السبت 17 مارس 2012م آدم خاطر طالعتنا الأنباء أن القصر الجمهوري بالخرطوم فى اجتماعه يوم الأربعاء 14 مارس 2012م برئاسة الرئيس البشير، اطلع على مخرجات مفاوضات أديس أبابا بين السودان ودولة جنوب السودان !. وأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبدالله مسار، قال إن الحكومة رحبت بما توصلت له المفاوضات حول الترتيبات الأمنية الأولى والمواطنة بين الطرفين !. وقرر الاجتماع، بحسب مسار، انخراط اللجان التي اقترحتها نتائج المفاوضات حول الترتيبات الأمنية وأوضاع المواطنين في الدولتين وترتيبات عقد قمة بين البشير وسلفاكير في اجتماعات فورية لبحث التفاصيل والتوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن القضايا المطروحة!.وأبان أن التفاوض حول النفط تم إرجاؤه إلى وقت لاحق تمهيداً لتهيئة الأجواء المناسبة له، كما أن اللجنة التي تقرر تكوينها لمتابعة ترتيبات عقد القمة الرئاسية ستنخرط فوراً في عملها، مشيراً إلى أن زمان ومكان الاجتماع لم يحددا بعد !. هذا ما كان من حصاد الجولة الثالثة للمفاوضات بأثيوبيا وما رشح عنها ، دون أن يملك الوزير أو الفريق المفاوض الشعب تفاصيل هاتين الاتفاقيتين ، وما يمكن أن يتحقق بهما من مكاسب وأين تكمن مسالبها وماهى ضماناتها فى التنفيذ والصمود، سيما وأن القضية الأصل التى كانت فى المحك وقادت الى هذه التوترات والحرب الحقيقية والكلامية جاءت من بوابة النفط ، واغلاق الجنوب لأنبوبه بقرار أحادى !. وبتقدير ما قفزت قضايا الحدود وأوضاع المواطنين الى الواجهة وتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيتين ما تزال أراء المواطنين ، والخبراء والأكاديميين فضلا عن الساسة مشتجرون عليها اما لغياب المعلومات التفصيلية عنها ، أو بسبب المزايدات السياسية ، والتكهنات والرجم ، مما أثار جدلا واسعا وشكوكا كبيرة حول فريقنا التفاوضى ونواياهم ، وجدوى ما واثقوا عليه !. ذلك لأن خلفيات التفاوض مع الجنوب منذ نيفاشا لم تكن محل اتفاق وطنى بين كافة مكونات الوطن ، ولذلك حق لمن يعترض على أى توافقات قادمة مع الجنوب أن ينظر بشىء من الريبة والتوجس لما يبرم مع الطرف الجنوبى فى ظل التصعيد الذى أقدموا عليه فى كامل جبهتنا الحدودية معهم بالحربين التى أشعلوا نيرانها ، وايوائهم للمعارضة الدارفورية ومليشيات الحلو وعقار ، لاعادة استنساخ الحركة الشعبية قطاع الشمال وبث الدم فى عروق وجسد حركات دارفور التى تجاوزها قطار سلام الدوحة، فضلا لحبسهم للنفط وما أحدثه من ضوائق اقتصادية للدولتين !. الجولات الأولى والثانية بأديس أبابا حملت ما حملت من الخلافيات ، والشروط التعجيزية ، والبنود الجديدة وحشر القضايا والموضوعات حشرا لأجل الاعاقة والتدويل من قبل الجنوب مما زهد الناس فى توقع أى انفراج فى الجولة الأخيرة ، وأن ما خرج تجاوز القضية محل انسداد افق التفاوض الى قضايا لا نقول بأنها غير مهمة ولكنها ليست بقدر أهمية النفط ومترتباته ، وهذا ما أثار حفيظة البعض ورمى فريقنا بالنعوت والصفات والاتهامات الجانحة ، نتفهمها فى ظل غياب المعلومة وما احدثته من تشويش ، والراحة التى عاشتها جوبا وأوساطها وكأنها حققت نصرا كبيرا على السودان ، مما