (Resettlement in third country) وهو ما يُصطلح عليه بلغة المفوضية ب( Durable solutions ) أي الحلول الجذرية والتي يُمهد الطريق للاجئ بالسفر إلي إحدي دول التوطين الرئيسية وهي :( أميركا /هولندا / كندا / أستراليا النرويج!) ليبدأ اللاجئ حياته بشكل طبيعي دون معاناة تذكر بعد ذلك حيث يحق له الحصول علي كافة حقوق المواطنة في هذه الدول . وهي الحقوق التي يحرم منها اللاجئ المسلم العربي في البلاد الإسلامية ولكنه وبكل سهولة يحصل علي هذه الحقوق في البلاد غير العربية وغير الإسلامية وهو أمر غريب وعجيب في ذات الوقت أن لا يتمتع الإنسان بحقوقه الاساسية في البلاد الإسلامية العربية ويتمتع بها في البلاد غير العربية وغير الإسلامية ؟. وبالطبع لا يمكن أن يتمتع بهذه الحقوق كما نصت عليها الإتفاقيات الدولية لان مصرقد تحفظت علي بعض من بنود الإتفاقية ورفضت أي مساعدات يمكن أن تقدم من الخارج للاجئين و لا تسمح للاجئين بالتعاقد الرسمي للعمل سوأء بالقطاع العام أو الخاص (إلا إذا واحد من السودانيين العرب دأير يشتغل (أوشين!) خدأم منازل ((Housemaidمعليش لا يحتاج الامر إلي تصريح من مكتب العمل المصري). وفي نفس الوقت الذي تمنع فيه الحكومة المصرية اللاجئين من حق العمل لا تصدرمصر بالمقابل وثيقة السفرللاجئين و المعروفة إختصاراً ب (CTD)( (Conventional travel documents)الذي يسمح للاجئ بالسفر للعمل بالخارج والعودة مرة أخري لمصر. فهي تصدر هذه الوثيقة بشكل إستثنائ للاخوة الفلسطنيين فقط !. القارئ الكريم والقارئة الكريمة كل هذه الإجراءات التي تحرم اللاجئ من التمتع بحقوقه الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية والسياسية يزيد بلا شك من معاناة اللاجئين الافارقة و أخوانهم من العرب !السودانيين بالقاهرة . عندما لا يحصلون علي وثيقة تمكنهم من السفر للعمل في الدول الاخري ولا ُيسمح لهم بالعمل لكسب لقمة العيش الكريم ولا يُسمح لهم بالحصول علي مواد الإغاثة من الجهات الاجنبية خارج مصر لتخفيف عبء المعاناة علي أسرهم طالما مصر غير قادرة لظروفها الإقتصادية أن تساهم في توفير الخدمات الحياتية اللازمة للاجئين علي اراضيها . كل هذه التحفظات غير المبررة في عصرنا الحاضر المتحضر ,ساهمت بشكل أوبآخر في معاناة اللاجئين الإقتصادية والمعيشية بمصر .علماً بأن الميزانية السنوية للمفوضية بالقاهرة غير معلومة ! ولا تتناسب في كل الاحوال مع الزيادة المستمرة للاجئين وملتمسي اللجوء بمصر .إذاً سياسة وسلوك مكتب المفوضية تجاه اللاجئين هو إنعكاس طبيعي لسياسة الدولة المصرية والتي تحفظت عند توقيعها علي إتفاقية جنيفا للاجئين لعام 1951م علي هذه البنود الإنسانية وهذأشأن خاص بالدولة المصرية ولا يحق لنا ولا لللاجئين ولا للمفوضية بالتتدخل في سياسة الدولة المصرية .ولكن بإمكان منظمات اللاجئين بمصر التاثير علي جماعات حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة لتضغط هذه الجماعات بدورها علي مجلس الشعب المصري بهدف إصدار قوانين وتشريعات يتم بموجبها إلغاء كل التحفظات الجائرة((Unfair reservations التي أبدتها الدولةالمصرية عند توقيعها علي إتفاقية جنيفا للاجئين لعام 1951م .