التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، جاء حافلا بقائمة طويلة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان فى العراق ، هذه الحقوق التى زعم المالكي انه موعود بصيانتها والحفاظ عليها ، و ذلك بعد صعوده للسلطة فى ظل الاحتلال الامريكى للعراق ، وتحت حماية الدبابات الأمريكية والمليشيات الطائفية ، والحرس الثوري الايرانى ، تحدث التقرير عن معسكرات اعتقال سرية تتبع لمكتب المالكى شخصياً ، ولاعلم للجهات العدلية والقضائية و الشرطية و لاحتى الامنية بها ، وهى تقع فى المنطقة الخضراء كمعسكر (شرف) ، و معتقلات سرية منتشرة فى بعض المحافظات ، ورغم إشارة التقرير الى اكتظاظها بالمعتقلين ، الا أنه لاتوجد قوائم باسمائهم ، ولاتعرف أسرهم عنهم شيئا ، حيث تم تسجيلهم لدى المنظمات الحقوقية والانسانية الاهلية كمفقودين . واشتمل التقرير على سرد دقيق لما تقوم به حكومة المالكى ، من مداهمات للبيوت بتهمة الانتماء للبعث و القاعدة، أو لعناصر من الجيش والمخابرات السابقين ، أو بتهمة المشاركة في الاحتجاجات والتظاهرات ضد الاحتلال وحكومته ، التى فشلت في الايفاء بوعودها المتكررة وآخرها وعد المائه يوم ، هذا فضلا عن تشريد الآلاف وترويع السكان على أساس الهوية والمذهب . والانتقام من اللاجئين الايرانيين الذين لجأوا للعراق فى عهد الرئيس صدام حسين فى معسكر اشرف . مما دفع الآلاف للهجرة واللجوء خارج العراق . أنكر المالكى و اركان حكومته ماجاء فى التقرير ، وأعتبروا منظمة هيومن رايتس ووتش قد تم تضليلها ، هذه المنظمة التى كانت تقاريرها أيام حكم الرئيس صدام حسين ذات مصداقية و شفافية ، تعقد لدراسة تقاريرها المؤتمرات و تنشر على اوسع نطاق ، وقد كانت إحدى الرافعات التى حملت الاحتلال ، ومن بعده المالكى لحكم العراق ، هذه المنظمة تحدثت عن قوات خاصة تأتى من بغداد للمحافظات وتقوم بالمداهمات والاعتقالات وترحيل المقبوض عليهم الى بغداد ، مما دفع الكثير من المحافظات المستهدفة ، للشروع فى إجراءات دستورية للتحول من محافظات الى أقاليم بهدف الاحتماء بالدستور من بطش المركز. هذه الديمقراطية التى تجعل نائب رئيس الدولة شخصا مجرما مطلوبا للعدالة ، ويحاكم غيابيا أمام قضاة ايرانيين ، تسموا باسماء عراقية ( على حد زعم المعارضة العراقية ) ، هذه الديمقراطية التى تقف مع الثورة فى البحرين وضدها فى سوريا ، على أساس مذهبى ، سيكون مردودها خطيرا على التعايش بين السنة والشيعة ليس فى العراق فحسب ، بل فى كل المنطقة ، وسيكون وبالا على الشعب العراقى و على وحدة اراضيه ، و سينعكس سلباً على دول الخليج العربى . هذه الديمقراطية التى ترى فى وحدة البحرين والسعودية خطرا يهدد نفوذ ايران ويفشل مخططاتها التوسعية على حساب جيرانها العرب ، وهو (المالكي ) في ذلك لا يرى مصلحة العراق وهو أسير الهوى للمصالح الإيرانية ، ويقدم آيات الولاء والطاعة لآيات الله الايرانيين ، دون الالتفات لمصالح الشعب العراقى ، و ارتباط هذه المصالح بانتماء العراق لعمقه العربى . لقد تم احتلال العراق قبل 9 سنوات ، و قدم رئيسه لمحكمة انتهت باعدامه تحت الاحتلال، و نصبت المشانق لقيادات البعث بحجة ارتكابهم لجرائم الابادة الجماعية و انتهاك حقوق الانسان ، و لا يزال بعضهم ينتظرتنفيذ احكام بالاعدام والسجن المؤبد ،وجرى تنصيب حكومة المالكى و الحكومات التى سبقتها ، بدواعى تحرير العراق من الشمولية ، و الانتصار لكرامة الانسان و تعزيز حقوقه كمواطن عراقى ، و على اساس المواطنة ، و كما طالبت آنذاك تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش ، و بعد ، هذه هى ديمقراطية المالكى ، ولا يحصد العراقيون ( على الهوية ) ، الا الموت والجوع والتشريد ، فما اشبه الليل بالبارحة، على حد قول هيومن رايتس ووتش . الجديد ان يذهب الخمس الى المرشد فى ايران ، و يحتمى نائب الرئيس العراقى من رئيس وزرائه بحكومة كردستان ، و يا للمفارقات
