د.صبري محمد خليل /جامعه الخرطوم (تخصص فلسفه القيم الاسلاميه) [email protected] تعريف المفهوم: التحقيق اللغة التثبيت والتدقيق والإحكام، ومنه أحققت الأمر إحقاقاً، إذا أحكمته.) لسان العرب (2/940) ،أما المناط لغة فاسم مكان الإناطة، والإناطة: التعليق، ورد في لسان العرب (6/4577) (ناط الشيء ينوطه نوطاً: علَّقه. والنوط: ما عُلِّق... ويقال: نيط عليه الشيء علِّق عليه). أما تحقيق المناط اصطلاحا: تحديد الفعل الذى أناط (علق) الشارع عليه الحكم، فهو متعلق بكيفيه تطبيق النص فى الواقع ، يقول الشاطبى ( ومعناه" اى تحقيق المناط" : أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله) (الموافقات 4/90). المناط والعلة: وهناك ارتباط بين المناط والعلة التي هي احد أركان القياس ( بالاضافه إلى الأصل وحكم الأصل والفرع وحكم الفرع.)، فقد تسمى العلة مجازا مناط لان الحكم علق عليها، يقول ابن دقيق العيد( وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب المجاز اللغوي، لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره ).كما ان العلماء الذين ذهبوا إلى أن الأصل في الأحكام التعليل، استعملوا لفظ المناط بمعنى العلة، فمناط الحكم هو علته عندهم. يقول الآمدي(ولما كانت العلة متعلق الحكم ومناطه فالنظر والاجتهاد فيه إما في تحقيق المناط أو تنقيحه أو تخريجه. أما تحقيق العلة فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها... كما في جهة القبلة فإنها مناط وجوب استقبالها... وكون هذه الجهة هي جهة القبلة في حال الاشتباه فمظنون بالاجتهاد والنظر في الأمارات )،كما ان بعض علماء الأصول اعتبروا ان تنقيح المناط" اى تهذيب ما نيط به الحكم" من مسالك العلة" العقلية" (بالاضافه إلى الإيماء والتنبيه، والمناسبة، والدوران، والسبر والتقسيم، والطرد.. ) ، تخريج المناط وتنقيحه:ويرتبط مفهوم تحقيق المناط بمفهومين آخرين هما تخريج المناط وتنقيح المناط، يقول ابن تيمية ( وهذه الأنواع الثلاثة (تحقيق المناط) و(تنقيح المناط) و(تخريج المناط) هي جماع الاجتهاد)) الفتاوى الكبرى:2/159). أولا:تخريج المناط: وهو استخراج علة الحكم المنصوص عليه، والذي تثبت عليته بنص أو إجماع (الإحكام للآمدي: 3/336). ثانيا: تنقيح المناط: وهو فحص وتدقيق وتهذيب الأوصاف المذكورة في النص، وأخذ ما يصلح منها للعلية، وإلغاء ما لا يصلح. مفاهيم ومذاهب ذات صله بمفهوم تحقيق المناط : مفهوم المفاضلة: ويتصل مفهوم تحقيق المناط بمفهوم المفاضلة الذى موضوعه الأفعال بما هي محاوله لتنفيذ الحل المعين فى الواقع،و يقوم على الجمع بين طرفين(فعلين) ،على وجه يرفع التعارض(التناقض) بينهما،من خلال التقديم والتأخير (الزمانى والقيمى)، وطبقا لضوابط موضوعيه مطلقه " مصدرها النصوص يقينية الورود قطعيه الدلالة"،بهدف جلب المنافع ودفع المفاسد ،التي قد تترتب على هذين الفعلين او عدم الجمع بينهما، ما أمكن. وقد أشارت الكثير من النصوص إلى مفهوم المفاضلة كقوله تعالى(أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)(التوبة: 19( . وقوله صلى الله عليه وسلم(الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ)(مسلم).كما أشار إليه العلماء، يقول ابن تيمية ( وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين.. وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات)( الفتاوى 10/512(ويقول الغزالي )وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور( (الإحياء 3/403.). ووجه الصلة بين مفهوم تحقيق المناط ومفهوم المفاضلة ان الأخير كأحد انماط الاجتهاد ،إنما يهدف إلى حل المشاكل التي يطرحها الواقع المعين زمانا ومكانا، والاختيار بين الأفعال " الواقعية" التي تجلب المنافع وتدرأ المفاسد قدر الإمكان في الواقع ، لذا فان معرفه الواقع،والمشاكل التي يطرحها، والإمكانيات التي يتيحها،والسنن الالهيه الكلية والنوعية التي تضبط حركته، هي شرط اساسى لمفهوم المفاضلة، وفى ذات الوقت مفهوم تحقيق المناط يتعلق بكيفيه تطبيق النص فى الواقع كما سبق ذكره. مذهب التفصيل: كما يتصل مفهوم تحقيق المناط بمذهب التفصيل ، و هو المذهب الذى لا يضع حكما كليا(سواء بالمنع بدرجاته من كراهة،او تحريم"، او الإيجاب(الطلب)بدرجاته من اباحه،او ندب(السنة،او وجوب(الفرض)) ينطبق على جميع كيفيات الفعل المعين ، بل يميز بين هذه الكيفيات المختلفة لهذا الفعل، وبالتالي يميز فى الحكم علي هذه الكيفيات. هذا التمييز بين الكيفيات المختلفة للفعل يكون على المستويين : المستوى الاعتقادى ممثلا فى خضوع الفعل او عدم خضوعه لضابط ذاتي هو مدى اتفاق النية مع مقاصد الشرع فى الفعل المعين" إنما الأعمال بالنيات"، يقول ابن تيميه (والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة)( مجموع الفتاوى2138): )،والمستوى العملي ممثلا فى خضوع الفعل او عدم خضوعه لضابط موضوعي هو مدى اتفاق السلوك مع ضوابط الشرع . وطبقا للتعريف السابق فان ذهب التفصيل يقابل مذهب الإجمال، وهو المذهب الذى يضع حكما كليا (سواء بالمنع بدرجاته من كراهة وتحريم او الإيجاب بدرجاته من اباحه وندب ووجوب)على الفعل المعين على وجه الإجمال ، دون تمييز بين كيفياته المختلفة. ويمكن اعتبار مذهب التفصيل احد تطبيقات مفهوم تحقيق المناط المتعلق بكيفيه تطبيق النص فى الواقع كما سبق ذكره،ذلك ان مذهب التفصيل قائم على التمييز بين الكيفيات المختلفة للفعل فى الواقع كما سبق بيانه ، يقول الشاطبى (الشريعة لم تنص على حكم كل جزئيه على حدتها ، وإنما أتت بأمور كليه وعبارت مطلقه تتناول أعدادا لا تنحصر، ومع ذلك فلكل معين خصوصيه ليست فى غيره ولو فى نفس التعيين)(الموافقات:4/92). -للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان (drsabrikhalil.wordpress.com)