لانها في الواقع تحفظت علي أهم البنود التي تمس الحقوق الاساسية للإنسان وهي حق العمل وحق السفر وحق الحصول علي المساعدات الإنسانية الطارئة فلا يجوز لدولة متحضرة تحترم حقوق الإنسان أن تمنع الخدمات الاساسية والإغاثة عن الناس إذا ما تطوعت دولة مقتدرة بتقديمها للمحتاجين في بلد اللجوء وهو مبدأ ما يُصطلح عليه في أدبيات القانون الإنساني الدولي بتقاسم العبء(Share of burden) ما بين دول الشمال الغنية المتقدمة ودول الجنوب الفقيرة المتخلفة المصدرة للمشاكل دوماً وابداً. ومن خلال التاثير المستمر لمنظمات اللاجئين علي الرأي العام المصري المُتحضر! يمكن في المستقبل أن تصدر قوانين مصرية لصالح اللاجئين ليختفي معها تماماً مظاهر الإستغلال المشين للاجئين من قبل بعض المنظمات المختلطة وغير المختلطة والتي إستمراءت العيش علي حساب اللاجئين الذين أجبرتهم ظروف الحرب الطاردة الطاحنة في بلادانهم فلجاءوا إلي مصر الجارة بحثاً عن الامن والأمان .القارئ الكريم القارئة الكريمة أعتقد باننا قد أدركنا أسباب التناغم بين موأقف المفوضية وسياسات الدولة المصرية وأسباب معاناة اللاجئين الناجم بسبب تحفظ الدولة المصرية علي كثير من بنود الإتفاقية الخاصة باللاجئين واللجوء . أما العامل الاخر المساعد في إستمرار هذه المعاناة هو الشق الثالث في هذه المعضلة وهو الشخص القائم والمُكلف بإدارة هذه المؤسسة والذي يقع عليه مسؤولية رفع كاهل المعاناة عن اللاجئين السودانيين العرب!و اخوانهم من الافارقة . ولكن وبكل صرأحة مندوب المفوض السامي بالقاهرة لا يقدم أي حلول لمشاكل اللاجئين المتراكمة أصلاً. و التي تتفاقم يوم بعد يوم ولا يقدم إستقالته إحتجاجاًً علي ما يلاقيه من عراقيل ومضايقات من سلطات الدولة المضيفة أثناء قيامه بواجبة الإنساني تجاه اللاجئين السودانيين العرب و أخوانهم من اللاجئين الافارقة بالقاهرة إذا ما سلمنا جدلاً بفرضية أن الدولة المضيفة أو مراكز نفوذ بالدولة المصرية تمارس علي شخص المفوض القرصنة الإدارية بوضع المتاريس أمامة لتكتيفه وشل قدراته حتي لا ينفذ سياسات المفوضية خاصة الجزء المتعلق بتنمية مجتمعات اللاجئين وتامين العيش الكريم لهم باراضي الدولة المضيفة . ولكن كل هذا مجرد إستنتاج لا يسنده دليل ملموس من الواقع وبالتالي لا تفسير لنا سوي أن مندوب المفوض السامي بالقاهرة رجل إيدولوجي عنصري(He is racist person! ) لا يحب السود يدعي بذكاء خلاف ما يبطنه فالثقافة الليبية البدوية العربية المتخلفة التي جاء منها أخونا المفوض ثقافة عنصرية بإمتياز ومن الدرجة الاولي ضد كل ما هو أسود في هذه الدنيا حتي الفحم في ليبيا لا يسمي فحماً هكذا لما تحملة الكلمة من دلالة اللون الاسود فيستعاض عنها( بكلمة بياض! ) لان السوأد عندهم مرتبط بسوء الطالع وبالمكانة الوضيعة عند السادة الاحرأر من القبائل البدوية العربية المتخلفة المهاجرة من الجزيرة العربية إلي أفريقيا السوداء بحثاً عن الكلاء والماء والامن والامان . فكان لهم ما أرأدوأ في أفريقيا الذي إضطهدوا فيها إنسانها بإسترقاقه ومسخوا ثقافتها ولوثوأ دمها عندما إتخذوا من حرائر أفريقيا جوارئ لهم .