يجعلنا نسأل أهل الاختصاص بالتفاوض أن يبينوا للناس حقيقة ما أقدموا عليه ، والا نسف هذا الجهد حتى وان كان صادقا ومبرأً من كل عيب على نحو ما حدث للاتفاق الاطارى الذى أبرمه دكتور نافع مع عقار ، على سبقه ووضعيته التنظيمية والسياسية ومركزه القيادى المتقدم وثقة من ائتمنوه على أمر كهذا !. فالسجال الذى أعقب الجولة الثالثة بأديس أبابا له ما يبرره ، ولكننا لا نريده أن يصرفنا عن جوهر القضية فى معالجة أسس العلاقة مع الجنوب وتثبيت ركائزها على مفاهيم يتراضى عليها الناس بخلفياته الكثيرة والمقعدة ، ولا نريده بالمقابل أن ينعكس باسقاطاته السالبة على الأشخاص فى فريقنا المفاوض ، بدءَا لأنهم لم يقدموا أنفسهم لهذا العمل ، ولا يملكوا أن يفرضوا شخوصهم وأفكارهم الخاصة فى الشأن القومى مهما بلغوا من خبرة ومعرفة ، وليس من المصلحة أن تنالهم السهام والتجريح طالما هنالك قيادة هى من تقرر من يتفاوض وعلى ماذا وبأى سقف وأى مدى !؟. فتاريخ الحوار فى ملفات السلام المتعددة كانت مع الجنوب أو دارفور والشرق وغيرها من الاتفاقيات الحزبية هى لا كل لا يتجزأ ، ولها من الالتزامات والتبعات التى باتت تطوق الوطن وتشده الى الوراء ، وبعضها به من الترهل والميوعة ما يجعل التوجه يخرج عن الجادة ويصيب جسد الوطن بمترتبات مستقبلية ، لذا لزمنا كدولة وكيان حزبى وحدة قضايا التفاوض واحكام مساراتها وآلياتها حتى تصب فى وجهة واحدة لا تتجاوز مصالح البلاد العليا وصون الأرض والسيادة وحماية أمننا القومى ، وما تم مع بعض الأطراف به مسالب ومنزلقات كشف عنها التطبيق ومدى صدقية الطرف الآخر ، وقيودها ما تزال مكبلة !. فريقنا المفاوض به من الكفاءات والقدرات الوطنية المهولة توافرت لها خبرة تراكمية ، وصدق نواياهم والتزامهم ليس محل قدح ولا ينبغى، وصبرهم على ثغوب الحوار مشهود ، ولا نزايد على وطنيتهم وادراكهم للمخاطر مع عدو لا يقاتلنا وحده ، وحدبهم على انجاز أكبر الغايات محل تقدير !. وما يبذلون من جهد نحترمه، ولكن العبرة بالنهايات والاتفاق الذى يعقدونه هو المحك الذى يرفع من مكانهم ويحط من قدرهم بعيون الوطن على حد السواء ، ينبغى أن لا نمنحه القداسة ولا ندعى له العصمة ولا نعتقه من الافتئات وسوء التقدير والتنازل غير الحميد ، والمسئولية فيه تطالهم كأفراد كما تطال القيادة التى تسارع فى كثير من الأحايين الى مباركة ما يبرم دون أن يجد حظه من الترويج والبسط على القواعد والبلاد استنارت وأهلها لم يعودوا يقبلون البصمة والتأييد الأعمى دون تمحيص، فلهم من الحقوق علينا بمثل ما عليهم من الواجبات التى يلزم مراعاتها فى حواراتهم !. ليس لدى من البيانات الكافية واليقينيات ما يجعلنى أقطع بصحة ما خرج علينا من اتفاقيات جديدة ومدى نجاعتها ، ولا أمتلك من البينة ما يمكننى من القدح فيها ورميها بالصفات ومن جاء بها ، لكن المشهد السياسى هو من رسم هذه الصورة القاتمة عن مخرجات الجولة الأخيرة وأصاب النفوس بالاحباط ، وتجاوزت نيرانه الصديقة اخوتى فى فريق التفاوض لم تترك منهم أحدا !. ولما كان النهج الذى ارتضاه الجنوب فى بلوغ غايته من الانفصال هو (الاستفتاء )، فنحن أولى به وقد استبانت الأمور واتضحت الرؤية ، ولدينا