هاتفني عدد كبير من الأصدقاء بمجرد وصولي من مدينة جنيف السويسرية مستفسرين عن احتجاب الزاوية خاصتي ليومين او ثلاثة ومبدين قلقهم من بعض الأنباء التي وصلتهم ، ويبدو انه وفي أثناء غيابي وحضوري لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في دورته الثامنة عشر والتي استمرت لاكثر من عشرة أيام قام بلطجية منبر السلام الذين كتبت عن قصتهم خلال رمضان الماضي بتحريك بلاغ كيدي في مواجهتي كانوا قد فتحوه بعد ان أودعتهم الشرطة السجن بسبب تعديهم على شخصي وإتلافهم لمحتويات الكاميرا خاصتي. والسؤال هو كيف استطاع هؤلاء البلطجية تقديم إجراءاتهم القانونية رغم ان اجراءاتي ضدهم كانت سابقة وقد أودعوا الحبس ؟ انه سؤال كبير نوجهه للنيابات في عهد السيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة باعتبار ان معرفتنا المتواضعة بالإجراءات القانونية وتقديم البلاغات الى المحاكم تتم عادة بالترتيب وحسب الاسبقية الزمنية ولا تخضع لعلاقات القربى مع الشخصيات الحكومية ،فالناس أمام القانون سواء او هذا ما ينبغي ان يسود ، انه سؤال كبير لن نتوانى عن البحث عن اجابة شافية عليه وليعلم بلطجية المنبر ومن يقفون وراءهم - ان لحمي أمر من الحنظل وانهم لن يبلغوا معي شيئاً انشاء ا?له حتى لو اقسموا بالله كذباً وزورا وحتى لو ساندهم الشيطان الكبير لاني اضع نصب عيني قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ..واعلم انه لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشئٍ ما ضروك الا بشئ قد كتبه الله عليك . عليه وعوداً على جريمة بلطجية منبر السلام الذين ظنوا انهم يستندون على ظهر قوي فإني اطالب السيد وزير العدل الذي قابلته في دهاليز المجلس الدولي لحقوق الانسان وهو يدافع عن ميزان العدالة في بلاده التحقيق الفوري حول تقديم بلاغ البلطجية الكيدي على بلاغي ولماذا تم تسريع خطواته وتأخير خطوات البلاغ الذي صرحته النيابة في مواجهتهم ؟ ومن الذي يقف خلف هذا العمل الذي يسئ الى ميزان العدالة السوداني..ان العدالة تقتضي تقديم بلطجية المنبر بعد ان تم استكمال كافة اجراءات التحري معهم وتنفيذ امر القبض الصادر بحقهم وتوجيه عدد كبي? من التهم في مواجهتهم قبل ان تتم اي اجراءات لصالح افتراءاتهم الكيدية او ضم الدعاوي الخاصة بهذه الواقعة جميعاً في صعيد واحد للنظر اليها من مختلف الجوانب امام القضاء النزيه العادل ، لا يمكن لشرذمة من البلطجية انتهكوا حرية الصحافة في تلقي المعلومات واجراء المقابلات ومارسوا عمل الشرطة في الاحتجاز والتحري وقاموا باتلاف محتويات الكاميرا ان ينقلبوا بين يوم وليلة الى مدعين وضحايا مزعومين ( ولنا عودة ) . عمر كبوش يتعرض للتهديد تعرض الكاتب المعروف والزميل عمر كبوش الناشط في مجال حقوق الانسان والناشر عبر البيانات الراتبة التي يكتبها عبر واجهة رابطة نهر عطبرة تعرض للتهديد وتم استكتابه لتعهد بعدم الكتابة - لاحظ تعهد بعدم الكتابة - وكأن الكتابة جريمة يعاقب عليها القانون ومع ان القانون يتيح للمتضررين من النشر اللجوء للقضاء والقضاء يحكم بالعدل فإن كافة محاكم الدنيا لا تحكم على كاتب بعدم الكتابة، فالكتابة حق دستوري لا يستطيع احد حجره فكيف يمنع الزميل عمر كبوش من الكتابة وهو ما يزال يملك اليد والقلم والورق ؟ وما هي السلطة التي يمنحها الق?نون خاصية منع الناس من الكتابة ؟ ان ما تعرض له الزميل عمر كبوش الناشط في الدفاع عن قضايا المواطنين في ولاية نهر النيل هو انتهاك صارخ لحقه في التعبير ومن هذا المنبر نحن نهيب بكافة الزملاء التضامن مع الزميل عمر كبوش وتقديم الدعم له خاصة الدعم القانوني بتخصيص محامين للدفاع عنه ونحن نعلم انه لا يكتب في صحيفة ولكنه يكتب بيانات يقوم بتوزيعها بنفسه بعد تصويرها بماكينة النسخ. ومن العدل القول ان بياناته هي صحيفة ولائية تخدم انسان الريف وقضاياه التنموية بيد انها تصدر في ورقة واحدة بسبب قلة الامكانيات وهو نشاط محمو? كونه يصدر من الولايات والأرياف وفيه قدر من الاسهام في التوعية..ونختم القول بكلمة سبحان الله ..ماهي مشكلة السلطة وأعوانها في هذه البلاد مع حرية النشر والتعبير ؟ .