ولا ننسي أن مدينة مُرزق الليبية كانت من كبري الاسوأق للنخاسة في شمال أفريقيا يُجلب إليها الشباب الافريقي مكبلين بالاصفاد من تشاد والسودان والنيجر ليباعوأ عبيداً في هذه الاسوأق الليبية . رجل جاء من هذه الخلفية الثقافية الظالمة المظلمة ,في تاريخ إفريقيا لا يمكن باي حال من الاحوال أن يكون نصير المستضعفين من اللاجئين الافارقة بالقاهرة الذين إسترقهم أجداده بالامس القريب. ولذلك علينا أن نتعامل بنفس الذكاء مع أحفاد النخاسة في أفريقيا السمراء سواء كانوا بمصر أو في ليبيا أو بالسودان ! فقد سبق لهذا الرجل العنصري أن قام برفض طلبات أبناء دأرفور بسورية حيث كان ممثلاً لمكتب المفوضية وسورية يا جماعة دولة غير موقعة علي إتفاقية جنيفا للاجئين لعام 1951م فهي دولة متعاونة فقط . وكما ذكرنا رفض كل الطلبات الخاصة بابناء دأرفور في عام 1998م بسورية لانهم ببساطة أشاروا في هذه الطلبات إلي الجهة التي إرتكبت في حقهم إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهي العناصر الأمنية العاملة ضمن الدولة السودانية العربية وهو يعرف تماماً من واقع عمله وخبرته أن ملفات اللاجئين تعتبر شهادة مقبولة يمكن الإعتماد عليها ضمن التقارير الدولية الاخري لإصدار إدانة من مجلس الامن الدولي ضد حكومة السودان وهو ما لم يروق للرجل في ذلك الوقت !.هذا الرجل (غوأصة إقليمية دولية ذكية ! )يعمل لصالح ما يسمي (بالامن القومي العربي!) بالمنطقة ضد نهضة ووجود الشعوب ذأت الاصول الافريقية بالقارة السوداء فصرأعنا مع أمثال هولاء صرأع وجود وليست صرأع بطاقات صفراء وزرقاء وما أدراك بوعود ! ألتوطين بالجنة أوالنار !. هذا الرجل يُمثل (المخلب الناعم )في تنفيذ سياسات عنصرية حاقدة لحكومات فاشلة بالمنطقة من خلال تسخير إمكانيات المنظمة الدولية في تحقيق تلكم الاهداف الإستراتيجية والتي تتناقض في جوهرها(Acts contrary to the purposes and principles of the United Nations ) مع مبادئ الاممالمتحدة ومنظماتها التابعة لها. فهذا الرجل وبذكاء يساعد من موقعة هذا في تحويل كل المنح والقروض المالية)ٍspecifically donated for building capacity) الخاصة بتحسين الظروف المعيشية والصحية والتعليمية والمستقبيلة للاجئين السودانيين العرب !و أخوانهم من الافارقة السود بالقاهرة ! يقوم بتحويلها اي هذه القروض المالية إلي جهات أخري ليست في حاجة إليها !حتي يتسني لهم القضاء البطئ علي شباب وأسر اللاجئين السودانيين والذين ينحدر غالبيتهم من أصول أفريقية دأرفورية هربوأ من بطش دولة تدين بالإسلام وتحكم بإسم العروبة في السودان.فيكف إذاً تريدون من عدوكم أن يكون لكم نصيراً فحال اللاجئين السودانيين بالقاهرة من أبناء دأرفور كحال المستجير بالرمضاء من النار .ومن هنا أنصح اللجنة التي إتصلت أن لا تشتكي ممثل المفوضية للخارجية المصرية فهذا أمر غير وارد فهو لا يتبع إدأرياً وقانونياً للخارجية المصرية فالرجل موظف صغير(دجاجة! ) يتبع للمفوضية السامية العليا بسويسرأ وبالتالي عليكم خلق شبكة وأعية وفاعلة يضمن التوأصل الهادف والفعال والذكي مع روأبط ونشطاء أبناء دأرفور بسويسرا(Darfuris activists network in Switzerland) لقيادة حملة تضامن مع اللاجئين السودانيين العرب!