يلتئم المكتب القيادي للحزب الحاكم بولاية النيل الازرق بعد غدٍ الثلاثاء في اجتماع يتوقع له ان يكون مفصلياً وذلك قياسا على الاجندة التي سيتداولها الاعضاء ويأتي على رأسها جند يبحث اسباب التباعد مابين الجهازين التنفيذي والسياسي واصدار قرار حوله ينهي حالة الشد والجذب التي ميزت علاقة الطرفين منذ ان تم تعيين الهادي بشرى واليا. والتوتر والتباعد في العلاقة مابين الجهازين التنفيذي المتمثل في حكومة الولاية التي يقودها اللواء الهادي بشرى والحزب الحاكم الذي يتولى رئاسته عبد الرحمن ابومدين ،لم يكن خافيا او مكتوما بل ظل عنوانا بارزا للمشهد السياسي في ولاية تحكم بقانون الطوارئ ،ومرد تأزم علاقة الطرفين تعود الى القرار الذي اصدره رئيس الجمهورية عقب انهاء تكليف الحاكم العسكري الذي اشرف على ادارة الولاية عقب اندلاع احداث الفاتح من سبتمبر ، والقاضي بتكليف اللواء الهادي بشرى بمنصب الوالي ، وهو الامر الذي وجد ردة فعل سريعة من قيادات الحزب الحاكم بالولاية وذهبت ناحية معارضة القرار الرئاسي ، مستندين على سببين في رفضهم اولهما ان البشرى تولى منصب الوالي من قبل بالنيل الازرق ولم يحقق النجاح المنشود وان هناك الكثير من الملاحظات علي فترته تلك حسبما اوضحوا عقب قرار تعيينه، وثاني اسباب الرفض بحسب تصريحات صدرت من قيادات الحزب وقتها تتمثل في احتجاج صريح على عدم تكليف احد ابناء الولاية بالمهمة واسنادها للبشرى الذي ليس له علاقة بالنيل الازرق كما اشاروا ، ولم تنجح المحاولات التي بذلها المركز في تقريب وجهات النظر بين الطرفين حيث طالب الحزب الحاكم برفع حالة الطوارئ وانهاء تكليف البشرى والدعوة لانتخابات وذلك عقب تأكيد الوالي واجهزته الامنية بان الاوضاع الامنية بالولاية تشهد استقرارا كاملا وان 95% من مساحة النيل الازرق تحت سيطرة القوات المسلحة وهو الامر الذي اعتبرته قيادات بالوطني بانه يتنافى مع سريان قانون الطوارئ واستمرار تكليف البشرى ،وعلى خط المواجهة مضى ممثلو الولاية في الهيئة التشريعية القومية والذين طالبوا صراحة باقالة اللواء الهادي بشرى وذلك عقب ماشهدته زيارة رئيس البرلمان القومي الى النيل الازرق من مواجهة بين النواب والوالي ، واخيرا وعقب زيارة النائب الاول للولاية ارتفعت الاصوات داخل الحزب الحاكم مطالبة باقالة البشرى، وعليى اثر هذا التباعد في المواقف بين الوالي وقيادة الحزب يرى مراقبون ان غياب الانسجام بين الجهازين التنفيذي والسياسي طبيعي ومتوقع في ظل وجود رأسين يديران الولاية والحزب. ولكن اذا كان هناك انسجام نسبي سابق بين المؤتمر الوطني والوالي المقال مالك عقار الذي كان ينتمي للحركة الشعبية فلماذا لايكون هناك تقارب بين وال عينه رئيس الجمهورية وحزب حاكم بالنيل الازرق يرأسه ايضا الرئيس عمر البشير ،هنا يعترف رئيس المؤتمر الوطني بالنيل الازرق عبد الرحمن ابومدين بعدم وجود انسجام بين الجهازين التنفيذي والسياسي بالولاية ،مشيرا في حديث ل(الصحافة) الى انهم كانوا رافضين لقرار تعيين الهادي بشرى واليا وانهم طاعة لله ولاولي الامر وافقوا ،وزاد:قبل اصدار الاخ الرئيس لقراره كنا نريد ان يتم تكليف احد ابناء الولاية وذلك لأن هذا من شأنه احداث انسجام وتجانس بين الجهازين التنفيذي والسياسي ،ولكن قدر الله شاء ان يتم تعيين البشرى ،ولان وجهة نظرنا ورؤيتنا كانت صائبة لم يحدث الانسجام المطلوب بين الجهازين حتى الآن ،رغم محاولاتنا الرامية للتقريب بينهما. ويعضد رئيس اللجنة البرلمانية للمشورة الشعبية سراج