مؤسسة تشريعية ضخمة لها تاريخ مشهود لم تقف عند حدود المجلس الوطنى وانما المجالس التشريعية بالولايات ومجلس الأحزاب ومؤسسات أخرى تتجاوز وزارة العدل والمحكمة الدستورية والمفوضيات المتخصصة ينبغى أن تأخذ موقعها مما يجرى ، اضافة الى جامعاتنا ونخبنا بحراك وطنى شفيف ، حتى لا ينفرد أحد بتحديد مستقبل البلد ووجهتها والجنوب قد تمكن من الانفصال ولا شىء يستعجلنا أن نتخذ القرارات بتعجل أو أن نبرم اتفاقا ننقضه فى اليوم التالى أو يصعب علينا هضمه أو لا نستطيع أن نواجه به شعبنا !.القضايا التى نتعاطاها الآن من الطرف الجنوبى هى ملفات معقدة وبها منزلقات يصعب تفكيكها فى ظل التحشيد الذى تقوم به الحركة وحالة الحرب التى نعيشها على تخومنا لا يمكن فصلها عن محيط التفاوض ومخرجاته حتى وان جاءت فى مصلحة أمتنا ، فالجو الماثل يحتم علينا أن نستصحبه بكل مثبطاته لأنه هو من حكم على نتائج هذه الجولة دون أن يرى تفصيلاتها !. وكلنا نستغرب أن يذهب الرئيس البشير فى هذا التوتر والعداء والحرب الى جوبا والتمرد يفتك بولاياتنا الحدودية ، وسلفاكير حتى يوم أمس يكيل للخرطوم بالاتهامات بقصف بحر الغزال ومنع المستثمرين أن يطأوا الجنوب ، والهياج الأمريكى والضغوط تنهال والجنائية تصد ، والوضع الاقتصادى الى تعقيد والموضوع الرئيسى فى الملفات يرحل !. أى تقدير سياسى هذا الذى يمكن أن يجعلنا نقدم على خطوة كهذى لم نستبين نضجها و أى أرض نقف عليها وما هى الشواهد والضمانات لصمود هذه الاتفاقيات ؟ وأين هى من أولوياتنا واستراتيجيتنا فى التعاطى مع الجنوب وأولى المطلوبات فى تأسيس العلاقة دبلوماسيا (وجود سفراء بالعاصمتين ) ما تزال تراوح مكانها !.لا حاجة لنا باتفاقيات متعجلة ولا حوار مبتسر ولا عصمة لاتفاق مهما بلغ بعد اليوم دون أن يستكمل رأى الشعب ويستفتى فيه كى يصبغ عليه المشروعية ويمنحه حق البقاء !. لا نريد لاتفاقياتنا أن تجير باسم فلان وعلان مهما علت مكانته ، ولا نريد أن نحمل أوزارها للشخوص وهم الى زوال والوطن والتاريخ هو من يبقى !. هنالك حالة من التسرع غير مبررة هى من أحدثت هذه الربكة تحتاج الى مراجعة وفرز للأشياء واستدعاء ما ترتب عليها حتى نتجاوز حالة الفتنة الداخلية التى خيمت على الواقع الداخلى ووحدة الكيان التنظيمى جراء ما صدر !. ليتنا كمراقبين نجد ما وجده الوزراء والمسئولين من الشرح ما يجعلنا نطمئن ونطرب ونهلل لماحدث على نحو ما يقول به الناطق باسم الحكومة والخارجية وآخرين دونهم !. من حق الشعب والأوساط أن تجد من التفسيرات والشروح ما يجعلها تطمئن لسلامة المسيرة وحسن المقصد فيما خرج الى العلن رغم غموضه وتستره والمبهمات التى لم تجد من يبررها أو يدافع عنها !.حقنا فى الاستفتاء فيما يلى العلاقة بالجنوب وما يلزمها من اتفاقيات قادمة حق أصيل ، وأهل الجنوب قد قرروا الانفصال بنسبة 98.7%، علينا أن نكرس حقنا فى المراجعة وندعوا له جهرة ، وما أصاب فريقنا المفاوض من نيران وشرريطالهم كفل منه وتبعاته الكبرى على قيادتنا التى يتوجب عليها أن تعين المواطن على الفهم لما جرى ، وهو ظل مساندا لها ومؤيد ا وداعما بالروح والمال على ما يطاله من تبعات مريرة فى حياته اليومية وما يكابده من شظف !.