و أشقائهم من اللاجئين الافارقة يحمل فيها المتضامنين في هذه المسيرة صورة المفوض وكل أعضاء مكتبة بالقاهرة إحتجاجاً علي كل السلوكيات الإدأرية والبيروقرأطية. التي تعرقل إجراءات الحماية والتوطين و تعيق من حصول اللاجئين وعائلاتهم علي حقوقهم كاملة بمصر .علي أن يتم رفع مذكرة إحتجاج تضامنية للمفوض السامي بسويسرا السيد/ Antonio Guterres شريطة أن تتفق هذه المذكرة مع آليات التظلم الواردة ضمن الإجراءات القانونية التي تنظم عمل الموظفين الدوليين بالاممالمتحدة .كما يجب صياغة مثل هذه المذكرات لشخص المفوض السامي بلغة قانونية رفيعة من قبل محامين خبراء في القانون الدولي شريطة أن لا يكونوا عرباً في كل الاحوال لان الخصم في هذه القضية دولة عربية تدين بإلاسلام وتحكم بإسم العروبة ! .وبالتالي لا يمكن الوقوف ضدها في المنابر الدولية بسبب شوية لاجئيين أفارقة من (خدم المنازل!) بالقاهرة لا ينحدرون من أصول عربية شامية!. فالعربي ظالم بطبعة وعنصري خاصة تجاه قضايا سود السودان إن الاعراب أشد كفراً ونفاقا! ولايمكن أن يكون العربي !طرفاً محايداً في القضايا الكبري وقد شاهدنا بالامس القريب كيف إنحازالجنرال السوداني الدأبي رئيس وفد مرأقبي الجامعة العربية لدي سورية إلي جانب السلطة القاتلة علي حساب الشعب السوري المتظاهر سلمياً ولاأري أي فرق بين الدأبي السوداني! ومفوض اللاجئين بالقاهرة الدبيب ! الليبي! . فالمسالة يا شباب كبير جداً ويجب أن نتعامل دائماً بحكمة ومسؤولية وأن نعرف في البدأية أن من نشتكي إليهم أوجاعنا بالقاهرة هم من تسببواتاريخياً في هذه الجروح والاوجاع ! وبالتالي من العبث أن نتوقع خيراً من هولاء . فاسال الله أن يغير حال اللاجئين وغير اللاجئين علي أرض مصر إلي حال أحسن مما هو عليه الآن . و حذاري من الإحتكاك والتواصل مع المتجرمين من بني جلدتنا بالمفوضية فكثير منهم عبارة عن غواصات غبية تستغلهم المفوضية في معرفة كل صغيرة وكبيرة في حياة اللاجئين السوداننين بالقاهرة .بمعني آخر مخبرين بقفازات متجرمين يتجسسون لصالح المفوضية ضد مصالح بني جلدتهم بغير حق. وهو ما أثرا سلباً علي ملفات الكثيرين وحرمتهم من حق التوطين في بلد ثالث. كما يتم إستغلال هولاء المترجمين في إجهاض كل جهد يمكن أن يصب لمصلحة اللاجئين بالقاهرة .لان هولاء المترجمين يشهدون دائماً بالزور ضد شكاوي بني جلدتهم أمام وفود التحقيق الزائرة من المكتب الرئيسي للمفوض السامي بسويسرا لصالح موظفي مفوضية القاهرة فلا أحد يجروء علي( عض اليد) التي تطعمة ولذلك لا يجد شكاوي اللاجئين أي صدي لدي الرئاسة بسويسرا لان جماعة المترجمين ينفون لهذه الوفود صحة إداعاءات بني جلدتهم من اللاجئين فتذهب كل إعتصاماتهم و تضحياتهم أدراج الرياح يعني لا سمح الله و ان جاز لنا هذا التعبير ! أضرب (الزنجي! الشغال بالزنجي الجعان! ) لان الزنجي! عندما يملاء بطنة لا يفكر كثيراً في مصير إخوته الآخرين ! .