كلام النس *عندما نؤكدوقوفنا وتضامننا مع تامين حرية الصحافة والصحفيين فاننا لا ننطلق من موقف سياسي مؤيد او معارض ‘ وانما لايماننا بان الحرية حق للناس اجمعين الذين خلقهم الله احرارا‘ بل اعطاهم الحق في ان يكفروا بنعمته عليهم على ان يتحملوا تبعات ذلك يوم الحساب في الدار الاخرة. *نقول هذا بمناسبة البيان الختامي لاجتماع الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي انغقد في الفترة من 1213 مايو الحالي الذي اشار فيه الى استمرار تدني الاوضاع المهنية والمادية للصحفيات والصحفيين على المستويين السياسي والمهني. *نبه البيان الى خطورة وجود قيود مفروضة على حرية الصحافة‘ والى تخلف القوانين التي تؤطر للعمل الصحفي والتي تتضمن الكثير من العقوبات السالبة للحرية وللغرامات المادية المرتفعة وهيمنة الحكومات ورجال الاعمال على وسائل الاعلام. *نؤيد اتحاد الصحفيين العرب مطالبتهم برفع القيود السياسية والقانونية التي تحد من حرية الصحافة ونؤكد اهمية تحسين الاوضاع المهنية والمادية للصحفيين حتى يتمكنوا من اداء رسالتهم في استقلالية وتجرد. *نؤكد ايضا حرصنا على ضورة الالتزام باخلاقيات المهنة بما يحفظ كرامتها ومهنيتها ويحمي المجتمع والمواطنين من كل انواع التعدي ومحاولات الاغتيال المعنوي للاشخاص والرموز وحرصنا التام على المهنية والموضوعية والمصداقية لتامين استقلال الصحافة . *كانت لنا مبادرة ايجابية في ( السوداني) استطعنا الاستاذ محجوب عروة وشخصي الانتصار على اسلوب الغرامات المالية الباهظة ضد الصحف والصحفيين‘ كما استطاعت مبادرة تضامن الصحفيين الغاء الاستغلال الخاطئ للمادة 30(أ) من قانون العقوبات الجنائية ضد الصحف والصحفيين. * بهذه المناسبة نجدد مساندتنا لمطالبة اتحاد الصحفيين العرب رفع القيود السياسية والقانونية ‘ وعدم ملاحقة الصحفيين امنيا في قضايا نشر‘ ومنعهم من الكتابة الامر الذ ي يتعارض مع حقهم في التعبير والنشر الذي كفله لهم دستور البلاد‘ كما نؤكد وقوفنا ضد مصادرة الصحف بعد طباعتها او حتى قبل الطباعة الابموجب حكم قانوني. *نساند ايضا المطالبة بضرورة تحسين اوضاع الصحفيين المادية والمهنية والالتزام بكامل استحقاقاتهم المادية اثناء العمل او عند توقف صحفهم او ايقافهم عن العمل لاي سبب من الاسباب. *نؤكد هنا انه ليس من مصلحة الوطن والمواطنين ولا الحزب الحاكم التضييق على حرية الصحافة والنشر‘ ونري ضورورة فتح الابواب امام الراي والراي الاخر للاسترشاد بالايجابي منه من اجل انفاذ عمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي والعدلي والامني.