الدين احمد عطا المنان من حديث رئيس الحزب ويشير في حديث عبر الهاتف ل(الصحافة) الى ان هناك عدم انسجام بين اجهزة الولاية الثلاثة خاصة السياسية والتنفيذية ،معتبرا ان الخلاف شبه الشخصي بين الوالي ورئيس الحزب قد القى بظلاله السالبة على اجهزة ومؤسسات الولاية ، معتبرا ان وجود وال ورئيس للحزب امر شاذ ومخالف لما هو سائد في كل ولايات السودان واردف: الوالي هو رئيس الحزب في كل انحاء السودان باستثناء النيل الازرق وهنا مكمن الخلاف ، لذا لابد ان يكون الوالي من ابناء الولاية حتى يترأس الجهازين السياسي والتنفيذي. بالمقابل هناك من ينفي وجود خلافات حادة بين الطرفين ،ويعتبرونها تبايناً في وجهات النظر لاترقى لمستوى ان يطلق عليها خلافات عميقة ،وهؤلاء يستندون على جملة من الشواهد التي يؤكدون انها تدعم رؤيتهم ابرزها مشاركة رئيس الحزب في كل اللقاءات والانشطة التي تقيمها الولاية وحرص الوالي على اشراك الحزب في الكثير من القرارات آخرها تكوين حكومته ،معتبرين ان التباعد النسبي بين الجهازين التنفيذي والسياسي يعود بشكل مباشر الى بعض الذين تخطاهم الاختيار في التشكيل الوزاري الاخير ،ويشيرون ايضا الى ان الاستقرار الامني والسياسي والتنمية التي انداحت ارجاء الولاية في عهد البشرى تدحض وجود تباعد وعدم انسجام بين الوالي والحزب الحاكم،معتبرين عدم لجوء الوالي لقانون الطوارئ ضد قيادات الحزب الحاكم دليل على عدم وجود خلافات بين الطرفين. الا ان الامين العام للاتحادي الديمقراطي المسجل ابراهيم الطريفي يمضي في اتجاه مغاير في تفسير اسباب التباعد الذي تشهده الاجهزة بالولاية الذي اكد وجوده،ويرى ان اسباب الخلاف بين الجهازين السياسي والتنفيذي تعود بشكل مباشر الى قانون الطوارئ المطبق بالولاية ،ويقول في حديث ل(الصحافة) ان قانون الطوارئ يتعارض ولاينسجم مع قوانين ولوائح المؤتمر الوطني ، معتبرا التقاء الطرفين وانسجامهما في ظل حالة الطوارئ امر مستبعد وغير وارد . من جانبه يعتقد الامين العام للمؤتمر الشعبي بالنيل الازرق ادريس البلال ان الوالي ومنذ تعيينه ظل مرفوضا من قيادات المؤتمر الوطني بالولاية ،معتبرا في حديث ل(الصحافة) ان هذا الرفض هو سبب عدم الانسجام بين الطرفين ،وقال ان المركز صادر حقا اصيلا للحزب بالولاية ولم يستشره في اختياره للبشرى وان هذا الامر احدث ململة ، وقال: الولاية تعيش ازمة وهي في تقديري لاتختلف عن الازمات التي تعيشها البلاد ، وفي تقديرنا ان المؤتمر الوطني لن يكون جزء من الحل وذلك لانه سبب ازمات البلاد والولاية ،لذلك مشاكل الولاية التي اعتبر حالتها شاذة وغريبة وليس لها تفسير ستظل تراوح مكانها دون ان تجد حلا . اذا ماهو الحل لاخراج الولاية من حالة التباعد وعدم الانسجام بين اهم جهازين، هذا التساؤل طرحته على رئيس المؤتمر الوطني بالنيل الازرق عبد الرحمن ابومدين الذي قال ان انهاء حالة عدم الانسجام بين الجهازين السياسي والتنفيذي بالولاية يتوقف على ان يكون رئيس الحزب بالولاية هو الوالي والوالي هو رئيس الحزب ، كاشفا عن ان المكتب القيادي للحزب سيعقد اجتماعاً بعد غدٍ الثلاثاء لمناقشة هذا الامر واصدار قرار حوله ،فيما يرى رئيس اللجنة البرلمانية للمشورة الشعبية سراج عطا المنان ان تعيين وال من ابناء الولاية يعد امرا كفيلا باحداث التجانس بين الجهازين التنفيذي والسياسي، وقال: من الممكن تعيين وال من ابناء الولاية في ظل قانون الطوارئ القائم والمهم في الاصل ان يحدث انسجام في الولاية من اجل مصلحة المواطنين.