لذلك عليكم بتحييد المترجمين دائماً وابداً في إعتصاماتكم أمام مكتب المفوضية كذلك عليكم بتجنب العنف سواء اللفظي أو الجسدي لاي شخص كان يعمل ضمن المفوضية لان هذه السلوكيات غير مقبولة ولا تتفق مع أخلاقيات الإنسان المظلوم الذي يُطالب الآخرين بإحترام عدالة قضيته و حقوقة المشروعة والقانونية في الحياة .عليه أن يكون إنسان جدير بالتقدير والإحترام لينال حقه كاملاً غير منقوص .خارج النص القارئ الكريم القارئه الكريمة سوف نكمل لكم في الايام المقبلة ما بداناه من مقالات تحليلية ونقدية بحق مركز دراسات السودان المعاصرفرأينا يحتمل الخطأ والصوأب ونعتزر لكل العقلاء من أبناء دأرفور بالقاهرة الذين إحتجوا بدبلوماسية علي طريقة نقدنا لمركز دراسات السودان المعاصر و إعتبروها ضياع للوقت ومعركة في غير معترك !نحن نعتزر مع إحترامنا الكامل لهم. لاننا نري في النقد البناء وسيلة فعالة في تصحيح المسار وتجويد العطاء لنتفادي المطبات في المستقبل .كما نتعزر ايضاً للإخوة المحترمين من أبناء دارفور الذين طلبوا منا بكل دبلوماسية و أدب أن لا نزج بالقبائل في سفاسف دهماء الهامش بالمنافي فنحن جد آسفين إذا ما أوردنا القبائل هكذا في مقالاتنا العامة والمنشورة علي موأقع سودانيز أون لاين ونعدكم باننا سنكون عند حسن الظن في المرأت القادمة . كما أتمني من أعضاء لجنة اللاجئين ومن كل من يعبر عن همومهم أن ينطلق من واقع فهم راسخ لسياسات الدولة المضيفة والتي لابد لنا أن نثني دائماً علي حسن ضيافتها لنا وان نتذكر بأن حال اللاجئين في بعض من دول أوروبا الشرقية أسوا بكثير من حال نظرائهم بمصر بل وفي أميريكا لا يسمح للاجئ بالعمل مهما كان حتي يثبت أهليته لللجوء ( To be qualified first for refugee status in the US. In order to access your legal rights) ليتمكن من بعد ذلك الحصول علي حقوقه بالولايات المتحدة الاميريكية والتي غالباً ما تبعد ملتمسئ اللجوء من الدول المجاورة لها كا كوبا والمكسيك بل ترفض أحياناً حق لم شمل ((Family reunification الاسراللاجئة وتقوم بفصل هذه الاسر عن بعضها البعض ( Deter , detect and Deport بالفصل والعزل والإبعاد والطرد وهو ما يُصطلح عليه ب(! -Three D) نسبة للحروف الاولي لهذه الكلمات يعني ما في جنة للاجئين في العالم إلا أوطانهم التي غادروها بعد أن حولها الحروب إلي خرأب. فأتمني و أرجو من أخواني اللاجئين بإحترام مواطني البلد المضيف ومنظماتها العاملة في مجال حقوق الإنسان والعمل علي كسب تعاطف هذه المنظمات مع قضايا اللاجئين لضمان وقوفها في المستقبل المنظور! إلي جانبنا في معركتنا مع المفوضية بالقاهرة . كما أرجو منكم عدم الإساءة للسكان المجاورين لمكتب المفوضية بإحترام تقاليد وعادات مجتمع البلد المضيف وتجنب التجمهر وسط الطريق العام والتحرش بالمارة وصب جام غضبنا عليهم في الوقت الذي لا ناقة ولا جمل لهم فيما يدور ويحدث من شد وجذب بين المفوضية واللاجئين السودانيين العرب ! و أشقائهم من الافارقة بالقاهرة . أ/ عبدالرحمن صديق هاشم كرو مرأقب للشأن السوداني والإقليمي . ناشط بالمجتمع المدني السوداني بالمهجر . مدير الوكالة الإفريقية لتاهيل وتنمية المجتمع المدني الدارفوري بالمهجر . القاهرة بتاريخ 22/2/2012م
